وزير الخارجية .. بدائل لفكرة مجلس الأمن العربي ووثيقة الالتزام بقرارات الجامعة لابد منها كشف أبو بكر القربي، وزير الخارجية ، ملامح تطوير الجامعة العربية الجديدة وطبيعة المناقشات التي دارت في الاجتماع الوزاري، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن ميثاق الجامعة يحتاج لتغيير وليس لاضافة ملاحق. كما تحدث بالتفصيل عن مسيرة تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتصورات المطروحة للشرق الأوسط الجديد والعلاقة مع السعودية وإريتريا. * هل اعتمدت المبادرة الثلاثية المصرية ـ السعودية ـ السورية كأساس لتطوير العمل العربي المشترك؟ وهل تم التوصل لوثيقة عربية موحدة ترفع للقادة العرب في القمة العربية؟ ـ المطروح هو المبادرة الثلاثية وأيضاً بقية المبادرات العربية أي المبادرات الست (اليمنية والمصرية والسودانية والقطرية والليبية، اضافة الى المبادرة الثلاثية). * إذن عدنا مرة أخرى للمربع رقم 1 وهو انفراط هذه المبادرات؟ ـ لا. المبادرات كلها قدمت والأمانة العامة من مسؤوليتها أن تدرس كل المبادرات وقدمت رؤيتها في مشروع وحاولت أن تضمنه كل هذه المبادرات لتفعيل العمل العربي المشترك وفي اطار ملاحق، وقد بدأنا الاجتماع بالمبادرة الثلاثية التي كما ذكر جاءت بفكرة العهد بالاضافة الى أنها أخذت من المبادرات الأخرى بعض الأفكار (ملاحق) وكان الاتفاق أن نبدأ التداول لهذه المبادرة الثلاثية وأن نرى كيف يمكن أن تطور هذه المبادرة الثلاثية إلى مبادرة تشمل المبادرات العربية المختلفة، وهذا ما جرى. والمهم أن هناك قناعة تامة لأهمية الخروج بوثيقة يؤكد فيها مبدأ الالتزام والمصداقية في التعامل مع قرارات الجامعة العربية عندما تتخذ وأيضاً للاتفاق على الآليات التي سوف يفعل بها العمل العربي المشترك. * ما هي الخلافات التي دارت حول مجلس الأمن العربي؟ ـ مجلس الأمن هو آلية من الآليات التي جرى النقاش حولها مثل هل ستضمن في المبادرة؟ هل ستعالج بطريقة أخرى؟ هناك العديد من البدائل التي ننظر فيها. * ما هي هذه البدائل؟ ـ البدائل أنه هل الوثيقة التي قدمت من الدول الثلاث (مصر والسعودية وسورية) التي ترتكز على قضية العهد وقبول الدول العربية بمبدأ الالتزام والمصداقية في التعامل تتحول إلى آليات، مثلا عندما نتحدث عن العمل العربي المشترك في مجال الاقتصاد فنحن نحتاج لآلية تنفيذ، وهذا النظام قد يتطلب تعديلاً في ميثاق الجامعة العربية نفسه لأن قضية الملاحق هذه من الناحية القانونية لا تسير وفق الميثاق لأنه إذا أردنا أن نطور العمل العربي المشترك لا بد من معالجة ميثاق الجامعة العربية. إذن يجب أن نغير ميثاق الجامعة العربية ونجرى فيه تعديلات. وهناك المادة 19 في الميثاق التي تعطي للدول العربية حق التغيير. * تقصد تغيير الميثاق نفسه وليس اضافة ملاحق للميثاق كما كان منتظراً؟ ـ نعم تغيير الميثاق وليس اضافة الملاحق لأن الاضافة كانت معالجة في فترة معينة لضمان انعقاد دورية القمة العربية، وهذه حققت الهدف منها وهو الانجاز الذي وصلنا إليه. إن هذه الدورية جعلتنا نتحدث عن العمل العربي المشترك بصراحة أكثر وأن نرى كيف نفعله، والآن جزء من هذا التفعيل أن ننظر إلى الميثاق ونرى هل هو يحتاج إلى تعديل. وهو ليس قرآناً منزلاً وانما في النهاية جاء ليحقق أهدافا معينة. * هل هناك خلاف بين تغيير الميثاق وتعديله؟ ـ نحن نقوم بتعديل الميثاق من أجل التطوير. إذن لا يوجد مشكلة في تغيير الميثاق طالما أن الهدف هو التطوير والذي سيلبي حاجة الدول العربية في تفعيل العمل العربي المشترك. * هل المبادرة الثلاثية أو المشروع الذي اعتمد وكانت الثلاثية أساساً له، راعى ما ورد في المبادرة اليمنية؟ ـ يوجد نص في المبادرة الثلاثية يؤكد قضية الطموح الذي حاولت أن تطرحه المبادرة اليمنية وهو الاتحاد العربي الجميع يتحدث بأن الاتحاد العربي يجب أن يكون هدفاً للعمل العربي المشترك لكن يجب أن نتدرج فيه. * ماذا عن الشرق الأوسط الكبير؟ هل هناك أوراق عربية أخرى بجوار الورقة المصرية للرد على الطرح الأميركي ـ الأوروبي؟ ـ فكرة الشرق الأوسط الكبير يجب أن يقف أمامها وزراء الخارجية العرب لأسباب عديدة أهمها أن هناك أفكاراً من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأميركية في بعض الأمور لها رؤية مختلفة حول صياغة الشرق الأوسط الكبير أو الشرق أوسطية كما كانت تسمى من قبل والتي كان هدفها في البداية هو دمج اسرائيل فيها. ولكن الآن ينظرون إلى الدول الأخرى المحيطة بالعالم العربي من تركيا إلى باكستان، وأنا أعتقد أن القضية الآن كما يطرحها الأميركان للأسف الشديد قاصرة لأنهم يتحدثون عما يريدونه من العالم العربي وينسون أن العالم العربي يريد أشياء أيضاً من الولايات المتحدة الأميركية، وأعتقد أن الموقف الفرنسي الآن أكثر وضوحاً لأنه ناقش قضايا الشرق الأوسط مع بعض الدول العربية وهو يؤكد أن موضوع الشرق الأوسط الكبير أو الاصلاحات في الوطن العربي لن تتحقق إلا إذا كانت هناك معالجات حقيقية للقضايا التي ننظر إليها نحن العرب، واحداها هي القضية الفلسطينية والثانية قضية العراق. ثالثاً إنه لا يمكن أن تفرض على العالم العربي أفكاراً لا نقبلها وبالتالي يجب أن نتحاور حول هذه القضايا لأنه لا توجد دولة عربية ترفض أن تتبنى أفكاراً تهم تطوير امكاناتها الاقتصادية ومشاركة شعبية في اصلاحات هيكلية، لكنها يجب أن تنبع من الدول العربية ورغبة الشعوب، أما أن تأتي لكي تفرض فهذه أولى مقدمات الفشل. * هل هناك آراء للتعامل مع الشرق الأوسط الكبير على مستوى الدول العربية أن هناك فريقاً يرفضها كلية وفريقاً آخر يقبل مناقشتها قبل رفضها؟ ـ فكرة الشرق الأوسط الكبير لا تهم دولة عربية واحدة وانما تلمس وتراً حساساً في كل الدول العربية. وقبل أن نقول لأميركا نعم، يجب أن نجلس نحن ونتحدث عن رؤيتنا لهذا الشرق الأوسط لأنه لا يمكن أن نرفض شيئاً ولا يكون لدينا البديل، وعلينا أن نبحث في مستقبل العلاقات في دول هذه المنطقة في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمجتمع المدني والحريات العامة لكي نصل برؤية نستطيع أن نقدمها على أنها رؤيتنا للمستقبل ونستطيع بعد ذلك إذا جاءت أفكار جديدة أن نقول هذه مقبولة لنا أو أنها غير مقبولة اذا جاءت غير مناسبة وفقاً لما نراه نحن. * هل واشنطن تشاورت مع اليمن في موضوع الشرق الأوسط، خاصة أنه كانت لكم زيارة قريبة ولقاء مع كولين باول وزير الخارجية الاميركي؟ ـ لم نتشاور وانما طرحت أفكار حولها لكن لم تكن في اطار مناقشات مباشرة. * في اطار سباق المبادرتين الأوروبية والأميركية بشأن الشرق الأوسط كيف ترى زيارة كل من خافير سولانا ولقائه مع وزراء الخارجية العرب، وزيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للمنطقة؟ ـ لم نبلغ بزيارة وكيل وزارة الخارجية لليمن انما نعتقد أن هذا التحرك يأتي في الاتجاه الذي نتمناه من الولايات المتحدة الأميركية وهو انها قبل ان تضع مبادرات ترسل مبعوثيها الى الدول العربية، وتتحاور مع القيادات العربية. * هناك مقترحات بتدوير منصب الأمين العام وتخفيض مدة عمله من ستة سنوات إلى ثلاث سنوات، فهل طرح مثل هذا الأمر؟ ـ أولاً لا يوجد في ميثاق الجامعة ما ينص على أن الأمين العام يجب أن يكون مصريا،ً وبالتالي هذا الكلام لا يستدعي النقاش، الا اذا أقرت الدول العربية أن يكون الأمين العام للجامعة العربية من مصر لأنه هو الأكفأ أو من دولة المقر، وهذا لا يعمل به في المنظمات الأخرى. فالأمم المتحدة مقرها في نيويورك لكن الأمين العام ليس أميركياً. ولذا فهذا الموضوع متروك للقادة العرب في اختيار الشخص المناسب لهذا الموقع. * وبالنسبة لتخفيض مدة العمل للأمين العام؟ ـ ست سنوات ربما تكون طويلة، والأمم المتحدة مدة الأمين العام فيها أربع سنوات، وفي الميثاق الأصلي عامان. وهذه قد تكون موضوعا للتعديل، لكنها لم تطرح للمناقشة. * ما هي تطورات الموقف على الحدود بين اليمن والسعودية؟ ـ أعتقد أن أهم شيء أن اليمن أخذ زمام المبادرة في معالجة الموضوع، وزيارة الرئيس علي عبد الله صالح إلى السعودية جاءت في نسق السياسة اليمنية الحريصة على وحدة الصف العربي وعدم اعطاء فرصة لمن يريد أن يستغل هذه الأمور بالاساءة إلى العلاقة بين البلدين، وكانت اللقاءات في منتهى الصراحة والوضوح والمسؤولية من الطرفين لأن اليمن والسعودية الآن وسيظلان إلى قيام الساعة دولتين جارتين من مصلحتهما استقرار الأمن والتنسيق في مجالات الأمن، لأن أمن اليمن هو أمن السعودية والعكس صحيح، ولهذا كان الاتفاق على وقف أي أعمال أو استحداثات جديدة، وهناك الآن لجنة تجتمع من الأمنيين والعسكريين لوضع الآليات لحماية الحدود من التهريب والسلل، وهناك جهد مشترك من البلدين لتحقيق الأمن. * بالنسبة للكويت هل زالت أسباب سوء الخلاف؟ ـ لا يوجد أي خلاف بين اليمن والكويت وانما هي مجرد تصريحات رددها بعض أعضاء مجلس النواب. واليمن والحكومة الكويتية كذبا هذه الادعاءات، والقضية تأتي في الشأن الداخلي الكويتي، واليمن يرى أن هؤلاء الذين يسيئون إلى العلاقات اليمنية ـ الكويتية لن يحققوا ذلك لأن قيادة البلدين حريصة على هذه العلاقة وتعرف أنه لا يوجد مجال للدول العربية لأن تفتعل أزمات هي في غنى عنها. * هل ستلبي إريتريا دعوة الرئيس علي عبد الله صالح بانضمامها إلى التجمع الثلاثي؟ ـ نحن في اليمن لا نتعامل مع الأمور من مبدأ ردود الأفعال. الرئيس علي عبد الله صالح أكد أكثر من مرة أن إريتريا هي جزء من نسيج هذه المنطقة جنوب البحر الأحمر ومن مصلحتها أن تتعايش مع دول المنطقة في سلام، ورحبنا بها للانضمام الى تجمع صنعاء وقلنا إنه ربما يكون الوسيلة لأن تحل مشاكلها مع كل دول الجوار. ومع إريتريا ضربنا مثلاً في قضية حل الخلافات بالطرق السلمية في مسألة جزر حنيش، وسبق لليمن أن وافق على أن يحل الموضوع عن طريق التحكيم وصدر التحكيم والتزمنا كطرفين بقبول هذا الحكم، وأعتقد أن قرار التحكيم لن يكون له أي معنى اذا لم يكن هناك قبول بنتائجه، ولكن المشكلة الرئيسية الآن التي تخلق مشاكل مع أريتريا هي قضية الصيد التقليدي، ونحن في اليمن أكدنا أكثر من مرة أننا سنعمل على حل هذه المسألة بالطرق السلمية، إما ثنائيا أو بالذهاب إلى طرف ثالث يفسر الحكم، وهذا المقترح طرحه الرئيس أسياس أفورقي وقبله اليمن، إلا أنهم بعد ذلك تراجعوا عن هذا المبدأ. * هل هناك ما يعكر صفو العلاقات مع إريتريا؟ وهل سيزور الرئيس الإريتري اليمن؟ ـ لا يوجد. وأعتقد أن إريتريا الآن منشغلة جداً في قضية موضوع رسم الحدود مع إثيوبيا. ونحن نأمل أن تحل هذه القضية بطرق سلمية وأن يقبل الطرفان بالحوار وألا يلجأ أي منهما لاستعمال القوة لأنه لن يحسم القضية. واليمن عبر عن رأيه لإثيوبيا ولإريتريا. ويهمنا أن تستقر منطقة جنوب البحر الأحمر لأن عدم الاستقرار يؤثر على الاستثمار فيها وأدى إلى حضور عسكري أجنبي نتيجة لذلك |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 