 |
الرئيس :خلافات داخل المشترك وراء اعاقة بدء الحوار وعلى عقلائهم تحمل المسؤولية حمل الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، "الإخوان" في المعارضة ممن اسماهم بـ"شخصيات وطنية سياسية وعقلاء " المسؤولية الوطنية في إنجاح الحوار الوطني . وأتهم الرئيس في تصريحات لقناة العربية الإخبارية بعض الشخصيات في المعارضة بالمماطلة في بدء الحوار قائلا " هناك من يتلاعب بالألفاظ وبالأوراق ويسعى للمماطلة ونحن لم نكن نتصور أن يكون منهم كوننا ننظر إليهم كشخصيات وطنية سياسية وعقلاء ونأمل أن لا يجعلوا قضية الحوار لعبة سياسية ,فهم يتحملون مسئولية وطنية لإنجاح الحوار كونهم وقعوا على اتفاق 17 يوليو لتنفيذ اتفاق فبراير, و كلام الرجال.. كلام رجال, لكن يبدو أن هناك أناس مخربين داخل صفوف المعارضة ولديهم ارتباط بأجندة خارجية ولا يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية ويسعون لممارسة الضغط على إخواننا في اللقاء المشترك لعدم الإيفاء بالتزاماتهم" . وأضاف " كان يفترض أن يبدأ الحوار الوطني اليوم و لكن كان هناك تحدي و خلاف لدى الإخوان في اللقاء المشترك وشركائهم، وبحسب ما بلغني فإن سبب هذا الخلاف أن كل شخص لديه رأي وهناك من يريد أن يثبت أنه بمقدرته تأجيل الحوار وآخر يريد يثبت أنه يقدر يسير الحوار وهناك من انسحب، يعني لديهم خلافات لأنهم ليسوا مجمعين على كلمة سواء, فبعضهم على كلمة سواء" لا للوفاق و الاتفاق على التخريب" لأنهم لا يعرفون مصلحة الوطن ويريدون مصالحهم الخاصة والشخصية فوق مصالح الوطن ". وأشار الرئيس إلى أن هناك بعض الشخصيات في اللقاء المشترك تسعى إلى تهميش دور المؤسسات الدستورية. وقال :" ولكن ..هذا ابعد عليهم من عين الشمس, فالمؤسسات ستظل تعمل, ومن جاء للحوار الوطني الجاد والمسئول فيا مرحبا وأهلا وسهلا لنتفق على كلمة سواء لما فيه مصلحة الوطن, كون اليمن فوق مصالح الأحزاب والأفراد, ما لم فإن المؤسسات ستواصل عملها طبقا للدستور والقوانين النافذة , وستتحمل الدولة كامل مسؤوليتها إذا لم يشاركوا في الحوار ". وحول مستجدات الأوضاع في صعدة .. أكد رئيس الجمهورية أن توجه الدولة هو نحو السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في صعدة ومعالجة آثار فتنة التخريب والتمرد على الرغم مما يقوم به بعض الأشخاص من الحوثيين من أعمال التخريب والتقطع في الطرق للمواطنين والعسكريين و النهب لبعض مؤسسات الدولة وهؤلاء نعتبرهم تجار حروب تابعين للحوثي". وأستطرد قائلا :" ورغم ذلك نؤكد مجددا حرص الدولة على عملية السلام وأنها حرصت على تفويت الكثير من الفرص والمخططات التي تسعى لإذكاء نار الفتنة, وخصوصا عندما تم الاعتداء على جنودنا في موقع الزعلاء و على عضو مجلس النواب صغير حمود و خسرنا جراء ذلك عدد من الشهداء و بعض المعدات, ورغم ذلك مازلنا مصرين على مواصلة السير في عملية السلام و لن ننجر إلى حرب سابعة يرسمها أعداء الوطن الذين لهم أجندة خارجية". وأكد بالقول :" هناك ست نقاط أعلنتها الدولة والتزم بتنفيذها الحوثي مع آلياتها ولابد من تنفيذها بشتى الوسائل و سنعمل بكل ما نستطيع مع العقلاء ومع الشخصيات المسؤولة من أجل تنفيذ النقاط الست مع آلياتها التنفيذية ". وحول الأوضاع الاقتصادية وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية , أكد رئيس الجمهورية, أن سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية شهد تحسنا ملحوظا أمس واليوم في ضوء القرارات والإجراءات الصارمة التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس للحد من التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف . وأشارالرئيس إلى أنه أصدر توجيهات للحكومة خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء أمس تقضي بتعزيز الجهود لتثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها وكذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية والتصدي الحازم للمضاربين بالعملة الوطنية سواء كانوا أفرادا أو بنوك أو محلات صرافة وغيرهم من المتلاعبين، وكذلك المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم, من خلال إحالة المتورطين إلى القضاء . ولفت إلى أن الجهات الحكومية المعنية شددت من إجراءات الرقابة وستقوم بضبط أي شخص أو جهة تتلاعب بأسعار الصرف وسحب الترخيص منه وإحالته إلى القضاء والعدالة لاتخاذ إجراءات رادعة بحقه وإغلاق محل الصرافة أو البنك لما للتلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية من انعكاسات سلبية على أسعار كافة المنتجات والسلع بما فيها المنتجات الغذائية مما يجعل آثارها تطال كافة أبناء الشعب. وبين أن الحكومة تكفلت بتمويل السلع الغذائية الأساسية وهي سبع سلع وألزمت البنوك التجارية والأهلية بعدم التلاعب بسعر العملة..مؤكدا أنه لا تهاون مع من يتلاعبون بسعر صرف العملة الوطنية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ومفيدة للقضاء على أي تلاعب والحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وعلى جميع المتعاملين بالصرافة أن يلتزموا بالسياسة النقدية للبنك المركزي اليمني وما تحدده نشرته اليومية بخصوص سعر العملة . وقال :" الآن الوضع استقر في ضوء هذه الإجراءات والأمور بدأت منذ يوم أمس بالتحسن وأصبح الوضع أفضل مما كان عليه الحال خلال اليومين أو الثلاث الأيام الماضية ". ولفت فخامته إلى أن المضاربة بأسعار صرف العملة الوطنية خلال الأسبوع الماضي هو نتيجة لحالة نفسية, كونه لم يحدث أي شيء طارئ في البلد يبرر انخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية حتى وأن كان هناك من يطرح أسباب ساعدت في ذلك ومنها إقبال التجار على شراء الدولار من السوق المحلية لتمويل صفقاتهم التجارية قبيل شهر رمضان المبارك أو بسبب العمرة. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هناك أطراف خفية وراء التلاعب بأسعار العملة.. لم يستبعد فخامة الرئيس أن يكون هناك أشخاص أو جهات لها مآرب وأجندة خفية لإحداث قلق في البلد سواء كانوا بنوك أو صيارفة أو أفراد .. معتبرا في ذات الوقت من يتورط في مثل هذه الممارسات بأنه شخصا غير وطني وستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة . وقال :" الآن توجد رقابة قوية وشديدة، وكل من يتورط في هذا التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف ستتخذ ضده إجراءات رادعة بما في ذلك سحب الرخص واقفال البنوك كون مصلحة الوطن فوق مصالح الأفراد". وشدد فخامة الرئيس أن الوضع الاقتصادي مطمئن ولا يوجد ما يثير القلق . وقال :" وحتى وأن كان هناك تراجع في أسعار النفط وانخفاض في الإنتاج فإن الحكومة اتخذت في اجتماعها يوم أمس جملة من الإجراءات والإصلاحات لمعالجة ذلك والبحث عن مصادر جديدة متنوعة لدعم الموازنة العامة للدولة". وأضاف :" هناك حزمة كاملة ستتخذها الحكومة وتقدم إلى مجلس النواب لتقف هذه المؤسسات أمام مسئولية وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي من كل الجوانب كون هذا الأمر ليس مسئولية الحكومة بمفردها وإنما مسئولية كل مؤسسات الدولة وتقع على الحكومة مسؤولية كجانب فني في أن تقدم رؤاها وتصوراتها للمعالجة وتبحثها مع بقية مؤسسات الدولة ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى". وأردف قائلا :" إن شاء الله في الأسابيع القادمة تبحث هذه الحزمة من الإصلاحات من قبل هذه المؤسسات ". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 