 |
ابو راس: يدعو لهبة شعبية نحو صناديق الاقتراع وسلام :سنرى من يقود الشارع أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ورئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اليمن صادق أمين ابو راس أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ماضون نحو إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد في ابريل 2011م . وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اليوم :إن التوجه نحو إجراء الانتخابات يأتي بعد تنصل أحزاب اللقاء المشترك عن كل الاتفاقات والتفاهمات الموقعة معها وأخرها اتفاق 23 فبراير 2009م ومحاولتها إيصال البلاد إلى فراغ دستوري . (85%) من تعديلات قانون الانتخابات اقترحها المشترك وقال أبو راس - إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف لم تكن مع تأجيل الانتخابات قبل اتفاق فبراير ولكن نزولا عند إلحاح ومطالبة الإخوة في اللقاء المشترك خضعت قيادة المؤتمر لما يريده اللقاء المشترك في وقت كان أعضاء المؤتمر يسيرون في الإعداد للانتخابات،مضيفا : إن المؤتمر الشعبي العام تنازل عن أشياء لم تكن موجودة في اتفاق فبراير. وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر: إن أحزاب اللقاء المشترك استخدمت الحوار الذي دعا إليه المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني كورقة لتعطيل الانتخابات ورفضت كل المبادرات والأفكار والمقترحات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني وحتى المقترحات التي قدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وحول إقرار التعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء قال أبو راس: نحن في المؤتمر نجد أنفسنا مظلومين بالنظر إلى التعديلات على القانون، مضيفا إن (85%) من تلك التعديلات جاءت بناء على مقترحات قدمتها أحزاب اللقاء المشترك واستوعبت ملاحظات الاتحاد الأوروبي والمعهد الديمقراطي الأمريكي ،مؤكدا أن المؤتمر وكتلته البرلمانية حرصت على عدم تغيير أي فقرة من الفقرات التي تم مناقشتها بحضور اللقاء المشترك. لجنة المائتين بديل للبرلمان والثلاثين محل الحكومة وأوضح أبو راس أن هدف أحزاب المشترك من رفضها كل المبادرات هو تفريغ الدولة ومؤسساتها كاملة من الشرعية الدستورية ،وقال: هم لا يريدون شرعية لمجلس النواب ويريدونها أن تنتهي ولا يريدون شرعية لما ينتج عن الانتخابات النيابية بل يريدون الوصول بالبلاد إلى حالة اللا شرعية بالنسبة لنظام الدولة بشكل عام. وكشف الأمين العام المساعد للمؤتمر عن خطة كانت تسعى أحزاب المشترك لتحقيقها لعرقلة الانتخابات وإيصال البلاد إلى فراغ دستوري ليتمكنوا حينها من تحقيق هدفهم باستبدال شرعية المؤسسات الدستورية بشرعية اللجان الحزبية ،وقال: نحن نعرف انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة المائتين ومن ثم تشكيل لجنة الثلاثين ومن ثم لجنة الأربعة وهي اللجان التي يزعمون اليوم أنها هي الشرعية وليست شرعية المؤسسات الدستورية . وأضاف: انه تبين من خلال أحاديث قيادات المشترك سعيها إلى أن تحل لجنة المأتيين بدلاً عن مجلس النواب ،ولجنة الثلاثين يمكن أن تحل بدلاً عن مجلس الوزراء ،ولجنة الأربعة يمكن أن يضموا لها شخصاً خامساً –ربما يكون الرئيس - ويسموها مجلس الرئاسة. ودعا الأمين العام المساعد للمؤتمر أحزاب المشترك إلى أن يكونوا مع المؤتمر وأحزاب التحالف في النزول إلى الشعب الذين يحق له أن يختار ويحق له أن يحدد من يحكمه أو من يمثله في مؤسسات الدولة. كما دعا أبو رأس الجماهير اليمنية إلى هبة شعبية إلى صناديق الاقتراع وليس للتخريب والكيد، وقال: إن ما ستنتجه صناديق الاقتراع سيكون علينا الالتزام به. وفي رده على سؤال حول السجل الانتخابي قال رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني إن السجل الانتخابي ليس من اختصاص المؤتمر أو أحزاب التحالف ولكنه من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا رفض المؤتمر القاطع لأي سجل انتخابي مشوه أو مزور أو مكرر . وأضاف: نحن في المؤتمر نشد على أيدي كل الجهات أن تساعد اللجنة العليا للانتخابات بإزالة أي تشوهات داخل السجل الانتخابي لأننا نريد انتخابات شفافة ونزيهة وواضحة أمام الشعب. وجدد الأمين العام المساعد للمؤتمر عدم وجودي أي معتقل سياسي في اليمن ، وقال: أي جهة تقول إن لدينا معتقلين سياسيين فعليها أن تقدم لنا كشوفات بأسمائهم ، مؤكدا أنه سبق أن طالبوا بتلك الكشوفات،مضيفاً ما يوجد عندنا هم سجناء محالون إلى القضاء باعتبارهم قطاع طرق ارتكبوا جرائم بشعة في حق الشعب اليمني. مجددا تأكيده على تنفيذ الحكومة للقانون بحق كل من يقطع الطريق ويقتل النفس المحرمة وغيرها من الأعمال الإجرامية،وقال إن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقتها لكل الخارجين عن القانون في كل مكان حتى ينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون. بن دغر :الثروة ملك الشعب ولا يمكن تقاسمها بين أحزاب من جانبه أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر - الأمين العام المساعد للمؤتمر على أن اتفاق فبراير كان فيه نص واضح بأن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ،لكن المشترك التف على ذلك الاتفاق بمطالب لا علاقة لها به ،مشيراً إلى أن الحوار سيظل قضية دائمة ومشتركة بين الناس جميعهم. لكنه قال: إن حديث المشترك عن التهيئة للحوار هو هروب من اتفاق فبراير. وأضاف: إذا فكر اللقاء المشترك باستخدام وسائل غير قانونية فإننا نقول لهم نحن وأنتم سنحتكم إلى الصندوق وسنحترم النظام والقانون،محملا في الوقت نفسه أحزاب المشترك مسئولية أي محاولة لإثارة المشاكل والتخريب ووضع الصعوبات في طريق إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد في ابريل 2001م. وقال بن دغر: نحن في المؤتمر وأحزاب التحالف سنذهب إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومشرف عليها من جميع الأطراف المحلية والعربية والدولية،مضيفاً نحن نريد مشاركة شعبية في الانتخابات ،كما نريد مشاركة أحزاب المشترك بدون إثارة المشاكل. وقال الدكتور بن دغر إن المؤتمر لا يزال ملتزماً باتفاق فبراير ولا يزال يرحب بوجود الجميع ومشاركتهم في انتخابات حرة ونزيهة. ورفض الأمين العام المساعد للمؤتمر أطروحات أحزاب المشترك عن الشراكة في السلطة والثروة وقال إن المشاركة في السلطة حق يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع، أما الحديث عن الثروة فهو حديث يثير التساؤلات لان الثروة ملك للشعب ولا يحق لنا في المؤتمر ولا لأحزاب المشترك التحدث عنها إلا عبر أصولها الشرعية. سلام :سنمضي في الانتخابات والصندوق هو الحكم من جهته أكد الدكتور قاسم سلام – نائب رئيس المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي على أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف قدموا كل التنازلات من أجل الوطن ومن أجل النتائج التي يمكن الوصول إليها،لافتاً إلى أن كل خطوة كان يجد فيها المشترك تنازلا من المؤتمر يعتقد أنها انتصار للوصول إلى الهدف الذي لا نعرفه . وأضاف سلام إن المشترك أعتبر الحوارات لعبة ولم يعتبرها وسيلة ومدخلاً للوصول إلى نتائج تخدم شعب اليمن . وقال: هم يعتقدون أنه من خلال أعمال الشغب والتخريب يستطيعون أن يسمعوا صوتهم إلى الخارج وليس إلى الداخل لأن صوتهم في الداخل معروف فالذي لديه جمهور ينزل ببرنامجه في الانتخابات. وقال سلام :إن صندوق الاقتراع هو الحكم الوحيد والمؤتمر وأحزاب التحالف ستمضي في طريقها للانتخابات مضيفا: نستطيع القول إننا لن نجابه التحدي بالتحدي وإنما سنجابه التحدي بالتفاهم والتفاعل مع الجماهير وسننزل إلى الميدان وسنرى من يستطيع أن يقود الشارع. الشامي :هناك دستور ولن نسمح بالانقلاب عليه طارق الشامي – رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر بدوره أكد أن هدف أحزاب المشترك من عرقلتها للانتخابات هو الوصول بالبلاد إلى حالة اللاشرعية بالنسبة لنظام الدولة بشكل عام ،فهم يطمحون الوصول إلى فراغ دستوري بالنسبة لمجلس النواب والحكومة ورئاسة الجمهورية. لكن الشامي استدرك بالقول: لن نسمح بأي حال من الأحوال الانقلاب على الدستور. وتابع رئيس إعلامية المؤتمر : نحن في المؤتمر نود أن نذكر الإخوة في أحزاب المشترك أنهم إذا كانوا نسوا ذلك فإن هناك دستوراً للجمهورية اليمنية وهناك مؤسسات دستورية منتخبة ممثلة بمجلس النواب والمجالس المحلية ورئاسة الجمهورية. وذًّكر الشامي بموقف المؤتمر الشعبي عقب التوقيع على محضر اتفاق فبراير حيث كان هناك موقفاً واضحاً بأن المؤتمر مع المضي باتجاهين باتجاه الإصلاحات السياسية والدستورية وأيضاً الإصلاحات الانتخابية،وقال: نحن مع التوافق السياسي ونحن مع مشاركة الجميع لكن نحن ضد أن يكون هناك محاولة لشحن الأجواء السياسية واستخدامها كورقة لتعطيل الانتخابات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 