 |
الأمنية العليا :الدولة ستقوم بمسؤولياتها الدستورية لحماية المواطنين في صعدة جددت اللجنة الأمنية العليا في اليمن تحذيرها لعناصر التمرد والتخريب في محافظة صعدة من مغبة الاستمرار في أعمالها الإرهابية مؤكدة أن الدولة مضطرة لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. وأكدت اللجنة في اجتماع لها اليوم أن الدولة ستقوم بمسؤولياتها طبقاً للدستور والقوانين وستعمل على تحرير المواطنين الذين اختطفتهم عصابة التمرد والتخريب في مختلف مديريات محافظة صعدة، وضرب تلك العناصر بيد من حديد حتى تسلم نفسها للعدالة،خصوصاً بعد أن وصلت السلطة المحلية في المحافظة الى طريق مسدود أمام تلك الاعتداءات وتمادي عناصر التخريب. ويأتي تحذير اللجنة الأمنية العليا بعد يوم فقط من تحميل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لعناصر التخريب في صعدة المسؤولية عن ما يحدث من تداعيات وما يترتب على الاستمرار في تلك الأعمال الإجرامية من نتائج وخسائر في الأرواح والممتلكات العامة. وكانت اللجنة الأمنية العليا ناقشت في اجتماعها اليوم تطورات الأوضاع في محافظة صعدة واستمرار عناصر التمرد والتخريب في أعمالها العدوانية والإجرامية، وعدم انصياعها لنداء السلام الذي أعلنته الدولة، وعدم الالتزام بقرار وقف العمليات العسكرية الذي أعلنه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في 17 يوليو من العام الماضي حقناً للدماء، وتهيئة للأجواء الكفيلة بترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة عجلة التنمية في المحافظة واستكمال انجاز المشاريع الخدمية التي تحتاجها محافظة صعدة،وتلبي تطلعات المواطنين. ووقفت اللجنة الأمنية العليا أمام مناشدة السلطة المحلية بالمحافظة للدولة والحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم من الاعتداءات المستمرة التي تمارسها تلك العناصر. وسردت اللجنة الجرائم والأعمال الإرهابية التي تقوم بها عناصر التخريب والمتمثلة في قتل المواطنين وخطفهم ونهب الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء على المراكز الحكومية ومقار السلطات المحلية في المديريات.. وكذلك الاستيلاء على المراكز الصحية والمدارس والمساجد والتمترس فيها وقطع الطرق العامة.. وقصف المنازل وإحراق المزارع.. ومنع التموينات الغذائية والاستهلاكية والاحتياجات الإنسانية للمواطنين من المرور إلى المديريات والعزل والقرى.. وقالت اللجنة إن عناصر التخريب تقوم بإجبار المواطنين على دفع الزكوات والضرائب لها،وخطف أو قتل من لم يلتزم من المواطنين بدفعها ، بالإضافة إلى طرد المئات من الأسر من منازلهم والاستيلاء عليها والتمترس فيها. وأوضحت اللجنة أن عناصر التخريب والتمرد قامت بالاستيلاء على مقرات المؤسسات والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة ونهب المعدات والآليات والمواد التابعة لتلك المؤسسات والشركات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 