 |
اليمن :ضبط(200) ألف قطعة سلاح و(300) تاجراً وإغلاق(250) محلاً العام الماضي ضبطت الأجهزة الأمنية في اليمن خلال العام الماضي (54) ألفاً، و(348) شخصا قاموا بارتكاب (37) ألفاً، و(669) جريمة مُبلغ عنها، وبنسبة بلغت (94%). وأوضح تقرير الأداء الحكومي للعام الماضي 2008م – حصلت المؤتمرنت على نسخة منه – إن الأجهزة الأمنية ضبطت أيضا خلال الفترة نفسها (445) جريمة في عموم محافظات الجمهورية منها: (103) جرائم إرهابية استكملت الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وإفشال العديد من المحاولات الإرهابية في أمانة العاصمة، وحضرموت، و(113) جريمة في مجال مكافحة المخدرات التي وصلت الكميات المضبوطة فيها إلى (26) طناً من المخدرات، و(14) مليون حبة مخدر. وقال: ان أجهزة الأمن استحدثت قاعدة بيانات لذوي السوابق أدرج منها (600) شخصا بنهاية العام الماضي، ومتابعة الجرائم المدونة من أعوام سابقة البالغ عددها (1550) جريمة كُشف منها (594) جريمة بنسبة 38%. *حمل السلاح وفي مجال استمرار منع حمل السلام في العواصم والمدن الرئيسية - أظهر التقرير ضبط الأجهزة الأمنية لـ(204) ألفاً، و(897) قطعة سلاح، وإغلاق (234) محلاً لبيع السلاح في اليمن، إلى جانب ضبط (270) تاجراً بالسلاح مما أسهم - حسب التقرير- في تقليص حالات الوفاة خلال الفترة نفسها. * حماية السفارات الأجنبية وأضاف التقرير الرسمي : إن الأجهزة الأمنية عملت على تعزيز حماية السفارات والمنظمات الدولية والوفود وتأمين الحماية لـ(21) ألفا، و(319) من السياح الأجانب خلال فترة تواجدهم في اليمن. * التهريب والقرصنة وبخصوص قضايا التهريب والقرصنة - أشار التقرير إلى ضبط (755) قضية تهريب وقرصنة وتسلل، و(1744) قضية جنائية ومدنية، وتلويث للبيئة البحرية، وتنفيذ (25) عملية استجابة وإغاثة للسفن القريبة من الشواطئ اليمنية . وذكر التقرير ان عمليات القرصنة بلغت ذروتها خلال العام الماضي 2008م بتسجيل (111) حالة قرصنة منها (24) خالة اختطاف سفن، واحتجاز (815) بحاراً، بعد أن كانت سجلت أول حادثة قرصنة في خليج عدن عام 95م ، والتي استمرت في الارتفاع تدريجيا حتى نهاية العام 2008م. وتابع التقرير ان اليمن تحملت رغم محدودية إمكانياتها أعباء كثيرة في سبيل حماية خطوط الملاحة البحرية التجارية، وإجهاض عدد من محاولات القرصنة، إلى جانب ما تتحمله من أعباء استضافتها ما يقارب (700) ألف لاجئا صوماليا على أراضيها. *خسائر اليمن جراء القرصنة وبيَن التقرير الحكومي ان خسائر اليمن جراء عمليات القرصنة تشكلت في عدة خسائر منها : توقف الاصطياد في بعض المناطق بخليج عدن، والتي بلغت تكاليفها أكثر من (200) مليون دولار، واحتجاز (40) مشتبها من القراصنة الصوماليين لمحاكمتهم في اليمن دون اعتماد تكاليف ذلك من الجهات الدولية، إلى جانب أعباء الجاهزية الإضافية للقوات البحرية وخفر السواحل اليمنية، والبنية التحتية المتمثلة بإقامة المراكز الأمنية على طول الشريط الساحلي وشراء زوارق بحرية وتركيب نظام المراقبة لحركة السفن ، ومراكز تجهيز وتدريب العناصر الأمنية، وغيرها، والتي بلغت تكاليفها أكثر من (150) مليون دولار، بالإضافة إلى رفع تكاليف التأمين على السفن مقابل التأمين ضد القرصنة ومن ضمنها السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية . *تبادل المطلوبين قضائياً وعن تبادل المعلومات بشأن الجريمة المنظمة والمطلوبين قضائيا مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الزيارات خلال العام الماضي كشف التقرير عن تسلم اليمن (7) مطلوبين قضائيا، وتسليم اليمن شخصين مطلوبين لدول شقيقة، بالإضافة استقبال (26) وفداً زائراً لليمن، وابتعاث (26) وفدا من قيادة وزارة الداخلية للمشاركة في اجتماعات وفعاليات أمنية عربية ودولية . *الدفاع المدني وتبادل الزيارات وفي مجال الدفاع المدني - قال التقرير ان فرق الدفاع المدني في اليمن أخمدت حتى نهاية العام الماضي (792) حريقا وأنقذت (356) شخصا، ونظمت دورات تدريبية ولقاءات ومحاضرات للتوعية بأخطار الحرائق لعدد (323) ألفا، و(135) شخصا في معظم محافظات الجمهورية ، إلى جانب مشاركتها في إنقاذ المواطنين من كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة . *المشاريع المنجزة في مجال الأمن وعن المشاريع التي ثم انجازها لتعزيز القدرات الأمنية خلال العام الماضي أظهر التقرير الاستلام النهائي لـ(121)مشروعا، والاستلام الابتدائي لـ(66)مشروعاً، وتسليم مواقع (53) مشروعا للانتشار الأمني بقيمة إجمالية بلغت (643) مليوناً، وكذا العمل جاري في بناء(14) مركزا للشرطة في كل من ( الأمانة، عدن، ذمار، سقطرى)، وترميم (16) مركزا في مناطق مختلفة، إلى جانب استكمال الإجراءات والوثائق والشروط المرجعية لمشروع البطاقة الذكية بتكلفة إجمالية بلغت (25) مليون دولار والذي سيتم تمويله بنسبة 80% من صندوق أبو ظبي، و20 % تمويل حكومي. وبيَن التقرير اعتزام الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية هذا العام إجراء مسحيين ميدانيين في مجال الخدمات التي يقدمها رجال الشرطة، الأول يستهدف رأي المواطنين في رجال الشرطة والخدمات المقدمة لهم، ويشمل آراء (6) ألاف عينيه، والآخر يشمل آراء أكثر من (640) عينه من مختلف وحدات الشرطة في الإدارة والميدان حول عملهم ورضاهم الوظيفي ومستوى خدماتهم الداخلية . وكشف التقرير عن افتتاح هذا العام (4) مراكز لصرف الجوازات آلياً في كل من (البحرين ،وموسكو، وفرانكفورت،وماليزيا). وقال: ان الحكومة عملت على تطوير خدمات الأحوال المدنية والسجل المدني باستكمال (24) مركزا للإصدار الآلي للبطاقة الشخصية ، ومسح (205) مديرية لتوفير خدمات الأحوال المدنية فيها، وأتمتة الهجرة والجوازات والجنسية بربط (12) مركزاً لصرف الجوازات آلياً وربط (10) مراكز أخرى في قنصليات بلادنا في الخارج، واستكمال قاعدة البيانات للسجناء والربط الآلي للفروع في المحافظات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 