الشامي : من حق الدولة فرض الأمن في صعدة وحماية المواطنين من الأعمال الإرهابية قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام إن من حق الدولة فرض الأمن والاستقرار في مديريات محافظة صعدة وان من واجبها حماية المواطنين من أي أعمال تخريبية وإرهابية . وذكر طارق الشامي في حديث لقناة الجزيرة إن عناصر التخريب والتمرد الحوثية لم تستجب لقرار رئيس الجمهورية الذي أصدره في يوليو العام الماضي بإيقاف العمليات العسكرية وعلي أن يتم تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة و النزول من الجبال وبحيث ينسحب الجيش من المواقع العسكرية ,و لهم الحق في تشكيل حزب سياسي إذا أرادوا أن يشكلوا حزباً أو تنظيماً سياسياً. مشيرا الى إن تلك العناصر قامت بالسيطرة علي المواقع التي انسحبت منها القوات العسكرية و بوضع النقاط وقطع الطرقات, والاعتداء على النقاط العسكرية واستهداف المواطنين وطردهم من منازلهم، قتل الشخصيات الاجتماعية والمواطنين . واضاف الشامي ان عناصر التخريب الحوثية قامت بالاعتداء أيضاً على الشركات والمؤسسات التي تعمل على إعادة الإعمار في محافظة صعدة و شق الطرقات، والاستيلاء على معدات وآليات تلك الشركات . موضحا ان تلك الأعمال التخريبية ألحقت أضرارا كبيرة بمحافظة صعدة والمواطنين , وان هذه الإعمال أوصلت السلطات المحلية في صعدة إلى طريق مسدود في التعامل مع هذه العناصر. ولفت إلى إن هناك إرهاب للمواطنين من قبل عناصر التمرد والإرهاب الحوثية , واضاف إن من واجب الدولة حماية المواطنين و تثبيت الأمن والاستقرار وحتى وأن كان ذلك باللجوء إلى القوة العسكرية طالما أن هذه العناصر لا تستجيب للغة الحوار. وأشار طارق الشامي إلى إن الدولة بذلت كافة المساعي و تم تشكيل لجان الوساطة من قبل أبناء المحافظة ومن الشخصيات الاجتماعية و العسكرية والاستجابة لكافة شروط تلك العناصر التخريبية لكن دون فائدة وان تلك العناصر لم تستجب للحوار وجهود السلام . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 