 |
أبو راس: الانتخابات النيابية القادمة ستجري في موعدها وتأخيرها ليس في مصلحة اليمن أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشئون التنظيمية صادق أمين أبو راس أن الانتخابات النيابية القادمة ستجري في موعدها المحدد،وقال: انه لن يكون هناك أي تراجع عن إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها الدستوري. ودعا ابو راس في الكلمة التي ألقاها اليوم في افتتاح الدور التدريبية التي تنظمها هيئة الرقابة التنظيمية لكوادرها في فروع المؤتمر بالأمانة وصنعاء وجامعة صنعاء جميع الكوادر المؤتمرية إلى الإعداد الجيد والاستعداد المدروس لخوض الانتخابات القادمة ،مشدداً على انه ليس في صالح اليمن تأخير هذه الانتخابات مرة أخرى بعد أن تم تأجيلها بطلب من قبل أحزاب المشترك، وقال: إن أي حوارات جارية لا يجب أن تعيق إجراء الانتخابات في موعدها. وأوضح أبو رأس أن هناك من يزعم أنه لديه خطط وبرامج تنطوي تحت ما يسمى بـ"لجنة الحوار الوطني"، وأضاف :نقول لمن يتشدقون بهذه الخطط والبرامج أن يعدوها ضمن برامجهم الانتخابية ويعرضوها على الناخب اليمني وبحيث يكون الصندوق هو الحكم بين الجميع. وأردف قائلاً: من المؤسف أن أولئك لا يريدون انتخابات بقدر ما يضعون شروطاً تعجيزية لا يقبل بها العقل والمنطق. وتطرق الأمين العام المساعد للمؤتمر إلى أهمية البرنامج التدريبي والتأهيلي الذي تنفذه هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي والإداري بالمؤتمر الشعبي العام والذي يستهدف كوادرها في فروع المحافظات والجامعات.  مشدداً على أهمية الدور الذي يناط بهيئة الرقابة التنظيمية عبر كوادرها في فروع المؤتمر لترسيخ الانضباط الحزبي وتعزيز الثقافة التنظيمية في اوساط الكوادر المؤتمرية ابتداءً من القاعدة وانتهاء بالقيادات التنظيمية على مستوى المحافظات. معتبراً الدورة بداية جادة لتعزيز مسار العمل التنظيمي وبما يلبي أهداف وطموحات المؤتمر، ويحقق ما جاء في أدبياته وبرامجه. وفي كلمته التوجيهية بارك يحيى الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر لقطاع الاقتصاد والإدارة والخدمات عقد مثل هذه الدورات التدريبية، لما لها من مردودات إيجابية على المستويين التنظيمي والوطني ، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات والمعارف الرقابية التنظيمية في أوساط كوادر هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، كما من شأنه تمكينهم من أداء واجباتهم التنويرية الرقابية على أكمل وجه.  وشدد الراعي على ضرورة تجاوز الموسمية في العمل السياسي بشكل عام، والتنظيمي بشكل خاص، داعياً فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والمديريات والجامعات ان تتحول الى ورش عمل تستقصي مختلف الظواهر والمشكلات الاجتماعية، وتضع لها الحلول والمعالجات أولاً بأول . وقال ان أغلبية المؤتمر الشعبي العام- الحزب الذي ينتمي إليه معظم اليمنيين -تحتم على منتسبيه وقياداته في مختلف المناطق أن يتحملوا أعباء مواجهة المشكلات ومعالجاتها. وتمنى الراعي في ختام كلمته أن تحقق الدورة الغايات الكبرى من انعقادها، وأن تنعكس مضامينها على المتدربين، بحيث يكرسوا كل جهودهم في الرفع من الأداء الرقابي لكل منتسبي الهيئة وتبادل الخبرات والمعارف مع زملائهم الآخرين بغية تقويم مسارات العمل التنظيمي في مختلف المديريات وبما يجعل من نشاط أعضاء المؤتمر مواكباً لمستوى التحديات التي يمر بها الوطن. من جهته شدد الأستاذ يحيى محمد الشامي – رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام – على ضرورة أن يواكب أعضاء المؤتمر في ادائهم لواجبهم عظمة الميثاق الوطني الذي في ضوءه تحققت للمؤتمر الشعبي الريادة والقدوة في جميع المجالات السياسية والتربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية. لافتاً إلى أن الميثاق الوطني ليس المرتكز والأساس النظري للمؤتمر فحسب وإنما يتعدى ذلك كما ينبغي ليكون منهجاً لكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، ذلك أن كل اليمنيين قد أجمعوا عليه في استفتاء عام شارك فيه أطياف العمل السياسي والاجتماعي بمختلف فصائلهم وانتماءاتهم ومن هنا تأتي ميزة تسمك المؤتمر بهذا المنهج الجامع والميثاق الشامل. وبخصوص الدورة التدريبية أكد الشامي على أنها تأتي في إطار تنفيذ هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي لمهامها واختصاصاتها ،وتحقيقاً لهدف من أهداف الهيئة المتمثل في تأهيل وتدريب كوادر الهيئة وفروعها حتى يكونوا على معرفة تامة وقدرة عالية لاكتساب المعارف والعلوم المتنوعة التي من شأنها تعزيز أدائهم لواجباتهم وتحمل مسئولياتهم بجدارة واقتدار. ونوه رئيس هيئة الرقابة إلى جملة من المواضيع الرئيسية التي ستتطرق إليها الدورة ومنها الرقابة ودورها في تفعيل العمل التنظيمي وأسس ومنطلقات العمل الرقابي في ظل اللا مركزية التنظيمية، وكذلك مهام فروع هيئة الرقابة بأمانة العاصمة والمحافظات والجامعات .  وقد حث الأستاذ الشامي المتدربين على الإفادة القصوى من برامج الدورة مشيراً إلى المسئوليات العظام التي يجب أن يضطلع بها كل أعضاء المؤتمر الذي لا تكاد تخلوا أسرة في اليمن على مستوى الريف والحضر من أن يكون بينها من ينتمي إليه، لافتاً إلى أن الواجب الوطني والديني والتنظيمي في إصلاح وتوجيه المجتمع إلى ما فيه الخير والنفع يحتم على المؤتمريين أن يكونوا في مستوى المسئولية التي توجب عليهم كذلك الالتزام التنظيمي وتجسيد ما ينتج عنها من إجراءات عملية يلمسها المواطنون الذين أكد الأستاذ الشامي على ضرورة أن يعيش المؤتمريون مشاكلهم وهمومهم وأن يكون لهم الفاعلية القصوى في إيجاد الحلول لكل الإشكاليات والأمراض الاجتماعية وعلى رأسها قضايا الثأر وأعمال التقطع في الطرقات ومظاهر الإخلال بالأمن. كما نوه رئيس هيئة الرقابة إلى ضرورة الإسهام الخلاق للمؤتمريين في إحلال الأمن والهدوء والسكينة في مختلف ربوع الوطن، من اجل تحريك عجلة التنمية بوتيرة متسارعة، إذ لا تنمية بدون أمن واستقرار. وقال ان الحفاظ على الامن يوجب على كل الوطنيين الوقوف في وجه المعتدين إرساءً لقواعد وأسس العدل والحرية والمساواة، تطبيقاً للشعار المؤتمري الميثاقي " لا حرية بلا ديمقراطية، ولا ديمقراطية بلا حماية، ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون". لافتاً في ختام كلمته إلى ضرورة التكاتف وحشد كل الجهود والطاقات وتوفير الإمكانيات والسير خلف القيادة السياسية للمؤتمر بزعامة رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وذلك لاستكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة المؤسسات والنظام والقانون والتنمية الشاملة ، داعياً إلى تجنب الجدل والاتجاه إلى العمل في هدوء المخلصين. كلمة فروع المؤتمر بأمانة العاصمة ومحافظ صنعاء وجامعة صنعاء التي ألقاها جمال الخولاني – رئيس فرع المؤتمر بالأمانة – أشارت إلى أن تنظيم هذه الدورة تأتي استمراراً لنهج الجدية والاهتمام الذي تنتهجه هيئة الرقابة التنظيمية لما من شأنه توعية وتثقيف المسئولين في هذا المجال وتطوير وعيهم بدور وأهمية الرقابة التنظيمية وتعريفهم بطرق وأساليب عمل الأطر الرقابية على مستوى الفروع لتمكينهم من أداء مهامهم بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية وبما يحقق أهداف الرقابة التنظيمية. وأضاف الخولاني إن طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب مزيداً من الثبات لمواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي يواجهها الوطن. لافتاً إلى ان المؤتمريين يقع عليهم العبء الأكبر في التصدي للمخربين والخارجين على القانون والشرعية الدستورية. هذا وعقب افتتاحية الدورة بدأت جلسة التدريب الأولى والتي بدأت بمحاضرة الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام والتوجيه والإرشاد تحت عنوان " التطورات السياسية على الساحة الوطنية". فيما كانت المحاضرة الثانية للدكتور بشير العماد رئيس دائرة الرقابة التنظيمية تحت عنوان " أهمية الرقابة ودورها في تفعيل العمل التنظيمي". فيما قدم الدكتور أحمد عقبات عضو الهيئة العلمية لمعهد الميثاق ورقة عمل بعنوان " عملية الاتصال والتواصل بين هيئة الرقابة وفروعها من جهة وبينها وبين بقية التكوينات التنظيمية من جهة أخرى". الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية التي ستختتم أعمالها غدا ستشهد عقد جلستين تدريبيتين تتضمن الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل تدريبية الأولى بعنوان " أسس ومنطلقات العمل الرقابي في ظل اللا مركزية التنظيمية" للدكتور عوض باشراحيل نائب رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، أما الثانية فبعنوان " مهام فروع هيئة الرقابة بأمانة العاصمة، المحافظات، الجامعات" للأستاذة بشرى عبدالكريم زايد عضو هيئة الرقابة فيما الثالثة للدكتور خليل الوجيه وتحمل عنوان " التعامل مع المخالفات التنظيمية والإجراءات والخبرات". أما الجلسة الثانية فإنها تنطوي على ورقتي عمل تدريبيتين الأولى تتناول التقارير التنظيمية ويقدمها الأستاذ عبدالسلام محمد الخياطي نائب رئيس دائرة الرقابة التنظيمية، فيما الثانية عن دور الرقابة المالية، أهدافها وأنواعها، يقدمها احمد محمد راجح نائب رئيس دائرة التفتيش المالي والاداري، يليها فتح باب النقاش ثم توزيع شهادات المشاركة على المشاركين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 