 |
البرلمان ينظر بتعديل سوي مستحقات معلمي محو الأمية ونائب يسائل الحكومة عن مصنع بعدن أحال مجلس النواب اليوم للجنة التربية مقترح تعديل للمادة (31) من قانون محو الأمية وتعليم الكبار لدراسته. وأفتت اللجنة الدستورية بجواز نظر البرلمان في التعديل المقدم من رئيس لجنة التربية عبد العزيز كرو والقاضي بمعاملة مدرسي محو الأمية والمشرفين والموجهين والإداريين والفنيين كأمثالهم في التعليم العام في أي مستحقات مالية. فيما النص النافذ يترك تحديد المكافآت الشهرية لمجلس محو الأمية التابع لوزارة التربية. وفي موضوع قرار البرلمان أمس استدعاء الحكومة للاثنين الأسبوع المقبل اقترح النائبان نبيل باشا ومحمد مقبل الحميري أن تخصص عدة جلسات مع الحكومة لمناقشة قضايا الاستدعاء المتصلة بالأوضاع الأمنية ورفع فواتير الكهرباء بنسبة 50%، وزيادة أسعار المشتقات النفطية وبيع الغاز اليمني المسال بأسعار اعتبرت مجحفة لكوريا وهو البيع الذي بني على اتفاقية صادق عليها النواب في العام 2005م، ووجه رئيس الجمهورية قبل أيام بإعادة النظر في أسعار البيع. وخلال الجلسة توجه علي مثنى شايع بمساءلة لوزير التجارة والصناعة حول مصير معدات وعمال مصنع الغزل والنسيج في عدن. كما استفسر عبدالكريم شيبان وزير الخدمة المدنية عن أسباب التأخر في تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية المرتبات والأجور المفترض تطبقها منذ يوليو العام الماضي حد قوله. وكانت الحكومة نفذت مرحلتين لزيادة مرتبات موظفي القطاع العام بناء على الاستراتيجية وقانون المرتبات المقر في 2005م وتتكون الاستراتيجية من خمس مراحل. وحسب الإجراءات في اللائحة البرلمانية سيتم إدراج السؤالين في جدول أعمال البرلمان واستدعاء الوزيرين المعنيين للرد عليهما. على صعيد آخر أعلن النائب المستقل احمد سيف حاشد إضرابه عن الطعام واعتصامه المفتوح في مقر البرلمان احتجاجا على ما عده تأخرا من رئاسة البرلمان في استدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الداخلية لاستجوابهما بناء على طلبه بشأن مقتل ثلاثة من أبناء القبيطة دائرته في لحج قبل عام. وطرح النائب الاشتراكي عيدروس النقيب ما قال أنه تهديد له من أحد الأشخاص بالقتل وقال أن البرلمان غير القادر على حماية أعضائه عاجز عن الدفاع عن المواطنين. ورد رئيس المجلس يحيى الراعي أنه بمجرد تلقيه رسالة من النقيب بهذا الشأن تحرك من منزله أثناء الإجازة الى مقر المجلس وحرر مذكرة الى النائب العام وجهازي الأمن القومي والسياسي للتحري حول تبعية رقم الهاتف الذي تلقى منه النقيب الاتصال بتهديده. وطالب النائب محمد الشايف النقيب بالاشارة لذلك مستنكرا ما تعرض له من تهديد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 