 |
البرلمان يدرج قانون الصحافة بجدوله والحكومة تطلب إلغاء علاج الخارج من قانون التأمين أقر مجلس النواب اليوم إدراج رأي لجنته الدستورية بشأن مشروع قانون جديد للصحافة في جدول أعمال فقرة انعقاده الجارية المتوقع استمرارها حتى مطلع نوفمبر القادم. مشروع القانون تقدم به النائب عبد المعز عبد الجبار قبل عام ومما يستهدفه إلغاء شرط الترخيص لإصدار الصحف، وربط أي إجراءات تجاه مخالفات بصدور أحكام قضائية خلافاً للقانون الساري الذي يشترط الترخيص ويعطي وزارة الإعلام حق اتخاذ إجراءات بينها المصادرة والتوقيف للصحف المخالفة. وقال لـ"المؤتمرنت" مصدر في اللجنة الدستورية أن هذه رأت عدم وجود تعارضات بين المشروع والدستور واقترحت إحالته للجنة المختصة وهي لجنة الإعلام. يذكر أن للحكومة مشروع قانون آخر للصحافة مازال لدى مجلس الشورى للتداول قبل رفعه للنواب. على مسار مختلف واصل البرلمان نقاشه لمشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي المقدم من الحكومة بحضور وزير الصحه، وشؤون النواب والشورى. وبالصدد طلبت الحكومة إعادة المداولة في الفقرة (15) من المادة (2) عقب تصويت النواب على إدراج عبارة اقترحها النائب زيد الشامي تتيح ضمان التأمين للعلاج في الخارج حال تعذره في الداخل. وقال وزير الصحة د. عبدالكريم راصع أن هذه العبارة تنسف القانون دون مزيد من التوضيح. وأشار رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركان أن جوهر القانون يستهدف تطوير المنشآت الصحية في اليمن، منوهاً إلى أن فتح الباب للعلاج بالخارج وسيجعل ثلاثة أرباع الأغنياء يتداوون في الخارج على حساب الفقراء. بالمقابل قال النائب المستقل صخر الوجيه أن المشترك في التأمين الصحة مهمة تقديم خدمات صحية جيدة لافتاً إلى أن أمراض مستعصية لا تستطيع المنشآت المحلية معالجتها. وفي إطار قانون التأمين أعاد النواب فقرة في التعريفات خاصة بصندوق للتأمين الصحي ينشأ بموجب هذا القانون إلى لجنة الصحة والتأمينات للصياغة بما يؤكد التنافس في التأمين الصحي بين المنشآت الطبية أمكانة عامة أم خاصة أو مختلطة. وكان البركاني دعا للتعامل مع القانون من منطلق المصلحة الوطنية مؤكداً على ترك شأن التأمين للتنافس على الخدمة الطبية الأفضل وأن يتولى الصندوق تحصيل أموال التأمين رافضاً ومعه عديد نواب أعطاء وضع احتكاري للصندوق في الخدمات الصحية. كما ألغى النواب ما اتفقت عليه الحكومة ولجنتي الصحة والقوى العاملة بتنفيذ التأمين تدريجياً وصوتوا على تلازم دفع التأمين وتقديم الخدمة الطبية. ويهدف القانون إلى حق المؤمن عليه من الموظفين والعاملين والمتقاعدين في الحصول على الرعاية الطبية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 