 |
تدشين حملة المليون توقيع لدعمهن ...ورشة تناقش مشروعاً يضيف إلى البرلمان مقاعد للنساء دشنت اليوم في العاصمة صنعاء حملة المليون توقيع لدعم ترشيح النساء لبرلمان 2011 على مستوى محافظات اليمن وذلك على هامش ورشة العمل (المرأة والبرلمان القادم 2011م) التي نظمتها الهيئة الاستشارية لوصول النساء لبرلمان 2011م بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية". وعرض في الورشة مشروع المصفوفة المقترحة الخاصة بالكوتا في الأنظمة الانتخابية الأنسب لوصول اليمنيات للبرلمان والتعديلات الدستورية والقانونية المقترحة. وقدمت الأستاذة خديجة عبدالله الخطري – عضو اللجنة الدائمة رئيسة قسم الأنشطة والفعاليات بدائرة النشاط النسوي في المؤتمر الشعبي العام عرضاً لوضع المرأة في المؤتمر وما تنص عليه لوائحه ونظامه الداخلي الذي أعطى للنساء تمثيل بنسبة (15%) في مختلف هياكل المؤتمر،بالإضافة إلى تجربة النساء المؤتمريات اللواتي خضن غمار انتخابات المجالس المحلية السابقة وآلية اختيار المرشحين. كما استعرضت الخطري تجربة النساء في الأحزاب السياسية في لجنة التشبيك النسوية بالتنسيق مع المعهد الديمقراطي للشئون الدولية (NDI) وطبيعة اللقاءات والاجتماعات والنزول الميداني التي تمت الى المحافظات من أجل التمكين السياسي للنساء. وأشارت إلى أن ممثلة المؤتمر الشعبي العام في الهيئة الاستشارية- التي تأسست قبل عام من القيادات النسوية في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني- الأستاذة فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة رئيس دائرة المرأة للشئون التنظيمية في المؤتمر شاركت بفاعلية في اللقاءات التي عقدت مع أمناء عموم الأحزاب السياسية وناقشت معهم المصفوفة المقترحة بالأنظمة الانتخابية الثلاثة ،بالإضافة إلى اللقاءات والاجتماعات المتعددة مع قانونيين ومهنيين بالشئون الانتخابية. وفي الورشة قدمت إلهام عبد الوهاب، وعبد الكريم البازلي ما أسمياه "مشروع مصفوفة بالأنظمة الانتخابية الأنسب لوصول اليمنيات للبرلمان"مشتملاً مقترحات بتعديلات دستورية، وعلى قانون الانتخابات تتيح ضمان وصول النساء إلى البرلمان". واحتوى المشروع أربعة بدائل ثلاثة منها ترفع عدد مقاعد البرلمان من (301) إلى (346) . ويدعو أحد البدائل إلى تعديلات تبقي على نظام الفائز الأول المعمول به في اليمن مع جعل (45) دائرة تمثل بمقعدين يلزم أن يكون أحدها مخصصاً لنساء بما يضمن وصول 45 إمرأة على الأقل على مقاعد نيابية . فيما البديل الثاني يبقي النظام القائم في 301 دائرة في حين يضاف إليها 45 مقعداً تتنافس عليها النساء فقط وفق نظام التمثيل النسبي. واقترح البازلي وعبد الوهاب خياراً يستبدل النظام الانتخابي الحالي بنظام التمثيل النسبي ( القائمة المغلقة ) شريطة أن تلي كل ستة أسماء في أي قائمة مرشحين إسم إمراة، دون رفع عدد المقاعد البرلمانية. أما البديل الرابع فيمزج بين نظام الفائز الأول، ونظام التمثيل النسبي بحيث يزيد عدد المقاعد إلى (346) منها (151) يتم التنافس عليها بالنظام الأول، بينما (195) مقعداً عن طريق التمثيل النسبي وبما يلزم أن يكون بين كل خمسة مرشحين إمراة . حضر الورشة ممثلي الهيئة الاستشارية ومدير المشاريع في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالشرق الأوسط السيدة سارة هيز وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل عن أحزاب اللقاء المشترك وأكاديميين ومجتمع مدني. هذا ومن المقرر إقامة حلقات نقاش على مستوى الأمانة والمحافظات لتعزيز مشاركة المرأة لخوض انتخابات 2011م،وكذلك عرض المصفوفة والتعديلات القانونية المقترحة على مجلس النواب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 