 |
ابو راس يتهم المشترك يماطل في تنفيذ اتفاق فبراير والانتخابات المبكرة احد الخيارات اكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون التنظيمية صادق أمين أبو راس ان القيادة السياسية حريصة على ان يتم الحوار بين مختلف القوى الوطنية في اليمن ،شريطة ان يكون الحوار ضمن الدستور وتحت سقف الوحدة الوطنية . وقال ابوراس :القيادة السياسية حريصة على أن يتم الحوار بين مختلف القوى الوطنية تحت أي شعار، لكن ضمن القوانين والأنظمة والدستور وتحت سقف الوحدة الوطنية لأنه لا يمكن ان نناقش شيئاً خارج ذلك. وكانت الجنة العامة للمؤتمر الشعبي ناشدت في ختام اجتماعها أمس الأول الأربعاء قيادة أحزاب اللقاء المشترك الاستجابة للدعوات الموجهة إليها من المؤتمر الشعبي العام للبدء في الحوار دون أي تلكؤ أو تبريرات أو شروط مسبقة من شأنها تعطيل الحوار وإفراغ الاتفاق-اتفاق فبراير- من مضمونه او إضاعة الوقت الزمني المحدد لانجاز قضايا الحوار في أسرع وقت ممكن ولما فيه تحقيق المصلحة الوطنية. الأمين العام المساعد للمؤتمر أشار إلى ما تضمنه اتفاق 23 فبراير 2009م وقال: تم الاتفاق مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية على تأجيل الانتخابات لمدة عامين تتم فيها عملية تعديلات قانونية والأخذ بالقائمة النسبية وإعادة النظر في الدليل الانتخابي وتشكيل لجنة انتخابات جديدة،. واتهم ابوراس أحزاب المشترك بالمماطلة في الاستجابة لدعوات الحوار : لكن هناك على ما يبدو مماطلة وتسويف من الأحزاب السياسية في اللقاء المشترك.. بخصوص تعطيل الحوار وتجاوز الفترة المحددة للوصول الى نهاية الفترة وتدخل في طور جديد من المشاكل والتأزمات السياسية وغيرها. و المح الأمين العام المساعد للمؤتمرالى إمكانية لجوء المؤتمر إلى خيار الانتخابات النيابية المبكرة في حال عدم تطبيق الاتفاق وقال المؤتمر يرى انه اذا لم يتم العمل على تطبيق الاتفاق على القضايا المتفق عليها خلال عام واحد من العامين.. فليس أمامه إلا الدخول في انتخابات مبكرة يدعى اليها، وعندها من أراد أن يثبت جدارته ومكانته فالميدان والصندوق هما من سيحسم هذا الأمر. وقال أبو راس :إن محاولات تفتيت عرى اللحمة الوطنية وتمزيق الجسد اليمني وإجهاض المشروع الوطني الكبير تحت شعارات متعددة إنما هي امتداد لمحاولة الارتداء الشهيرة صيف 1994م. مشيراً إلى أن نزعات الانفصال وأعمال التخريب وقطع الطرقات والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة التي شهدتها بعض المناطق خلال اليومين الماضيين ليست بجديدة على اليمن مهما تعددت ألوان قمصان من يقفوا وراءها ومن يعملون على تغذيتها. منوهاً في هذا الصدد إلى تعرض اليمن منذ أن قامت ثورة 26سبتمبر عام 1962م، و 14 أكتوبر 1963م لمثل هكذا مخططات تأمريه تسعى لإلحاق الضرر بالوطن ووحدته وتطوره واستقراره، مؤكداً انتصار إرادة الشعب اليمني بتكاتف أبنائه كافة على تلك المخططات العدائية. وفي حوار نشرته أسبوعية 22 مايو المح الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام إلى تورط قيادات سياسية تنتمي للحزب الاشتراكي اليمني ( أحد أطراف اللقاء المشترك ) في أعمال الشغب وتحريض الشارع في محاولة تستهدف الوحدة اليمنية وهي محاولة قديمة ذكر أبو راس أنها بدأت عقب إعلان نتائج انتخابات 1993م وواجهها شعبنا اليمني في 1994م. مشيراً إلى أن أعمال التخريب والشغب والفوضى تأتي في هذا المنوال وضمن المسلسل التآمري ذاته لكن مع إضافة توزيع الأدوار مابين البقاء ضمن تكتلات سياسية موجودة داخل البلاد، وبين ما يسمى أصحاب الحراك وغيرها من المسميات. وفي إشارة إلى امتداد مخططات استهداف الوحدة خارجياً تنفيذاً لادوار مشبوهة يضيف أبو راس قائلاً : فتجد كل واحد منهم يلعب دوره بالضغط على الدولة والعمل على تفويض الوحدة الوطنية، وهي لعبة قال أبوراس :إنها مكشوفة ولن تنال من إرادة الشعب اليمني المجربة في مختلف الميادين. نــــــــــص الحــــــــــوا ر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 