 |
القبض على (57) قرصاناً صومالياً في مواجهات متفرقة بخليج عدن قال قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي إنهم نجحوا في إلقاء القبض على (57) قرصاناً صومالياً في مواجهات متفرقة خلال الأشهر الماضية أسفرت كذلك عن تحرير سفن مخطوفة. مؤكداً احتياجهم لإطار قانوني وتدخلات سياسية وإدارية من الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن لردع ومحاكمة القراصنة. معتبرا الخيار العسكري وحده ليس كافياً لمواجهة ظاهرة القرصنة، قائلاً: (إذا لم يكن هناك قانون سيفرج عن القرصان في اليوم التالي للقبض عليه). وفي كلمته عن الدوريات العملياتية الفرنسية في المحيط الهندي خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للأمن البحري الذي افتتح اعماله اليوم الثلاثاء في اليمن قدم العميد/ فالن شرحاً موجزاً لعمليات قامت بها قواته لتحرير سفن تعرضت للاختطاف على أيدي قراصنة صومال عرض البحر، مشدداً على أهمية دور الدول في احتجاز القراصنة المقبوض عليهم ومحاكمتهم والتصديق على القوانين المتعلقة بهذا الشأن. وكشف المسئول الدولي عن استسلام نحو (50) قرصاناً والقبض على ستة منهم، قال إنهم رهن المحاكمة في عملية لم يذكر تاريخ وقوعها، أسفرت كذلك عن تحرير السفينة التي كان القراصنة يختطفونها. وقال إن ست من طائرات الهيلوكبتر شاركت في العملية التي تخللها كذلك مفاوضات لدفع فدية، ولم تستغرق سوى سبع دقائق. واضاف:( نجحنا في نهاية المفاوضات من مفاجأة القراصنة ومهاجمتهم.) مشيراً إلى تجمع القراصنة بعد ذلك في قرية قريبة من الشواطئ الصومالية. وقال: (كنا نستطيع قتل كل شخص، وكان لدينا صواريخ، ولم نضرب القراصنة، وقمنا بمهاجمة السفينة التي كانوا يختطفونها وتبادلنا إطلاق النار حتى استسلموا في سبع دقائق.) وتطرق إلى صعوبات كثيرة وتحديات يواجهونها مثل كيفية إرسال القراصنة إلى البر من أجل محاكمتهم. ووصف القراصنة بأنهم يسيطرون على عملياتهم بمهارة، ولديهم المبادرة في الهجوم، ويتمتعون بثقافة قانونية. وقال:( صعب أن نقوم بردعهم، لسنا في إطار حرب تقليدية)، متسائلاً عن ماهية الأطر القانونية لاخذ القراصنة إلى العدالة. وشدد في هذا الصدد على أهمية احترام سيادة وقوانين كل دولة، واستخدام أقل وسائل القوة تجنباً لما من شأنه إحداث (حرب، كراهية، إرهاب.) لافتاً إلى أهمية دعم الدول المتأثرة بالقرصنة وإقامة تدريبات من أجل دعم ومساندة خفر السواحل اليمنية، وتبادل المعلومات والخبرات لكي تكون العمليات مشتركة وناجحة؛ بالإضافة إلى تطوير وتحسين الأوضاع للشعب الصومالي. وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري, طالب من جانبه المجتمع الدولي ايجاد المعالجة الحاسمة لظاهرة القرصنة التي تزايدت بصورة غير مقبولة في الفترة الأخيرة وتضررت منها جميع دول العالم تقريباً. مشيرا الى ان اعمال القرصنة التي شهدها العام المنصرم في المياه الدولية وصلت الى 42 عملية ، و69 محاولة قرصنة نتج عنها حجز 815 بحاراً أطلق منهم 592 بحاراً, بينما لاتزال 11 سفينة محجوزة لدى القراصنة واكد اللواء المصري أن وزارته ستتجه مستقبلا لإنشاء البنية الاساسية للمنطقة الامنية بالبحر العربي ، وتركيب منظومة الرقابة الساحلية لمنطقة خليج عدن, بهدف الحد من العمليات الارهابية والجريمة المنظمة بما فيها مكافحة القرصنة . واوضح خلال افتتاحه اعمال المؤتمر الاقليمي للأمن البحري الذي بدأ اعماله اليوم الثلاثاء في صنعاء بمشاركة اقليمية واسعة " ان قوات خفر السواحل تمكنت خلال العام المنصرم بالتعاون مع قوات التحالف في المنطقة من ضبط اربعة قوارب على متنها أطنان من الحشيش وضبط الأشخاص المتهمين بتهريب المخدرات من البحر ويمثلون حالياً امام المحاكم اليمنية واكد أن تفاقم الأوضاع الراهنة في الصومال سيؤدي الى مزيد من الانفلات الأمني وجعل هذا البلد بؤرة لخلق المزيد من المشكلات سواء ما يتصل بالتسلل غير المشروع الى اليمن وما يتصل باعمال القرصنة وما يترتب عليها من مخاطر وتهديدات للملاحة العالمية والتجارة الدولية، موضحا ان عدد المتسللين الى اليمن من جميع الجنسيات خلال العام 2008م بلغ نحو /35/ ألف شخص واعتبر المصري عملية إنشاء بنية تحتية لشريط ساحلي في حدود (2500 كلم ) عملية مكلفة ومعقدة وتحتاج لميزانية كبيرة وفترات زمنية ليست بالقصيرة إلا ان اليمن حققت نجاحات جيدة في هذا الجانب رغم محدودية الامكانيات. واشار وزير الداخلية الى تنبيهات اليمن المبكرة لدول الاقليم والدول الصديقة لأعمال القرصنة, موضحا ان حل مشكلة القرصنة بصورة جذرية مرتبط بحل المشكلة الصومالية التي تزيد من القلق الأمني حيال تطور هذه الظاهرة. وقال:(ان مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك القرصنة لايمكن لدولة بحد ذاتها أن تقوم به بصورة انفرادية مهما كبر حجم هذه الدولة وإمكانياتها), وشدد وزير الداخلية على ضرورة تكاتف الجهود الدولية بصورة اكثر فعالية لمكافحة الظواهر الارهابية والجريمة المنظمة خدمة للبلدان والشعوب, منوها بالاجراءات التي اتخذتها اليمن للتصدي للجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب، منها انشاء مصلحة خفر السواحل التي ركزت منذ انشائها على جوانب التدريب والتأهيل واستكمال بنيتها الاساسية بإقامة المراكز الرقابية والعملية في كل من خليج عدن والبحر الاحمر. مشيرا كذلك الى الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للتوفيق بين الفرقاء الصوماليين ، داعيا المشاركين في المؤتمر للخروج بنتائج تساعد على حل مشكلة القرصنة أو الحد منها ، وكذا مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات وغيرها من الاخطار وكان رئيس مصلحة خفر السواحل العميد علي راصع, قال في كلمة له ان أطقم بعض السفن العسكرية المتواجدة في المياه الاقليمية الحقت الأذى بالصيادين التقليديين من دول المنطقة. مشيرا الى اخطاء ارتكبت من قبل أطقم بعض السفن الأجنبية أدت الى الحاق الأذى بممتلكات الصيادين بل ان بعض هذه الاخطاء أودت بحياتهم ، ومطالبا بضرورة خلق تعاون فعال بين الدول الصناعية ودول الاقليم من أجل القضاء على هذه المشاكل واوضح العميد /راصع ان القراصنة قاموا مطلع العام الجاري باختطاف ثلاث سفن تجارية ، يمنية ومصرية والمانية وحاولوا القرصنة على ست سفن أجنبية رغم التواجد المكثف لسفن قوات التحالف وسفن الاتحاد الأوروبي وسفن الصين وروسيا والهند وماليزيا. وقال " ان أعمال القرصنة فرضت على اليمن أعباء مالية إضافية علاوة على الاعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تدفق اللاجئين مما فرض زيادة التكاليف والتجهيزات المطلوبة لخفر السواحل لتقديم المساعدات الانسانية وانقاذ الذين يتعرضون للغرق بفعل الاحوال البحرية، الأمر الذي يتطلب تعاوناً بين دول الاقليم للحد من هذه الظاهرة هذا وكان مدير العمليات وضابط الارتباط البريطاني قدم في مستهل أعمال المؤتمر عرضاً موجزاً عن التهديدات البحرية وعمليات خفر السواحل اليمني في خليج عدن، وكيفية مواجهة خفر السواحل لتلك التهديات، وكذا تطورات خفر السواحل. فيما قدم العميد/ لطف البرطي عرضاً موجزاً عن وضع مصلحة خفر السواحل في اليمن من حيث التدريب والدعم المادي ومصادر التمويل. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه مصلحة خفر السواحل في اليمن بحضور وزراء النقل ورو ساء مصالح خفر السواحل فى الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وهى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصرا لعربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجبيوتى والصومال بالإضافة الى دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان وقوات التحالف الدولي المتواجدة فى المنطقة.وضع إطار للاتفاق البحري الاقليمى بين دول المنطقة المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وكذا الأوضاع الراهنة المتعلقة بالقرصنة البحرية، الى جانب مناقشة المجالات التي يمكن أن تساهم فى تمويلها الدول المانحة لاسيما دول الخليج العربى لتأمين سلامة الملاحة الدولية فى خليج عدن والبحر الأحمر وتسعى اليمن خلال فترة المؤتمر للحصول على مساندة لجهودها فى إنشاء المركز الاقليمى لتبادل المعلومات بشأن مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن فى البحر الأحمر وخليج عدن |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 