 |
قانون يلزم الأحزاب كشف نشاطاتها والصويل يؤيد الحصول على المعلومة وصف عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة بأنه قانون حجب المعلومات. واعتبره النائب نبيل باشا قانون للعقوبات مشيرا إلى أنه حتى أكثر القوانين تشدداً في سرية المعلومات بالعالم تحدد فترة تفرج بعدها عن المعلومات. ووصفه النائب صخر الوجيه بأنه قانون تجريم حق الحصول على المعلومة وطلب عضو لجنة الإعلام الحال إليها المشروع عيدروس النقيب إحالة القانون الحكومي للجنة الحريات لصلته أكثر بقانون العقوبات وليس المعلومات مؤكدا إلى أنه أثناء مناقشة لجنة الإعلام لمشروع القانون المقدم من النائب علي عشال تم التداول مع الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام ومع الصحفيين وكرر ما قاله رئيس البرلمان يحيى الراعي أمس الأول أن قانون عشال صار قانونا لمجلس النواب بمجرد إحالته للجنة الإعلام. ولدى المداولة في محضر جلسته الأمس تساءل نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر الذي رأس جلسته اليوم عن سكوت النواب عن إحالة رئيس البرلمان للقانون أمس إلى اللجنة المختصة وفتحهم النقاش اليوم رغم أن اللائحة البرلمانية تحدد المداولة في المحضر بالتصويب أو الحذف أو الإضافة. وأكد لـ"المؤتمر نت" رئيس لجنة الإعلام النائب المؤتمري احمد الصويل أن اللجنة ستناقش المشروع الحكومي المحال إليها، بيد أنها ستقف إلى جانب حق المواطن في الحصول على المعلومات دون أية عوائق إلا ما يتصل بالنواحي الأمنية. واشتمل مشروع القانون الحكومي على الكثير من الاستثناءات في الحصول على المعلومات، وعقوبات بالسجن تتراوح من ستة أشهر وحتى ست سنوات على الأقل لمخالفة هذا القانون. وفي حين ألزم القانون الحكومي الجهات المعنية ووحدات القطاع العام و الخاص والمختلط وكذا الأحزاب والمنظمات المدنية بنشر المعلومات المتصلة بأنشطتها.حظر نشر معلومات يحتفظ بها رئيس الجمهورية، أو تضر بالأمن القومي، أو تتعلق بالشؤون العسكرية وأوضاع القوات المسلحة وأسرار الدفاع، أو تلك التي يؤدي إفشاؤها للإضرار بالأمن الداخلي أو السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية، أو مصالح اليمن أو علاقاته الخارجية مع الدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية الرسمية وكذلك حرم قانون المعلومات الحكومي نشر المعلومات التي مصدرها وثيقة رسمية محظور الاطلاع على محتوياتها، وأيضا المتصلة بما أسماها القانون أسرار المهنة والنظم الداخلية الخاصة بتسيير الأعمال أو ما تؤدي للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح الاقتصادية أو التجارية أو المالية العامة والخاصة، أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصدر خارجي وتعد في نطاق السرية. وأعطى مشروع قانون الحكومة مصدر المعلومات دون التبرير حجب معلومات متداولة بين السلطات العامة أو أي من أجهزتها ترتبط باستعدادها لاتخاذ تدابير في إطار اختصاصاتها أو تلك التي تأتي في سياق الإعداد لاتخاذ تدابير اقتصادية أو نقدية أو مالية، أو المتعلقة بقضايا التحقيقات والملاحقات الأمنية والقضائية، وكذا المؤدية لإفشاء مناقشات المشاركين في اجتماعات رسمية، والمعلومات الخاضعة لدى المصدر للمراجعة والتحقيق. فضلا عن حظر مشروع القانون لطلب معلومات ترتبط بطرف ثالث يمنع نشرها وإن لم تكن مشمولة بالاستثناءات الأنفة. وتخوف النائب نبيل باشا من خضوع أعضاء البرلمان للمقاضاة على خلفية طلب أي منهم معلومات متصلة بتدابير حكومية كالإصلاحات السعرية تحت طائلة قانون المعلومات المطروح من الحكومة. على مسار آخر واصل النواب مناقشتهم لمشروع قانون الصحة العامة، إلى ذلك توجه النائب خالد العنسي باستيضاح لوزير المياه والبيئة عن المستند القانوني لرفع تعرفة فاتورة المياه ورسوم الخدمات الواردة فيها ا لتي تفاجأ بها سكان مدينة إب لدى استلامهم فواتير الشهر الماضي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 