 |
لجنة دراسة التعديلات الدستورية تلتقي ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية لقاءا موسعا اليوم الثلاثاء مع ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية. واستمعت اللجنة خلال اللقاء الذي عقد برئاسة مقرر اللجنة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية علي عبدالله أبو حليقة، إلى أراء وملاحظات ومقترحات ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية حول مشروع التعديلات الدستورية المقدم من أعضاء مجلس النواب والمحال على اللجنة. وفي اللقاء أكد المشاركون على ماجاء في مشروع التعديلات الدستورية من مواد وأحكام وحيثيات ومن المبررات الداعية لتلك التعديلات باعتبارها ضرورة ملحة لمواصلة بناء الدولة المدنية الحديثة ، دولة النظام القانون والمؤسسات . وأشار المشاركون الى ضرورة السعي نحو تطوير النظام السياسي والعملية الديمقراطية بمفرداتها المختلفة وتوسيع المشاركة الشعبية والانتقال من المركزية المالية الإدارية الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وزيادة إشراك المرأة في المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة المختلفة وعلى قاعدة النجاحات التنموية والانتصارات الرائدة في مختلف المجالات والتجربة السياسية والخبرة التاريخية لمجتمعنا اليمني وبأفق مستقبلية. فيما ركزت ملاحظاتهم واراءهم على حيثيات ومبررات مشروع التعديلات وأثنت عليها بالنظر إلى طبيعة التطورات الجارية في المجتمع بشتى جوانبها. وتطرق المشاركون في اللقاء إلى نظام الغرفتين البرلمانيتين مجلسي النواب والشورى وتحديد مهام واختصاصاتهما بصورة واضحة وأكثر دقة وطريقة تشكيلهما... مؤكدين أهمية العمل على رفع مستوى المجلسين النيابيين وأهمية التناغم العملي بين الغرفتين بما يحقق أهداف التشريع والرقابة وفقاً للصلاحيات الدستورية المحددة لهاتين الجهتين. ولفت ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الأهمية التي تكتسبها شروط ونظام الترشيح للغرفتين... مشددين على ضرورة تعزيزها بما ينسجم وطبيعة المهام التشريعية والرقابية لهما. واشاروا الى الأهمية التي تكتسبها عملية تعزيز شروط ونظام الترشيح للغرفتين... معتبرين أن مهمة عضو مجلس النواب تمثيلية سياسية وليست فنية وظيفية وذلك أن ترشيح شخصا ما لعضوية المجلس النيابي تخضع بدرجة أسياسية إلى ثقة الناس وتأييدهم له وقناعتهم انه سيكون خير ممثل ومعبر عن قضاياهم وتطلعاتهم. وأكد المشاركون أن البرلمان يعد الهيئة التي تختص بالتعبير عن الإرادة العامة للشعب والتي تتجسد وتظهر في شكل القوانين التي يسنها البرلمان ومناقشة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصادقة على الاتفاقيات والبرتوكولات والموازنات السنوية العامة للدولة المترجمة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية. ونوهوا بالدور الهام والمتعاظم للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لما يسهم في محاربة الفساد وأهمية تعزيز دوره بربطه بجهاز رقابي ليكون الجهاز أداتها وآليتها لتعقب وكشف الفساد والمفسدين والإسهام في تنفيذ برامج الإصلاحات الإدارية في الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة. فيما اقترح بعض المتحدثين في اللقاء إضافة نص يشير إلى عدم انتهاء جرائم العبث بالمال العام بالتقادم لجعل مهمة وبرامج محاربة الفساد والمفسدين حقيقة منفذة ومشرعه في الدستور مما يساهم بقوة وفعالية في الحد من العبث بالمال العام. بينما جدد ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركين في اللقاء مواقف أحزابهم الداعمة والمؤيدة لتعزيز مكانة المرأة اليمنية في المجتمع وإفساح المجال لها أكثر من ذي قبل لتعزيز مكانتها في مختلف سلطات ومؤسسات الدولة وبالنسب التي تنسجم وحجمها الطبيعي وقدرتها على الفعل الايجابي في الحياة العامة للمجتمع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 