الأحد, 05-مايو-2024 الساعة: 04:16 ص - آخر تحديث: 01:33 ص (33: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - محمد السقاف بلغيث- عضواللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

المؤتمرنت -
بلغيث : الخيارات مفتوحة لتشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين
تنتهي بعد غد السبت الفترة القانونية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن للأحزاب المتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بموافاتها بأسماء ممثليها في اللجان الأصلية والإشرافية والفرعية وفقاً للحصص والنسب المعتمدة لهذه الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م وذلك لتنفيذ الخطوة المقبلة المتمثلة في مراجعة جداول الناخبين.

وأوضح محمد السقاف بلغيث رئيس قطاع الشؤون القانونية باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة ومن منطلق مهامها الدستورية والقانونية خاطبت الأحزاب بإرسال أسماء ممثليهم للمشاركة في اللجان الأصلية والإشرافية لمراجعة جداول الناخبين ولكن الأحزاب لم توافي اللجنة العليا للانتخابات بأسماء ممثليها حتى اليوم الخميس ولم يتبق سوى ثلاثة ايام لذلك.

ونقلت اسبوعية (26سبتمبر) في عددها اليوم الخميس عن السقاف قوله: إن اللجنة وفي حالة عدم تجاوب الأحزاب ستضطر إلى إتباع الخيارات الأخرى المتاحة في تكليف إحدى قطاعات الدولة بالمشاركة في تنفيذ المرحلة المقبلة من مهام اللجنة.
واكد رئيس القطاع القانوني باللجنة العليا للانتخابات ان ما تقوم به اللجنة حالياً من أعمال وتجهيزات للانتخابات النيابية المقررة في ابريل 2011م عمل قانوني ودستوري بحت وفي إطار الدستور والقانون الانتخابي النافذين.

وقال: «إي اتفاق جديد يتم بين الأحزاب ويتحول الى صيغة قانونية سيتم حينها الالتزام به وسيخضع عمل اللجنة حينها للقانون الجديد المتفق عليه وحتى ذلك الحين ستستمر اللجنة في أداء عملها وفق الدستور والقانون».








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024