 |
الأغبري يرفض التراجع عن خلع نقاب القاضيات والشعيبي يعد بزيادة المرتبات حضر لمجلس النواب في اليمن اليوم عدد من الوزراء للرد على استيضاحات نواب .ورفض وزير العدل د. غازي الأغبري التراجع عن شرط خلع النقاب للقاضيات في معرض رده على سؤال للنائب محمد الحزمي تبناه زميله في كتلة الإصلاح زيد الشامي، ونفى الاغبري صدور قرار بالخصوص موضحاً أن كشف الوجه للقاضيات معمول به منذ ما قبل الوحدة. وأفاد أن الإشكالية ربما تتعلق بالطالبات الجدد في المعهد العالي للقضاء مشيراً إلى أنه طرح عليهن أن من تريد العمل في منصة الحكم عليها كشف الوجه وقبلن بهذا وفقاً للوزير الذي أكد وجود عشرات النساء المنقبات يعملن بوظائف أخرى في السلك القضائي. وأضاف إن من حق المحامين والخصوم معرفة المرأة القاضية التي تفصل بينهم وعقب الشامي نظراً لتغيب الحزمي بأن إلزام القاضيات بكشف الوجه يمثل وصاية على النساء وتدخلاً في حريتهن الشخصية. وفي جانب آخر أحال البرلمان سؤالين للنائبين عبدالكريم شيبان وعبدالملك القصوص إلى لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية.وتتصل الاستيضاحات بأسباب عدم تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور وأوضاع المتعاقدين وعدم صرف العلاوات السنوية للموظفين. وعلى السياق أوضح وزير الخدمة المدنية د. يحيى الشعيبي أن تنفيذ الاستراتيجية مرتبط بإصلاحات اشترطها قانون الوظائف والأجور، إضافة إلى توافر الموارد المالية في الميزانية الوظيفية للدولة. وأشار إلى وجود اتفاق بين الحكومة والنقابات العمالية بتنفيذ المرحلة الثالثة التي تكلف (50)مليار ريال العام القادم مؤكداً اعتكاف وزارته على تحديد الإصلاحات المطلوبة للتنفيذ ومن بينها المتقاعدون والذين بدون عمل وترشيد الوظائف. وبرر الشعيبي تأخر تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية بالأزمة المالية وتدني عائدات النفط ما قلل الإيرادات اللازمة للتنفيذ. وذات الأسباب ساقها بشأن عدم صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة التي وصلت مبالغها إلى (81) مليار ريال أكد عجز وزارة المالية في المرحلة الحالية عن تسديدها. منوها إلى وجود إشكالية في قانون المرتبات الذي حدد العلاوة بنسبة (4%) من الراتب الأساسي للموظف خلافاً لما كان معمول به سابقاً بتحديد مبلغ مقطوع ما جعل المالية قادرة على الإيفاء به في الماضي. وبالنسبة للمتعاقدين قال الشعيبي أن هناك تعاقدات غير قانونية وخارج الميزانية الوظيفية، وواصل أن الوزارة تدرس حالات التعاقد لاتخاذ المعالجات اللازمة مؤكداً ذات الحين أن وزارته غير ملزمة بالتعاطي مع تعاقدات غير قانونية. وعقب شيبان بأن هناك نفقات غير ضرورية في الميزانية تتجاوز ما كان يمكن تغطيته لتنفيذ الاستراتيجية. وقال القصوص إن رفع الدعم عن مشتقات النفط وفر مبالغ في الميزانية . وبشأن استفسار للنائب أحمد العقاري حول إجراءات مواجهة انتشار الملاريا في بعض مناطق محافظة عمران. قال وزير الصحة د. عبدالكريم راصع إن عمران من أقل محافظات اليمن في وباء الملاريا . وأنه وجدت ستة آلاف حالة عولجت منها خمسة آلاف، وأشار إلى توزيع (53) ألف ناموسية في المحافظة خلال الثلاث السنوات الماضية، وثمانية آلاف جرعة مضادة للملاريا إلى جوار تدريب (120) عاملاً في القطاع الصحي لمواجهة المرض. وفي رد على سؤال للنائب جعبل طعيمان بخصوص مصير مبالغ مخصصة لتنمية مأرب أبان وزير النفط د. أمير العيدروس أنه منذ العام 2004م خصص من إيرادات النفط مليا رو(360) مليون . وواصل أنه تم وضع لائحة تضمنت صرف مبالغ التنمية الاجتماعية في المحافظات النفطية في مشاريع تنموية حقيقية. وذكر أن وزارته تركز في مأرب خلال هذه المرحلة على التعليم وإنشاء معهد مهني لتأهيل أبناء المحافظة للعمل في القطاع النفطي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 