 |
ذمار: مهرجان جماهيري يبارك تحضيريات الانتخابات النيابية أكد المشاركون في المهرجان الجماهيري للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار تأييدهم تأييداً مطلقًا للخطوات العملية التي اتخذها مجلس النواب والمتمثلة بالتصويت النهائي على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. وعبر المشاركون في المهرجان عن استغرابهم لمحاولات الاستخفاف بالثوابت الوطنية والتواطؤ على الاستحقاقات الدستورية في محاولة لجر البلاد إلى حالة من الفراغ الدستوري تقويضاً لمسيرة الوحدة والديمقراطية. وأكد المشاركون تمسكهم بالخيار الديمقراطي وفي مقدمته الاستحقاق الانتخابي في السابع والعشرين من شهر أبريل للعام 2011م، واستنكر بيان صادر عن المهرجان الجماهيري محاولات أحزاب المشترك(تحالف معارض في اليمن) الدفع بالوطن نحو الفراغ الدستوري وتنصلهم عن الاتفاقات الموقعة, ومطالبهم بتأجيل الانتخابات دونما سند دستوري او قانوني . واستعرض البيان العراقيل التي وضعها المشترك أمام تنازلات المؤتمر الشعبي العام ومبادرات رئيس الجمهورية النابعة من حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على إدارة حوار وطني جاد ومسئول. وعبر المشاركين في المهرجان الجماهيري عن إدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية وجرائم التقطع وقتل الأبرياء داعين كل الأطراف الوطنية وأبناء الشعب اليمني للتصدي لها . وايد المشاركون في المهرجان التعديلات الدستورية المعروضة امام مجلس النواب والهادفة الى تعزيز النهج الديمقراطي وتطوير النظام السياسي والانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان على ضوء البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية2006م. حضر المهرجان يحيى علي الراعي – الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور احمد عبيد بن دغر – الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام – وحسن عبدالرزاق – رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار والدكتور- بشير العماد – رئيس دائرة الرقابة بهيئة الرقابة التنظيمية – ومحمد الغشم – نائب رئيس دائرة الشئون الادارية والمالية – ومعمر الارياني – رئيس اتحاد شباب اليمن ، وعدد من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني بالمديريات ، ونحو 7 آلاف من أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. نص البيان الصادر عن المهرجان الجماهيري للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار يا أبناء محافظة ذمار الأدبية يا جماهير شعبنا العظيم في هذا اليوم الخالد من أيام يمن الإيمان والحكمة والاقتدار ونحن ندشن مسيرنا الديمقراطي نحو اليوم الكبير السابع والعشرين من ابريل نجدد دعوتنا لكافة القوى الوطنية بالمضي معاً لتحقيق هذا الانجاز الكبير وفاءاً للشعب اليماني وتأكيداً لعزمنا على بناء مستقبل هذا الوطن تحت راية الوحدة والديمقراطية والتنمية والمشاركة الشعبية. إننا اليوم أمام فصل جديد من الاستخفاف بالثوابت الوطنية والتواطؤ على الاستحقاقات الدستورية في محاولة جديدة لجر البلاد إلى حالة من الفراغ الدستوري تقويضاً لمسيرة الوحدة والديمقراطية. وما محاولة اللقاء المشترك وشركاؤه أن يدفع الوطن اليمني تجاهه اليوم هو إثبات كبير وحقيقة دامغة لمدى قناعة هؤلاء بما يسمونه بالعمل الوطني الذي لا يمثل سوى طريق واحد هو طريق السلطة إذا كانت روافده وسيلة ولو على حساب الوطن والدستور والقانون وعلى حساب شعبنا والمتاجرة بآلامه وآماله وتطلعاته. لقد تناسى دعاة الشمولية الجديدة ومناهضو الاستحقاقات الشعبية أو تناسوا أنهم من تغنى الأمس بالديمقراطية وهم اليوم دعاة مصادرة حق الشعب في ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات القادمة، نسوا أو تناسوا أنهم من طالب ووقع على تمديد فترة مجلس النواب الحالي مدة سنتين ثم وصموا المجلس بعدم الشرعية وهم شركاء فيه، وأنهم من أقر قانون الانتخابات المعدل مادة مادة ثم كانوا أول من انقلب عليه، وإنهم أول من طالب بمراجعة العمل الوطني برمته وهم من هربوا من طاولات الحوار الصادق والمسئول ليحاوروا أنفسهم أو ليديروا حوارً للطرشان لا مخرج فيه لهذا البلد ولا رؤية سليمة لبنائه. يا أبناء محافظة ذمار الوفية لقد نسى المعارضون إجراء الانتخابات أو تناسوا كل ذلك لان لهم عيناً واحدة لا تنظر إلى هموم الوطن ولا المواطن ولا تضع أمامها تنمية ولا بناء فهي لا ترى إلا كرسي الحكم ولو على أنقاض كل منجزات الشعب في مسيرته العظيمة ابتداء من سبتمبر وأكتوبر وصولا إلى مايو يمن اليوم العظيم الراشد من عقدين من الزمن مسيرة الوحدة والعطاء، اليوم يطلبون تأجيل الانتخابات وهم يعلمون أن هذا الإجراء ليس له أساس دستوري بحكم اتفاق فبراير الذي تم الاتفاق عليه حرصاً على المصلحة الوطنية العليا واليوم يحاولون الدفع من جديد نحو التفريط بنصوص الدستور وجوهره وهو ما لا نقبله أبدا. لقد حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على إدارة حوار وطني جاد ومسئول وجاءت مبادرة القائد الوحدوي علي عبدالله صالح رغم التعنت المستمر والعراقيل لتضع أفقاً واسعاً بحجم إيمانه بهذا الوطن الأمر الي كشف عن أي حوار يبحثون وأي شراكة تلك التي يرمون إليها بعيداً عن صناديق الانتخاب، إن هذه السلوكيات الخارجة لا تختلف كثيراً عن عمليات إشعال الفتن هنا وهناك وبمسميات عدة كفتنة التمرد الحوثية التي تحلم بالعودة بالوطن إلى العهد الظلامي المتخلف وأعمال التخريب في بعض مديريات المحافظات الجنوبية التي تستهدف زعزعة آمن واستقرار الوطن والسلم الاجتماعي والوحدة الخالدة وكذلك الأعمال الإرهابية وجرائم التقطع وقتل الأبرياء التي تتنافى مع عقيدتنا الإسلامية السمحاء وتقاليد شعبنا اليمني الأصيل وهي أعمال ندينها جميعاً وندعو كل الأطراف الوطنية أبناء شعبنا على إمتداد خارطة وطننا الحبيب للتصدي لها. يا أبناء محافظة ذمار إننا نؤيد تأييدا مطلقاً الخطوات العملية التي اتخذها مجلس النواب المتمثلة بالتصويت النهائي على قانون الانتخابات الذي كان قد وافق عليه المجلس بالإجماع مادة مادة وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة والتعديلات الدستورية المعروضة أمام المجلس التي تهدف إلى تعزيز النهج الديمقراطي في بلادنا وتطوير النظام السياسي والتعددي والانتقال إلى نظام حكم محلي واسع الصلاحيات وتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان في ضوء ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح في عام 2006م. إننا نثمن حشدكم اليوم لتأكيد جديتكم في التمسك بخيارات الوحدة والديمقراطية وفي مقدمتها الاستحقاق الانتخابي في السابع والعشرين من شهر أبريل للعام 2011م ونؤكد أن الخيار الديمقراطي خياراً لا نحيد عنه وأن الحوار هو منهج آمنا به وسنستمر عليه وإننا باقون على خط الوفاء لهذا الشعب وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظة الله. المجد والخلود للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر الرحمة على شهداء الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. صادر عن المهرجان الجماهيري للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار الاربعاء 12/1/2011م |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 