الثلاثاء, 07-مايو-2024 الساعة: 06:33 م - آخر تحديث: 06:32 م (32: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - صادق مجلس النواب اليوم على اتفاقيتين دوليتين الأولى خاصة بانضمام اليمن إلى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (الايسو) بصيغتها المعدلة عام 2008م والثانية حول وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي جنيف 2008م.

المؤتمرنت: نبيل عبدالرب -
البرلمان يصادق على اتفاقيتين دوليتين وإصلاحي يعارض تشجيع المرأة
صادق مجلس النواب اليوم على اتفاقيتين دوليتين الأولى خاصة بانضمام اليمن إلى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (الايسو) بصيغتها المعدلة عام 2008م والثانية حول وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي جنيف 2008م.
وفي إطار مختلف طالب النائب الإصلاحي د.صالح السنباني بحذف الفقرة (ن) من المادة (6) في مشروع قانون تنظيم الصناعات التي تنص على تشجيع مشاركة المرأة في النشاط الصناعي.
وفي ذات المادة دعا زميله نجيب غانم بإضافة فقرة تؤكد على تمويل البحوث العلمية في مجال الصناعة للإسهام في نهوض الصناعات اليمنية.وفيما رفض النواب والحكومة ممثلة بوزير الصناعة د.يحيى المتوكل طلب السنباني وافقوا على مقترح غانم.
جرى ذلك لدى نقاش البرلمان لمشروع القانون في ضوء تقرير للجنة التجارة والصناعة.
وبحسب المادة (3) من المشروع يهدف القانون إلى تطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الإنتاجية ورفع قدراته التنافسية وتشجيع الاعتماد على الخامات المحلية.
وأفرد المشروع فصلاً للمناطق الصناعية يلزم هيئة الأراضي والتخطيط العمراني، والسلطة المحلية بتخصيص أراضي لإنشاء مناطق صناعية أوجب فصل أخر على وزارة الصناعة تخصيص (20%) من أراضي تلك المناطق لمشروع الصناعات الصغيرة.
ويتألف القانون البديل لأخر صدر في 1976م من 28 مادة، تتوزع على عشرة فصول الأول للتسمية والتعاريف والأهداف ثم تنمية النشاط الصناعي، وتنظيم النشاط الصناعي، والترويح للصناعات الوطنية، والخامس خاص بالمناطق الصناعية، والسادس يتناول الصناعات الصغيرة، أما الفصل السابع فيتعلق بالرقابة الصناعية، وما يليه يعالج التزامات المنشآت الصناعية، ثم الجزاءات (العقوبات)، والأخير خصص للأحكام الختامية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024