 |
مجور:الحكومة ستناقش الكادر الصحفي الأسبوع القادم وتخفيض الموازنة سببه هبوط أسعارالنفط أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اعتزام حكومته مناقشة موضوع التوصيف الإعلامي الأسبوع القادم ،قائلاً :إن الحكومة ستناقش الأسبوع القادم موضع الكادر الصحفي" الذي تمت مناقشته من قبل الإخوة في نقابة الصحفيين مع الخدمة المدنية بتوجيهات مني . وأضاف مجور :كما وجهنا وزارة الخدمة المدنية أن تقدم مشروعاً متكاملاً إلى مجلس الوزراء لنقره إن شاء الله في الأسبوع القادم. وأكد الدكتور مجور أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بتخفيض الموازنة لهذا العام جاء نتيجة لظروف دولية وظروف الأزمة المالية العالمية ويفسر خلفيات هذا الإجراء بالقول: صحيح أن اليمن لم يتأثر تأثراً مباشراً بالأزمة، ولكننا تأثرنا من تداعياتها.. تداعياتها تكمن في الانكماش الاقتصادي العالمي الذي.. حصل بصورة غير مسبوقاً.. هذا أثر في الطلب على النفط، والجميع يدرك بأن (65%) من موازنتنا تقريبا قائم على النفط، فعندما أقرينا الموازنة كان سعر البرميل 75 دولاراً واعتمدنا سعر البرميل 55 دولاراً.. وعندما وصلت الموازنة إلى مجلس النواب كان قد هبط السعر إلى أقل من 35 دولاراً، فاستحدثنا مادة في قانون الموازنة أنه يحق للحكومة في حال انخفاض سعر النفط أن تتخذ قراراً لمواجهة تداعيات ذلك... وأضاف رئيس الوزراء : ليس من المعقول أن تدير الموازنة بالعجز.. فعندما يتجاوز العجز أكثر من (10%) هذه تصبح كارثة كبيرة.. كارثة اقتصادية كبيرة، تؤدي إلى تدهور العملة وتقود إلى أشياء كثيرة.. لا ينصح أن يكون عجز الموازنة أكثر من(5%) من المنتوج المحلي الإجمالي.. نحن الآن بالموازنة الحالية العجز فيها يصل إلى أكثر من (7%). وأكد مجور في حوار أجرته معه صحيفة الجمهور وتنشره غداً أن هذا الإجراء الذي اتخذته حكومته لا يمس الصحفيين فقط وإنما الجميع وقال: وبالمناسبة المرتبات لم تمس على الإطلاق، وإنما طال التخفيض المكافآت، ومصاريف التشغيل المختلفة، والسفريات إلى الخارج، وشراء السيارات، وبالتالي سنقف كل 3 أشهر أمام الموارد من النفط.. إن تحسنت عدنا إلى وضعنا الطبيعي، وإن ظل انخفاض الموارد بهذا الشكل.. الحقيقة أنا أتصور أن هذا العام سيكون عاماً صعباً إلى حد كبير. وأشار مجور إلى أن الحكومة راعت في موضوع تخفيض الموازنات اعتبارات عديدة قائلاً:على سبيل المثال موازنة الصحة أو موازنة المستشفيات، هذه لا تحتمل أنك تخفضها بهذا الشكل إلا فيما يتعلق بالأثاث أو السيارات أو غيرها.. لكن فيما يتعلق بالتشغيل هذه المسألة نقدرها بشكل كبير. وأضاف: ولكن هذا واقعنا.. هذه ظروفنا، فالموظف الذي كان يحصل على مكافأة 10 آلاف في الشهر لا بأس أن يحصل على 5 آلاف في هذا الظرف الذي نعيشه نحن، والذي لن يكون ظرفاً دائماً، وسنقف كل أربعة أشهر لتقييم الأوضاع بشكل واضح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 