الإثنين, 29-أبريل-2024 الساعة: 01:50 ص - آخر تحديث: 01:15 ص (15: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - مجلس النواب يستدعي وزراء

المؤتمرنت- نبيل عبدالرب -
البرلمان يستدعي وزراء بشأن شحة الغاز والنفط ومخاسير أنبوب النفط 12 مليون دولار يومياً
أقر مجلس النواب استدعاء وزراء: النفط والداخلية والدفاع ليوم السبت القادم لمساءلتهم حول شحة الغاز المنزلي ومشتقات النفط في مختلف مناطق اليمن التي تشهد أزمة غير معهودة في الغاز، فيما تُرى الطوابير الطويلة أمام محطات بيع المشتقات.

وكان النائب سنان العجي أثار الموضوع في جلسة اليوم مطالباً بحضور وزراء: النفط والداخلية والكهرباء والمالية، وحثهم على القيام بمسئولية إيقاف التقطعات لصهاريج الغاز والمشتقات وأعمال الاعتداء على أبراج الكهرباء ما أدى إلى انطفاءات التيار معظم ساعات اليوم في العاصمة والمحافظات. ودعا إلى سحب الثقة عن أولئك الوزراء ما لم يقوموا بواجباتهم.

بالمقابل شكك النائب نبيل الباشا في قدرة الحكومة، منوهاً إلى توسط السفير الأمريكي قبل أسابيع للتخفيف من أزمة الغاز المنزلي.

وأضاف إن الداخلية لم تستطع إزالة أسلحة رشاشة لأشخاص أمام مقرها. ولفت إلى أن البرلمان لا سلطة لديه على الحكومة باعتبارها مقالة.

وشهدت اليمن خلال الازمة في الثلاثة الأشهر الأخيرة أعمال تخريبية استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية في مارب وأبراج النقل، غير التقطعات لصهاريج الغاز، وأخيراً ضرب أنبوب النفط بمأرب والذي تسبب –حسب رئيس البرلمان يحيى الراعي- في مخاسير تصل لـ12 مليون دولار يومياً.

وفي مضمار آخر استعرض النواب تقريراً للجنة الإعلام والثقافة خاصة بدراستها لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات المنظور أمامها منذ مايو 2008م.

وعملت اللجنة على التوفيق بين مشروع قانون حكومي وآخر اقترحه النائب المعارض علي عشال وأخذت بالرأي الحكومي لناحية الجهة المشرفة على تنفيذ القانون، معتبرة الحكومة هي المخولة، بينما كانت صيغة عشال ترى إشراف هيئة غير حكومية على التطبيق، وهذه أهم نقاط الخلاف بين مشروعي القانون.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024