عباس:على مجلس الأمن وضع خطة سلام وجه الرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس رسالة إلى المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، دعاه فيها إلى استبدال "مفاوضات السلام،" التي اعتبر أنها لم تعد إلا "إدارة للنزاع،" والاستعاضة عنها بـ"خطة سلام،" وذلك في خطاب ألقاه مساء الجمعة، في ذكرى انطلاق حركة فتح، تمنى فيه أن تكون القدس في 2011 عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. وقال عباس إن "الاحتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة بإذن الله،" وأضاف: "لا حل للنزاع في الشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية." وشدد عباس على أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام قليلة، وبأغلبية وصلت إلى مئة وسبعة وسبعين دولة لصالح قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته هي "برهان ساطع على إجماع العالم بأن الاحتلال يجب أن يزول." وأصر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على "وقف الاستيطان فوراً، وألا يترك لعدد من المهووسين والمتطرفين والأصوليين من رواد الاستيطان، والأحزاب الإسرائيلية التي تدعمهم، أن يقرروا مصير هذه المنطقة وجرها نحو حروب كارثية ذات طابع ديني." وأضاف: "على الحكومة الإسرائيلية أن تتقدم بمشروعها بشأن حدود الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967، وتصورها لموضوع الأمن من خلال الطرف الثالث، فالاتفاق على هاتين القضيتين هو المطلوب اليوم، وهو الذي سيسهل حل بقية القضايا الأساسية، وننتظر أن تتركز الجهود الأمريكية على ذلك." وندد عباس بالانتقادات التي تعرضت لها مجموعة من الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية، وعلى رأسها البرازيل والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور والباراغواي، كما شكر حكومة النرويج على رفع مستوى التمثيل الفلسطيني، وكل الدول التي سبق واعترفت اعترافاً كاملاً بدولة فلسطين. وأكد عباس أن يد الفلسطينيين "ممدودة للسلام، وهو سلام حددت مبادرة السلام العربية كل العناصر التي من شأنها أن تنهي هذا الصراع المزمن، وهي مبادرة تعطي الأمل لشعوب المنطقة ولأجيالها القادمة." وتطرق كذلك إلى الانقسام الفلسطيني والصراع مع حركة حماس، وأوضح أن أحد أهم أسباب ما حصل في قطاع غزة هو "فوضى السلاح والميليشيات العسكرية للتنظيمات والخروج على قرارات الإجماع الوطني، حيث أودى بوحدتنا، ونحن لن نسمح به هنا، فالسلاح سلاح واحد، سلاح الشرعية، ولن يكون هناك تقاسم أو محاصصة في هذا الركن الحيوي من أركان وحدتنا ونظامنا الدستوري." وتدخل حركة فتح ذكرى تأسيسها هذا العام في أجواء من الصراع الداخلي، إذ أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح بختام اجتماعها الثلاثاء الماضي وجود لجنة تحقيق تتولى النظر في ملف القيادي محمد دحلان، الذي كان يعرف بـ"الرجل القوي" لسيطرته على عدة أجهزة أمنية في الحركة. وكانت تقارير صحفية إسرائيل وأخرى مقربة من حركة "حماس" التي كانت سيطرتها على قطاع غزة ضربة كبيرة لدحلان، قد أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى تحقيقات تطال المقربين من دحلان، وموجة اعتقالات لمسلحين على صلة به. وزعمت التقارير أن دحلان كان يحاول تحريض قيادات في حركة فتح على إزاحة عباس، ويسعى لتشكيل تيار سياسي وعسكري مؤيد له في الضفة الغربية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 