 |
لجنة برلمانية تتهم وزارة الخدمة بعدم العدالة بتوزيع الدرجات الوظيفية أقر مجلس النواب اليوم استدعاء قيادة وزارة الخدمة المدنية الى لجنة القوى العاملة السبت القادم إثر اتهام الأخيرة لها بمخالفات لتوصية البرلمان بفتح باب التسجيل لطالبي التوظيف في أبريل الماضي. وقالت اللجنة في تقرير استعرضه النواب أن الوزارة اعتمدت في توزيع الرجات الوظيفية على قاعدة بيانات العام الماضي التي ذكرت أنه يشوبها الكثير من الأخطاء والقصور. وأشارت الى ما اعتبرته مخالفات بينها نشر أسماء مقبولين فيما تم توظيفهم في سنوات سابقة وظهور أسماء مكررة. واتهمت اللجنة الوزارة بعدم عدالتها في توزيع الوظائف الحكومية بين المحافظات لافتة الى حصول تعز على 10 آلاف درجة وظيفية، وعدن على 8 آلاف في حين لم تتجاوز مخصصات محافظة الجوف 100 درجة فقط ومثلها محافظتا المهرة ومارب. وشكك النائب مهدي عبدالسلام من عدن في دقة الأرقام الواردة من اللجنة موضحا أن حصة عدن حولاي 4 آلاف فقط. واستغربت النائبة أوراس ناجي مقارنة اللجنة بين محافظات تعز وعدن المعتمد شبابها على الوظيفة العامة بمحافظات الجوف وعمران مثلا وهي محافظات قبلية التي لا يستند أبناؤها على الوظائف. وانتقدت انتقاص لجنة القوى العاملة لجهود وزارة الخدمة المدنية في إنجاز توزيع الدرجات الوظيفية بمدة قياسية وفقا لمعايير واضحة منها الأقدمية. ويأتي إعلان المقبولين للحصول على وظائف حكومية الأسابيع الماضية في إطار توجيهات الرئيس بتوظيف 25% من طالبي التوظيف هذا العام نحو 50 ألفا بأن الاحتجاجات التي تشهدها اليمن منذ فبراير الفائت. وفي مضمار آخر صادق النواب على اتفاقيتين دوليتين الأولى اتفاقية خاصة بسلامة الأرواح في البحار للعام 1977م. والثانية البروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م. وذلك بناء على توصية لجنة النقل والاتصالات التي درست الاتفاقيتين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 