 |
بن دغر : المشترك رفع شروطه التعجيزية لوضع المؤتمر أمام خيار تأجيل الانتخابات قال الدكتور احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر احتضن حوارات جادة للوصول إلى تفاهمات تعزز جبهة العمل الوطني الديمقراطي وفتح كل الابواب أمام القوى السياسية للمشاركة الفاعلة في تحديث العملية الديمقراطية بصورة شفافة. وأشار بن دغر إلى أن نتاج كل ذلك كان التوقيع على اتفاق المبادْئ قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية في 2006م والذي نفذ الجزء الأول منه المتعلق بإضافة عضوين من أحزاب اللقاء المشترك إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات وعند البدء بتنفيذ الجز الثاني من اتفاق المبادئ المتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة فوجئ الجميع بتنصل أحزاب اللقاء المشترك عن هذا الاتفاق رغم استمرار الحوار من اجل تطوير العملية الديمقراطية . وأضاف الأمين العام المساعد انه تم التوقيع مع تلك الأحزاب على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار في يوليو 2007م وظل المؤتمر ملتزماً بكل الاتفاقات السابقة كما اقر المؤتمر توصيات الاتحاد الأوروبي التي راقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية ورحب بالاسترشاد بها وبملاحظات المعهد الأمريكي للتنمية الديمقراطية من اجل تطوير الأداء الديمقراطي لكن أحزاب اللقاء المشترك أرادت تجاوز كل الجهود السابقة وقدمت أطروحات جديدة تنصلت فيها عن الاتفاقات السابقة وظلت تسعى إلى رفع سقف المطالب والشروط التعجيزية بهدف إضاعة الوقت من اجل تفويت الموعد الانتخابي ووضع المؤتمر أمام خيار تأجيل الانتخابات. وأكد بن دغر في الدورة الاعتيادية الثالثة للجنة الدائمة المحلية بمحافظة حضرموت الساحل انه وحرصاً من المؤتمر على ترسيخ النجاح الديمقراطي والتزاماً بالمواعيد الدستورية قبل مطالب تقدم بها المشترك لكنها لم تقف عند حد معين بل ظل المشترك يرفع سقف تلك المطالب مرة تلو الأخرى. وقال بن دغر انه وبالرغم من ذلك فإن المؤتمر مازال وسيظل يرحب بالحوار ويبسط يده إلى كل الأطراف السياسية من اجل تجاوز التحديات التنموية مع أسفه لإعلان أحزاب اللقاء المشترك مقاطعتهم للحوار مع المؤتمر الشعبي العام الذي سيظل باسطاً يده للحوار في كل الظروف ترجمة لنهجة وفكره. وأضاف مساعد أمين عام المؤتمر ان تواصل اللقاءات التنظيمية للجان الدائمة المحلية بالمحافظات والمديريات شكلت زخم تنظيمي وديمقراطي يعزز الاتصال التنظيمي والتواصل القاعدي والعمل المشترك ويجدد النشاط الذي يزيد المؤتمر تجدد وحيوية لمناقشة قضايا الوطن والأمة والنهوض بأعباء التنمية. وأكد المشاركون في الدورة في بيان ختامي صدر عنهم انهم و كل القوى المؤمنة بمبادئ الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة على المضي بخطوات ثابتة في دعم القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر في الدعوة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ودعا المشاركون في الدورة كل التنظيمات السياسية وجميع المواطنين التفاعل والمشاركة في هذه الانتخابات باعتبارها الطريق الأمثل والآمن لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة والبوابة الرئيسة للولوج الى المستقبل وتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الوحدة الوطنية. وأضاف البيان ان انتخاب السلطة التشريعية والرقابية في الوطن اليمني وفي الموعد المحدد قانوناً يؤكد صواب واتساع افق المؤتمر الشعبي العام في ترسيخ النهج الديمقراطي الذي اختاره اليمن منذ 22 مايو 1990م. واستغرب المشاركون في الدورة محاولة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة تعطيل وإعاقة الاستحقاق الانتخابي في الوقت الذي يصر حزب الأغلبية في مجلس النواب على تنفيذها بما يؤكد ان أحزاب اللقاء المشترك تريد إدخال الوطن في أزمة وفراغ دستوري. ودعت الدورة في بيانها الختامي إلى الاهتمام بقطاع الشباب والطلاب من خلال إقامة المخيمات والمراكز الصيفية وتحصينهم من الانجرار إلى بؤر الأفكار المتطرفة وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم. وأشادت اللجنة بموقف القيادة السياسية إزاء القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة واعتبرته موقف مسئول عبر عنه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر والذي يحرص على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والدعوة المتكررة لوحدة جميع الفصائل الوطنية ورفض ان تكون اليمن في أي محاور تضر بهذه الوحدة والمصالح القومية والإسلامية. وأشاد البيان الختامي بالدور المتميز للمرأة في محافظة حضرموت ومشاركتها الايجابية في جميع الانتخابات وفي عملية الاقتراع لصالح مرشحي المؤتمر حيث بلغت نسبة المرأة في سجل الناخبين بين 45% إلى 48% من إجمالي الناخبين وثمن دعوة رئيس الجمهورية إلى تحديد نسبة في كل الهيئات المنتخبة للمرأة. وعبرت الدورة في بيانها الختامي عن تقديرها لجهود الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين في محاصرة الأعمال الإرهابية التي شهدتها بعض مديريات المحافظة وأكدت على أهمية سيادة النظام والقانون في التصدي لكل الأعمال الإجرامية التي تهدد امن واستقرار المواطنين وتضعف سلطة الدولة وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. وطالب المشاركون في الدورة من خلال مناقشاتهم لقضية كارثة السيول في حضرموت بتدشين أعمال إعادة الاعمار وبما يضمن تجاوز كل السلبيات في أعمال التخطيط السابقة وإزالة كل العوائق من مجاري السيول ووضع المعالجات لتصريف مياه الأمطار. وكان سالم الخنبشي عضو اللجنة الدائمة رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة استعرض في الدورة تقرير الهيئة التنفيذية ثمن من خلاله جهود السلطة المحلية التي تبذلها في مواجهة حصر الإضرار وأعمال الإغاثة التي أحدثتها كارثة الأمطار والسيول . وقال الخنبشي أن حضرموت شهدت تنفيذ مرحلة القيد والتسجيل بنجاح تام في جميع المراكز والدوائر وهى من اهم المراحل . وتطرق التقرير الى ماتعرضت له محافظة حضرموت من كارثة الأمطار والسيول الأخيرة والتي تضرر أثرها الكثير من أبناء المحافظة في الوادي والصحراء وساحل حضرموت معيباً ببطء الإجراءات المنفذة التي لم تبدأ إلى ألان بالرغم من تشكيل صندوق إعادة الاعمار. وعقدت الدورة الاعتيادية الثالثة للجنة الدائمة المحلية بمحافظة حضرموت الساحل بأشراف الدكتور احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام والتوجيه والإرشاد وسالم احمد الخنبشي محافظ محافظة حضرموت رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر وعوض عبدالله حاتم عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حضرموت وقدم عوض عبدالله حاتم رئيس الفرع تم في الدورة تقريراستعرض فيه بالتفصيل نشاط المؤتمر في الفترة مابين 7/5/2007م و10/2/2009م منطلقاً من الجانب التنظيمي والجماهيري ومرحلة الإعداد والتحضير للمرحلة الأولى من العملية الانتخابية وقبلها انتخابات المحافظين وكذلك الجانب الإعلامي والارشادي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 