اللجنة الدائمة توصي بتشكيل حكومة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية

اكد أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة يوكل إليها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد يقوم على أساس نظام حكم برلماني يعتمد على حكم محلي كامل الصلاحيات وقانون انتخابي يتضمن القائمة النسبية استنادا إلى مبادرة فخامة الأخ الرئيس واتفاق فبراير.

ودعا أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام كل أطراف القوى والفعاليات السياسية إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المشاريع الصغيرة واستشعار المسؤولية الوطنية وتفهم حجم المخاطر التي يمكن أن تقضي على وحدة البلاد وسلامة المجتمع ، وأكد أعضاء اللجنة الدائمة في ختام دورتهم الرابعة المنعقدة اليوم بالعاصمة صنعاء على المضي قدماً في تطوير وإصلاح النظام السياسي والانتخابي بما يحقق الانتقال إلى النظام البرلماني والحكم المحلي كامل الصلاحيات ، وتحديث وتطوير النظام الانتخابي والآلية الانتخابية وفق جدول زمني يستوعب ما ورد في مبادرة فخامة الأخ الرئيس وبرؤية توافقية وشراكة سياسية وشبابية ومجتمعية تحقق التداول السلمي للسلطة وتؤمن قاعدة ديمقراطية متقدمة.

 وشدد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة تنفيذ مبادرات فخامة الأخ الرئيس ولو من جانب واحد في حالة واصل أحزاب اللقاء المشترك تعنتهم وتصلبهم والمضي قدماً نحو تنفيذ مصفوفة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنتها مبادرات فخامة الأخ الرئيس باعتبارها أصبحت استحقاقا للشعب وللشباب وللمعتصمين وليس لأحزاب اللقاء المشترك ، وأن حزمة الإصلاحات السياسية والانتخابية أصبحت حاجة ملحة للخروج باليمن من أزمتها الحالية

 مشددة في هذا الصدد على الرؤيا التي قدمها رئيس الجمهورية لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة عبر اللجوء للحوار وفقا للمرتكزات التي حددتها مبادرتي الرئيس المقدمة إلى الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والمؤتمر الوطني العام والنقاط الثمان المقدمة من أصحاب الفضيلة العلماء باعتبار أن تلك المرتكزات تمثل مخرجا واقعيا لحل الأزمة وتلبي التطلعات الوطنية لأبناء شعبنا في صياغة مستقبل الدولة اليمنية وعلى أساس عدم الخروج على الدستور

كما اكد اعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة بقاء الأخ الرئيس في منصبه حتى نهاية فترته الدستورية ، مؤكدين كذلك على ضرورة وضع الإجراءات التنفيذية لترجمة ما جاء في مبادرتي فخامة الأخ رئيس الجمهورية وفي إطار خطة زمنية محددة

ودان أعضاء اللجنة الدائمة أحداث العنف والفوضى والتخريب وكل الأعمال التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ووحدته في أي مكان من أرض اليمن الحبيبة وعبر اعضاء اللجنة الدائمة عن ادانتهم تلك الأعمال التي تستهدف المرافق والمنشآت الحكومية والمنشآت العامة والخدمية في بعض المحافظات والتي هي ملك للشعب والوطن ووجدت من أجل خدمته ، وما تسببه تلك الأعمال من تعطيل للمصالح والخدمات العامة وخلق أزمات اقتصادية وخدمية ومعيشية مثل قطع الكهرباء والغاز وإعاقة الأجهزة الحكومية عن أداء وظائفها اليومية لخدمة المواطنين.

 وشدد أعضاء اللجنة الدائمة على محاسبة من ثبت تورطهم في الأحداث الدامية التي حدثت يوم الجمعة 18/3/2011م وسرعة تقديم الجناة للقضاء لينالوا جزاءهم الشرعي والقانوني العادل ،والعمل على حماية المعتصمين أينما كانوا والحفاظ على سلامتهم وكفالة حرياتهم وحقهم في التعبير عن آرائهم في حدود الدستور والقانون .

وحيت اللجنة الدائمة وبتقدير عال أعضاء اللجنة المؤتمر الشعبي العام الشرفاء الأوفياء والذين أثبتوا صدق ولائهم لتنظيمهم الرائد وتوجهاته الوطنية والذين لم يهز من إيمانهم بانتمائهم إليه ذلك الإرهاب الإعلامي وما مارسه من زيف وتضليل في إطار أجندات خاصة معادية للوطن ووحدته حيث كشفت تداعيات الأزمة الراهنة حقيقة أولئك الذين تساقطوا كأوراق الخريف وكانوا مندسين في صفوف المؤتمر الشعبي العام وعززوا باستقالتهم من قوة المؤتمر الشعبي العام وأتاحوا الفرصة للمؤتمر ليتخففوا من أعبائهم وممارساتهم الابتزازية والنفعية بما كشفوه عن تلك الأقنعة التي ظلوا يتخفون وراءها.

(المؤتمرنت ) ينشر نص البيان الختامي الصادر عن اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في دورتها الرابعة مارس 2011م نافذة وثائق ونصوص