 |
باصات تقل الوزراء للبرلمان وباسندوة يعرض برنامج الحكومة وصل أعضاء الحكومة عدا رئيسهم محمد باسندوة بباصات حكومية إلى مقر مجلس النواب اليوم خلافاً للمعتاد من الحضور بسيارات خاصة. ولأول مرة منذ تسعة أشهر اكتظت قاعة البرلمان بالنواب لدى حضور أعضاء المشترك والمستقلين للاستماع إلى البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني الذي سبقه نقاش شهد اعتراضات نواب على صيغة الدعوة للانعقاد اليوم بإسم رئيس البرلمان يحيى الراعي ونائبه حمير الأحمر، وأكدت الاعتراضات أن الدعوة وفقاً للائحة مجلس النواب ينبغي أن توجه بإسم هيئة رئاستهم وليس بأسماء أشخاص.وبين الراعي أن الخطأ كان في عرض وسائل الإعلام لخبر الدعوة. وخلال الجلسة رحب رئيس البرلمان برئيس وأعضاء الحكومة، مؤكداً أن العمل سيكون تضامنياً بين النواب والحكومة وفقاً لمتطلبات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014 والمستجدات التي يفرضها الواقع، منادياً بتناسي خلافات الماضي وسيادة ثقافة التسامح. من ناحيته ألقى رئيس الوزراء محمد باسندوة كلمة جدد فيها الشكر للملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز، وقادة دول الخليج وسفراءهم وأمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني على جهود إيصال اليمن للوفاق السياسي. وأكد أن تجاوز ما أسماه الخطر ملياً رهن بتنفيذ ما تبقى من المبادرة والآلية وصولاً إلى دولة مدنية تقوم على أساس سيادة القانون والمواطنة المتساوية. مشيراً إلى ان عجلة التغيير بدأت تدور وأن اليمنيين قادرون على تجاوز الصعاب. وعقب الكلمة عرض باسندوة برنامج حكومة الوفاق الوطني. وتضمن البرنامج تاكيد الحكومة على تجسيد معايير الحكم الرشيد في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات وتحسين البناء المؤسسي والتشريعي لمنظومة النزاهة في سلطات الدولة المركزية والمحلية. وفي المجال الاقتصادي وعدت الحكومة بحل مشكلة الانقطاعات الحادة في التيار الكهربائي، وحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة بحيث لا يسمح للمهربين من الاستفادة من الدعم الحكومي، وزيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي. ووضع البرنامج في أولوياته توفير المواد الغذائية الأساسية، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار، وكذا تأهيل وتنمية قدرات الشباب بدمجهم في أسواق العمل. وقالت الحكومة أنها ستسعى لإقناع الدول الشقيقة والصديقة بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن يمول المشاريع ذات الأولوية على مستوى المحافظات.وستعمل على إنشاء صندوق آخر يتولى المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والحصول على منح علاجية لمن تستدعي حالاتهم الانتقال للخارج. صندوق ثالث وعدت الحكومة في برنامجها بتأسيسه بمسمى صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة. وفي مجالات تنفيذ التزامات المرحلة الأولى للمبادرة الخليجية أشار برنامج حكومة الوفاق إلى إعداد التشريعات المطلوبة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها، وتشكيل لجنة اتصال تتولى التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف لشرح تفاصيل المبادرة الخليجية وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل اليمن. وفي إطار دعم لجنة الشؤون العسكرية وعد البرنامج بإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه وإعادة هيكلتها ، وإنهاء جميع النزاعات والمظاهر المسلحة من المدن. وذكرت الحكومة أنها ستستكمل الإجراءات القانونية والمؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية، وتوظيف الخريجين المقيدين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات وهؤلاء يتجاوز عدد المئتي ألف طالب توظيف بحسب بيانات الخدمة..كما قالت أنها ستحسن دخل العاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة. وإلى جانب التفاوض مع المانحين لإعادة الإعمار، أكدت الحكومة أنها ستدرس حجم الأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة والبنية التحتية الناجمة عن الأزمة التي مرت بها اليمن ووضع تكلفتها التقديرية وحشد الدعم لها. ووعدت بترشيد الإنفاق الجاري، وإعادة هيكلة ودمج وحدات اقتصادية عامة وفقاً لدراسات لأوضاعها. واشتمل برنامج حكومة الوفاق على بنود خاصة بالوزارات، بينها إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإغلاق محلات بيع الأسلحة والمفرقعات في كافة المحافظات، وتعزيز إمكانيات أجهزة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 