 |
مجور يستعرض أهم انجازات حكومته أمام اللجنة الدائمة للمؤتمر قال الدكتور على محمد مجور – رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام رئيس حكومة تصريف الأعمال- ان ما تشهده اليمن اليوم من بعض أطراف العمل السياسي هو شكل من أشكال التنصل عن المسئولية الوطنية، من خلال لجوئها إلى بدائل تتعارض مع ما تتطلبه مرحلة حاسمة ومصيرية كالتي نمر بها اليوم؛ مشيرا الى انه يتعين على جميع الأطراف إعمال العقل والمنطق واستنهاض أدوار العقلاء وأهل الحكمة والمسئولية في هذا الوطن. وقال الدكتور مجور في تقرير له - قدمه اليوم لأعمال اللجنة الدائمة المحلية للمؤتمر الشعبي العام في دورتها الرابعة -ان هذه الدورة تنعقد في ظل تطورات محلية بالغة الأهمية، وفي ظل تصعيد غير مسبوق لكل أشكال الممارسات الفوضوية التي ألقت بتأثيراتها القائمة على أمن الوطن واستقراره وعلى السكينة العامة للمواطنين. وأضاف : (إنني اليوم أقف أمامكم متحدثاً باسم حكومة تصريف أعمال، وهي واحدة من الإجراءات التي عبرت وتعبر عن صدق نوايا قيادتنا السياسية الحكيمة وحرصها الكبير على اقتراح حلول تحقق الإجماع الوطني، وتدلل كذلك على غياب أي نوايا لاحتكار السلطة). منوها الى ان حكومة تصريف الأعمال كانت خطوة أعقبت دعوات فخامته للإخوة في معارضة اللقاء المشترك من أجل تشكيل حكومة ذات طيف وطني واسع حكومة وفاق وطني تنهض بمسئولية المرحلة الانتقالية، التي اقترحها فخامته في مبادرته. وقال الدكتور على محمد مجور: لقد عملت الحكومة خلال الفترة الماضية ما بوسعها لتنفيذ برنامجها الذي التزمت به أمام البرلمان، وكذا حزمة الإصلاحات الوطنية، والتي تطال جوانب هامة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والحكم الرشيد، مشددا على ضرورة عدم إغفال التأثيرات السلبية التي أحدثتها موجة الاحتجاجات الأخيرة، التي تسببت فيها أحزاب المعارضة ولا زالت على أداء الحكومة وعلى برنامج العمل التي شرعت الحكومة في تنفيذه والذي كان قد نجح في خلق تأييد غير مسبوق من شركاء التنمية من الأشقاء والأصدقاء ، وهى الموجه التي تعتبر امتداداً للتصعيد المستمر الذي دأبت عليه بعض القوى السياسية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وعبر الدكتور مجور عن امله وثقته في أن يتجاوز وطننا وشعبنا هذا المنعطف الحاد الذي نمر به في ظل قيادته الوطنية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الذي استطاع بحنكته السياسية أن يعبر بسفينة الوطن إلى شواطئ الأمان، وأن يتجاوز ومعه الشرفاء من أبناء اليمن الكثير من المحن التي شهدها الوطن اليمني خلال الفترات الماضية، والتي لا تقل خطورتها عن الأزمة الراهنة التي تستهدف حاضر ومستقبل الوطن والأمة اليمنية الواحدة. وبالانتقال إلى البرامج والخطوات التنفيذية التي أنتهجتها الحكومة للتعامل مع مخرجات التحديات الطارئة التي واجهتها اليمن خلال العام الماضي 2010م والتي من أبرزها استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ إضافة إلى ما خلفته فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة وحرف سفيان، وكذلك الحراك وعمليات الإرهاب القاعدي ، قال مجور إن مواجهة مشكلة النازحين وإيوائهم وإعادة الإعمار في صعدة.. والتصدي لعمليات التخريب والإرهاب في عدد من مديريات المحافظات الجنوبية، التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة قد تصدرت مهام الحكومة خلال عام 2010م إلى جانب الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للتطوير الاقتصادي، والاستمرار في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وحفز النمو في إطار الأولويات العشر للحكومة وإنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية لعدد منها، وإعادة مراجعة البعض الآخر، ووضع المؤشرات والدراسات التمهيدية لها؛ حيث شكل إقرار الأولويات ووضعها موضع التنفيذ المزمن والمُقنن في إطار الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر (2011- 2015)، واعتماد البرامج والمشروعات التنموية المحققة لأهداف تلك الأولويات البالغ عددها (35) برنامجاً ومشروعاً، والمقرة من قبل الحكومة بتكلفة تقديرية بلغت حوالي (4) مليارات دولار، واعتبارها من المكونات الأساسية للبرنامج الاستثماري العام للخطة الخمسية الرابعة وأحد ملفات دعم التنمية على طاولة شركاء التنمية من المانحين الأشقاء والأصدقاء. مشيرا الى مواكبة ذلك إقرار حزمة من الإجراءات التي عززت من قدرة بلادنا في استيعاب القروض والمساعدات الخارجية المتاحة وتخصيص أكبر قدر ممكن منها وتوجيهها لمساندة المسيرة التنموية والبنى التحتية الحيوية على نحو أمثل، لما من شأنه تأكيد الدور المؤثر لتلك المخصصات في خدمة عجلة التنمية في الجمهورية اليمنية. واوضح رئيس الهيئة الوزارية ان الحكومة الحكومة العديد من السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم والتخفيف من حدة الارتفاعات المتزايدة للأسعار العالمية للسلع، وترشيد الإنفاق للتحكم قدر الإمكان بمعدل عجز الموازنة ومحاصرته في الحدود الآمنة، في ظل تدهور مؤشرات الطرف الآخر من المعادلة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال العام الماضي وتدني كمية الإنتاج السنوي، وانخفاض الإيرادات الذاتية وغيرها من العوامل الأخرى. و من أبرز المشاريع التنموية ذات الطابع الاستراتيجي التي تم إنجازها خلال العام الماضي تطرق الدكتور مجور الى البرامج والمشروعات المنفذة في قطاع الكهرباء، المتمثلة في التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية بإدخال محطة مارب الغازية الأولى حيز التشغيل، وتحقيق خفض ملموس في انقطاع التيار الكهربائي في العواصم والمدن الرئيسية، والبدء بتنفيذ الإجراءات الفنية لإنشاء محطة مارب (2) الغازية؛ إضافة إلى المشاريع الكهربائية في الأرياف. مشيرا الى ان الحكومة وبوحي من التوجيهات الرئاسية اولت جل اهتمامها لوضع الحلول الدائمة لمشكلة المياه على المستوى الوطني في إطار برنامج الأولويات العشر للحكومة ولا سيما في محافظات: صنعاء، وتعز، وإب.. وذلك من خلال تحلية مياه البحر وتعظيم الاهتمام بمشاريع حصاد المياه وترشيد استخدامها وتشجيع المزارعين على الانتقال إلى أساليب الري الحديث. وقال: رافق ذلك التوسع في مشاريع الطرق الداخلية والرئيسية التي تشكل عصب التنمية وتطور المجتمعات، وكذا تعزيز التنمية البشرية ومواصلة مشاريع المبنى المدرسي للتعليم الأساسي والثانوي،واستكمال بناء وتجهيز معاهد التعليم المهني، وبناء كليات المجتمع، والاهتمام بمنشآت الخدمات الصحية من المستشفيات المركزية والريفية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية. وعلى مستوى الحماية الاجتماعية التي ارتفعت معدلات احتياجاتها كنتاج للتحديات الاقتصادية التي تواجه بلادنا قال الدكتور مجور ان الحكومة بذلت جهوداً حثيثة لزيادة عدد حالات الضمان الاجتماعي، وتنويع قاعدة فرص العمل والإنتاج قدر الإمكان، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه السياسات الكفيلة بتمكين المرأة في كافة ميادين الحياة عدا عن دعم وتشجيع تعليم الفتيات وخصوصاً في المناطق الريفية. وفي مجال البنية التشريعية والتنظيمية وتحديث الإدارة الحكومية اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال ان الحكومة لم تألو جهداً في مؤازرة هذا الجانب بمتطلبات التنمية من خلال تعديل وتحديث عدد من القوانين واللوائح والنظم المتصلة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة مع الاستمرار في برنامج إعادة هيكلة عدداً من الأجهزة الحكومية، ودعم وترسيخ نظام السلطة المحلية.. واضاف مخاطبا أعضاء اللجنة الدائمة:ونحن نتحدث عن معطيات العام الماضي لا يفوتنا أن ننوه إلى النجاح المميز واللافت الذي حققته الجمهورية اليمنية في تنظيم وإدارة فعاليات بطولة خليجي (20) في عدن، والتي أسقطت كافة الأصوات التي راهنت على عدم قدرة بلادنا في إقامة هذه البطولة؛ حيث استطاع أبناء شعبنا اليمني بالتلاحم مع قيادته السياسية تقديم نموذج وطني خالص على قدرة وإرادة الشعوب في تحقيق النجاح لأوطانها، وفرضت على كافة المستويات تقديم الدعم والمساندة المعنوية واحترام إراداتها.. وهو النجاح الذي اقترن بالفعل التنموي المتجسد في مشاريع البنية التحتية التي تم تهيئتها لفعاليات هذه البطولة، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز النهضة التنموية التي شهدتها محافظة عدن بوجه خاص ومحافظتي أبين ولحج بوجه عام.. واضاف:إن المعطيات الماثلة أمامنا اليومي، وما يدور في الساحة اليمنية يحتم على القوى الوطنية الالتفاف حول قيادتها السياسية والتاريخية للعمل على إعادة القراءة الفاحصة للرؤى والمبادرات الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى إعادة البناء والتغيير، باعتبارها مبادرات وطنية موجهة للشعب وليس لأحزاب بعينها. وشملت كافة متطلبات وأدوات التغيير والتطوير، وهو ما يتطلب الحوار الجاد والمسئول لإعادة صياغتها من قبل كافة القوى السياسية كخارطة طريق لتحقيق طموحات وتطلعات الشباب وبقية أفراد المجتمع على حدٍ سواء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 