 |
نائب الرئيس: صناديق الاقتراع ستمنح الشرعية دستورياً لمن يستحقها قال عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام: إن اليمن حققت نجاحات كبيرة في العقود الثلاثة المنصرمة، بل إن ما تحقق في هذه الفترة هو ما يمكن أن نسميه اليوم معالم حقيقية على طريق النهضة الوطنية "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" ليمن معاصر وموحد، وذلك بفضل إخلاص أبنائه الأوفياء وقيادته الرشيدة الحكيمة والتي كان لها فضل قيادة هذه المسيرة وتوجيهها نحو غاياتها الوطنية في بناء مجتمع ديمقراطي وموحد. وعبر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام خلال حضوره اليوم اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة الحديدة عن الاعتزاز بهذا الحشد الكبير واللقاء والتشاور حول عدد من القضايا الوطنية. وقال: لعلكم تتابعون باهتمام مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع في اليمن وخاصة وقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من السابع والعشرين من إبريل القادم، يوم الديمقراطية والتعبير الأمثل والمشاركة الشعبية الواسعة في إدارة الشأن العام، والإسهام الفعال في بناء اليمن الحديث والمتطور والمستجيب لتطلعات العصر. وأضاف نائب الرئيس قائلاً: إننا نرى بأعيننا حجم التحولات التي تجري في مختلف مناحي الحياة ـ وليست الحديدة سوى نموذج لهذا التحول الذي غدا واقعاً نلمسه ونتحقق من وجوده كل يوم، لقد تغيرت حياة المواطن هنا وكذلك الأمر في بقية محافظات الجمهورية ـ فتحسنت الأحوال المعيشية، ونمت القدرات الإنتاجية للمجتمع، وغدت البنية الاقتصادية أفضل مما هي عليه قبل قيام الوحدة، وفي ظروف ليست بالضرورة مواتيه، بل نستطيع أن نقول أنها كانت صعبة ومعقدة، الأمر الذي يعمق لدينا الشعور بالتفاؤل بالمستقبل، ومستقبل الأجيال القادمة من بعدنا. وأشار نائب الرئيس إلى أنه وقبل أيام استضافت اليمن خليجي عشرين، وعاشت عدن واليمن أياماً بهيجة فكان هذا الحدث بحد ذاته، وبصرف النظر عن مكاسبه المادية والمعنوية لليمن وشعبنا، حدثاً نوعياً في طبيعة العلاقات القائمة بين شعوب الخليج والجزيرة العربية. ولفت إلى أن الرياضة حققت ما عجزت عن تحقيقه السياسة والدبلوماسية، إذ تغيرت أمور كثيرة ليس أقلها أن اليمن بعد هذه الدورة الرياضية لم يعد كما كان قبلها، وأن شعوب الخليج والجزيرة لم تعد كما كانت قبل انعقاد الدورة في عدن، فالعلاقات الأخوية والإنسانية وصورة كل طرف لدى الآخر قد أضفت عليها معانٍ جديدة، وبدت الأمور في عدن وكأن شعوب الجزيرة تعيد تكوين ذاتها. وقال نائب رئيس الجمهورية إن اليمن حققت إنجازاً رياضياً هو الأول من نوعه، وأثبتت اليمن شعباً وقيادة أنها أكبر من التحديات وأقوى من كل المؤامرات، وكانت الدورة بالمعاني القومية أو الإنسانية أو الثقافية حدثاً نوعياً ستبقى ذكراه طيبة وخالدة في نفوسنا جميعاً، وأعتقد أنه سيؤسس لعلاقات أفضل بين شعوب الخليج والجزيرة العربية. واستطرد قائلاً: " أما عالمياً فإن صورة اليمن قد غدت أكثر بهاءً في نظر المجتمع الدولي ، حيث سقطت كل الرهانات الخاسرة وبدت الحقيقة ناصعة للناظرين". وأكد عبدربه منصور هادي أنه وبالقدر الذي أسعدنا ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية في مسيرة البناء والوحدة والديمقراطية، بقدر ما رتب علينا ذلك مسئولية المضي قدماً نحو إنجاز المهام المناطة بنا، ولا شك أن ذلك لن يتحقق دون دعم ومؤازرة ومساندة المجتمع بكل فئاته وانتماءاته وتياراته. وأشار إلى ما تعرضت له اليمن من حملة ضارية استهدفت إنجازاته الوطنية الكبرى " الجمهورية والوحدة والديمقراطية ". مؤكدا أن الجذور العميقة لهذه الإنجازات الراسخة رسوخ الجبال في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا قد خيبت ظنون المتآمرين والمرتدين والمتقمصين منهم عباءة الديمقراطية أو المتدثرين برداء الرجعية والتخلف. وقال نائب الرئيس: لقد نجحت اليمن بقيادة ابن اليمن البار الرئيس علي عبدالله صالح في الثبات والدفاع بقوة عن المكاسب الوطنية والاجتماعية، وأثبتت اليمن أنها بلد عصي على أعدائه، قوي بأبنائه، فتراجعت مخاطر الخروج عن القانون، ولحقت بالشعارات الانفصالية والمشاريع الصغيرة هزائم متلاحقة سوف تبدو آثارها وتبرز بوضوح أكثر في الأيام القادمة، كما غدا شعبنا أكثر تماسكاً ووحدة مما كان عليه في أي وقت مضى، وارتدت محاولات زرع الفتن، والبغضاء والكراهية إلى صدور دعاتها. وأكد انه في أبريل القادم ستشهد اليمن حدثاً ديمقراطياً كبيراً والمتمثل في الانتخابات البرلمانية، ولاشك أنكم تذكرون أن هذه الانتخابات قد تأجلت دستورياً بناء على طلب الإخوة في المشترك الذين قدموا بأنفسهم صيغة اتفاق فبراير 2009م ثم انقلبوا عليه بوثيقة الإنقاذ الوطني. وتابع: لقد كان اتفاق فبراير مخرجاً يحفظ لأحزاب اللقاء المشترك ماء الوجه أمام أعضائها ووسيلة للبحث في صيغ مناسبة لتطوير النظام السياسي والديمقراطي والانتخابي، لكن روح التآمر والانقلاب والدس والوقيعة عادت تسيطر مرة أخرى على عقول قادة المشترك، وطغت ثقافة الإقصاء وعدم الاعتراف بحقائق الواقع على تفكيرهم السياسي، ففسروا الاتفاق بما يُرضي النزعة المتطرفة التي تحكمت بسلوكهم خلال السنين الماضية، وبدلاً من الالتزام بمضمونه جعلوا لهذا الاتفاق مضموناً آخر، وراحوا يبحثون في اتجاه واحد فقط هو إسقاط النظام السياسي، وبلوغ الفراغ الدستوري ثم الانقضاض على السلطة بعيداً عن الانتخابات وصناديق الاقتراع التي تعبِّر في نهاية المطاف عن الإرادة الشعبية. وأضاف:"لقد تمسكنا خلال الفترة الماضية بموقف ثابت لا يتغير، وهو أننا مع حوار وطني يفضي إلى نتائج من شأنها التطبيق الخلاق لاتفاق فبراير والخوض مباشرة في بنوده الثلاثة التي كان يمكن أن تؤدي لو تغلب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن لدى قادة المشترك إلى تعديلات دستورية وقانونية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لكن روح المناكفة السياسية لدى هؤلاء أبت إلا أن تعبر عن نفسها مرة بتسويف الوقت وأخرى بالانسحاب وثالثة بمحاولة اللجوء إلى أشكال وهياكل غير دستورية وغير قانونية مدعومة بمال لا يعرف مصدره. وأوضح أنه وللتعبير عن صدق نوايانا تجاه الحوار والرغبة في الوصول إلى قواسم مشتركة قدمنا المزيد من التنازلات التي رأينا أن هناك مصلحة وطنية تدعو لها، ومع كل مرحلة من مراحل الحوار، وعندما كانت الأمور تصل إلى طريق مسدود كان الأخ الرئيس يتقدم بمقترحات جديدة فيها قدراً آخر من المرونة السياسية والتنازل. كما أوضح نائب رئيس الجمهورية أن آخر مقترحات المؤتمر للإخوة في المشترك تمثلت في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وقد وافقوا ثم تراجعوا بعد قسَم مغلّظ وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية تأكيداً لمصداقيتنا في جعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين، وأخيراً التزامنا بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات ـ وهي اقتراحات هامة كان يمكن أن تُحدث تحولاً كبيراً في الحياة السياسية والديمقراطية وهي على أي حال تنازلات ما كان للمؤتمر أن يتقدم بها وهو حزب الأغلبية، والمفوض من شعبنا بإدارة الشأن العام ـ لولا حرصه على استقرار البلاد وأمنها وضمان تقدمها بمشاركة واسعة من الجميع. ومضى قائلا: لقد رفضت أحزاب المشترك كل هذه المقترحات وراحت تروّج للإشاعات والأكاذيب، وكان الوقت يمر سريعاً ولم يتبق على موعد الانتخابات إلا القليل من الوقت، وهو ما دفع بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى تحمل المسئولية ودعوة الكتلة البرلمانية للتحالف لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات التي كان المشترك قد وافق عليها مادةً مادة ضماناً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، خاصة وقد استنفذت كل الوسائل والسبل في الوصول إلى صيغ مشتركة، حول قضايا الخلاف التي يدّعي المشترك أهميتها. وأضاف:" والآن وقد أقر القانون وتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة وهو مقترح المعارضة الذي تضمنه اتفاق المبادئ في 2006م وبعد صدور قرار تشكيلها ندعو قادة المشترك إلى تغليب صوت العقل ومصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى، التي ما فتئوا بترديدها مع كل مرحلة خلاف تبرز في الساحة السياسية، ولمرة واحدة يتنازلوا لمصلحة الوطن كما تنازل لهم المؤتمر وحلفائه عدة مرات. وأكد عبدربه منصور هادي أن القرار النهائي في قضايا الخلاف سيعود للشعب، وهو وحده الحكم والفيصل في هذا الخلاف, وأن الفصل في خلاف من هذا النوع لا يحسم بغير صناديق الاقتراع التي ستمنح الشرعية دستورياً لمن يستحقها عبر الممارسة الديمقراطية وبعيداً عن أجواء التآمر. كما أكد رفض أي محاولة من شأنها إفراغ الحياة السياسية من مضمونها الديمقراطي أو إيصال البلاد إلى فراغ دستوري لا يمكن التكهن بنتائجه على مستقبل الوطن ومستقبل التنمية وخيار الاستقرار والأمن والديمقراطية ذاتها . وقال نائب رئيس الجمهورية: لقد سمحت لنا هذه الزيارة إلى محافظة الحديدة واللقاء بالسلطة المحلية والمواطنين بالاطلاع عن كثب على النجاحات المحققة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لقد لاحظنا تكاتف وتعاون بين السلطة المحلية والمواطنين وهو الأمر الذي سمح بتحقيق نجاحات تنموية بلغ أجماليها خلال الفترة من 2002ـ 2008م أكثر من مائتين واثنين وثلاثين مليار ريال مضاف إليها استثمارات هامة في العام 2010م ،. مشيرا إلى أن محافظة الحديدة وباعتبارها محافظة زراعية وسمكية بدرجة مهمة فقد حظي هذين القطاعين معاً بنسبة كبيرة من هذه الاستثمارات، كما حظيت البنية التحتية وقطاعات التربية والتعليم، والتعليم العالي والتعليم المهني والصحة بقدر أكبر من الاهتمام. وأكد أن حكومة المؤتمر والسلطة المحلية وبتعاون المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ستواصل جهودها لتطوير الحياة الاقتصادية وتحسين الحياة المعيشية للسكان باعتبارها أولوية في برامجنا السياسية والتنموية، وستواصل الحكومة والسلطات جهودها لتغطية عجز المحافظة من الطاقة الكهربائية واستكمال الربط الشبكي، وستستمر الجهود لاستكمال المدينة الطبية وتجهيزها وتشغيلها. وحث وزارة الصحة العامة على الإسراع بإنزال مناقصة مشروع المستشفى المركزي ووجه وزارة الأشغال بالبدء في تنفيذ مشروع طريق المنيرة الزيدية بني عباس. وأكد نائب الرئيس أهمية اتخاذ الإجراءات للمحافظة على الأراضي العامة والخاصة ومنع أي تجاوزات، ولأن الحديدة محافظة زراعية هامة فإن برامج تقديم المساعدة للمزارعين وبالذات في الوديان الرئيسية المهمة يجب أن تتطور في المستقبل، وخاصة في مجال تطوير وسائل الإنتاج بأحدث الطرق العلمية وهكذا الأمر بالنسبة لبقية القطاعات كالمياه والصرف الصحي ومياه الريف إلا أن المدخل لأي تنمية حقيقية إنما يتوقف على النجاح في تطوير التعليم والقضاء على الأمية خاصة وقد ثبت أنه إذا عشعش الجهل في مجتمع ما أصيبت معظم فئاته بالفقر فالعلم أداتنا الأساسية لتنمية المجتمع وتنمية حياة الإنسان. وقال نائب الرئيس في ختام كلمته: مرة أخرى أحييكم في هذه المحافظة الباسلة وأشد على أيديكم وأدعوكم باعتبار انتماؤكم لأكبر الأحزاب الوطنية في اليمن وصاحب الأغلبية البرلمانية والتاريخ الوطني الناصع المؤتمر الشعبي العام لمناقشة واسعة حول الأوضاع الراهنة وما تمثله من تحديات أمامنا وما تتطلبه من جهود مشتركة لحماية الوحدة والذود عن النظام الوطني الديمقراطي، واعتبار مصلحة الإنسان اليمني وتقدمه هدفاً وغاية كما أدعو إخوتنا في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المشاركة في هذه المناقشة على ذات المستوى. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 