دراسة: الحكم المحلي يقتضي ادراك وحدة الدولة قالت دراسة علمية موضوعها " الحكم المحلي في ظل الإستراتيجية الوطنية" المنبثقة عن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. أن إستراتيجية تطوير نظام الحكم المحلي تتضمن " رؤية منهجية لتعزيز اللامركزية الإدارية وفقاً لمقتضيات واقع التنمية في اليمن". وأوضحت الدراسة التي نفذها الدكتور حمود محمد القديمي أستاذ القانون العام المساعد ( جامعة صنعاء) أن تطبيق نظام المحكم المحلي المنشود، يقتضي الإدراك الواعي من كافة أبناء المجتمع بضرورة المحافظة على وحدة الدولة، بما يعني أن " تظل اليمن دولة موحدة تخضع جميع المستويات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي للمنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقوانين فلا يكون هناك حكومات محلية تتمتع فيه هيئاتها بجميع الصلاحيات السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية، كما هو الحال في الدول المركبة مثل الولايات المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تأخذ بنظام اللامركزية السياسية ذات النظام الفيدرالي أو الاتحاد المركزي". وفيما أكدت الدراسة وقوف الرغبة السياسية بشكل سياسي وراء الأخذ بمبدأ اللامركزية، لفتت إلى حداثة هذه التجربة في اليمن، وصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نشأت فيها حتى أنها أصبحت في الوقت الراهن في أمس الحاجة إلى رؤية وأهداف واضحة. وأثبتت الدراسة جملة من الكوابح والموانع التي حالت دون فاعلية هذه التجربة كما يجب في الواقع. واشترطت في الوصول إلى نظام حكم محلي فاعل " القضاء على المشاكل والصعوبات التي واجهت التطبيق العملي لهذا النظام منذ انتخابات فبراير 2001-وسبتمبر 2006 وقالت الدراسة : لقد تخللت تلك الفترة العديد من الصعوبات أثناء التطبيق العملي، والمتمثلة في حملة من الممارسات التنفيذية المنقولة إلى الوحدات الإدارية وإنجاز المتطلبات المؤسسية والإدارية والمالية، وعدم توافر البنية الأساسية والعنصر البشري المؤهل إدارياً ومالياً لعمل السلطة المحلية في الوحدات الإدارية. واقترحت الدراسة في هذا السياق إنجاز " منظومة تشريعية متكاملة تلبي احتياجات الحكم المحلي وتطلعاته وآماله، فضلاً عن بنية مؤسسية متكاملة، وطاقات بشرية وموارد مالية متاحة". لكنها.. أي الدراسة نوهت بالمسألة الرقابية كأهم وأبرز مكونات هذه المنظومة، حيث أكدت أهمية تفعيل دور الرقابة المركزية على أعضاء السلطة المحلية، بحيث تضمن بقاء السلطات المحلية في إطار السقف المسموح لها ومثلها تفعيل الرقابة الشعبية على هذه السلطات وتقييم عملها. وقالت: " أنه مهما بلغت درجة استقلال أجهزة الحكم المحلي في مباشرة ما يعهد إليها من صلاحيات مالية وإدارية واقتصادية، فلن يكون هذا الاستقلال مطلقاً، وإلا تعرضت وحدة الدولة وسلامة كيانها للتمزق والخطر". وتعلل الدراسة اشتراطها الموضوعي لبقاء السلطة المركزية عبر تدخلها الرقابي على الهيئات المحلية، بكون ممارسة الرقابة مركزياً ستعمل على حماية وحدات الحكم المحلي من الوقوع في أخطاء قد تحرفها عن المهمة الأساسية التي أنشئت من أجلها، وهي خدمة المصالح المحلية بالصورة التي يرغب فيها المواطنون". إضافة إلى " تجنيب أجهزة الحكم المحلي من امكانية ظهور سخط شعبي يعيقها من أداء دورها التنموي، ومنعها من الأضرار بمصالح وحقوق المواطنين في المجتمعات المحلية. الدراسة التي حددت أشكال الرقابة المركزية في الرقابة التشريعية، والقضائية، والإدارية، أكدت في قراءتها واقع الدور الرقابي على الأجهزة المحلية خلال الفترة الماضية مظاهر ضعف هذا الدور وغيابه في بعض الحالات". على المستوى التشريعي، تشير الدراسة إلى ضعف كبير في ممارسة البرلمان لدوره الرقابي على المجالس المحلية.. واستغربت تغييب دور المجلس النيابي في تنفيذ وتطوير هذه العملية، بما ينسجم مع الصلاحيات التي خولها له الدستور. أما الرقابة القضائية فتقول الدراسة أنه ليس لها دور يذكر في مجال الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين السلطتين التنفيذية والمحلية. ودعت في هذا الجانب إلى ضرورة الرقابة القضائية على جميع أعمال المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة، وعلى كافة الاعتراضات التي تواجه قرارات هذه المجالس لما في ذلك من تأكيد على استقلاليتها. ونوهت الدراسة على صعيد الرقابة الإدارية بجدواها مركزياً بالصورة التي لا تجعل من هذا التدخل المركزي مانعاً للمحليات من ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها وعائقاً لصلاحياتها التنفيذية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 