المؤتمر نت - ناقش مجلس النواب اليوم برنامج حكومة الوفاق بحضور رئيسها محمد سالم باسندوة والوزراء ومن المتوقع أن يمنح النواب الحكومة الثقة غداً بعد استكمال النقاش.
وفي الوقت الذي انتقد نواب ما أسموه عموميات البرنامج أخذت نقاشاتهم وجهة خطابية عدا تركيز قلة على بنوده.
وعلى المساق وصف نائب رئيس الوزراء الأسبق النائب

البرلمان يناقش برنامج الحكومة.. ونائب: لدينا مرشح رئاسي

الإثنين, 26-ديسمبر-2011

المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
البرلمان يناقش برنامج الحكومة.. ونائب: لدينا مرشح رئاسي
ناقش مجلس النواب اليوم برنامج حكومة الوفاق بحضور رئيسها محمد سالم باسندوة والوزراء ومن المتوقع أن يمنح النواب الحكومة الثقة غداً بعد استكمال النقاش.
وفي الوقت الذي انتقد نواب ما أسموه عموميات البرنامج أخذت نقاشاتهم وجهة خطابية عدا تركيز قلة على بنوده.
وعلى المساق وصف نائب رئيس الوزراء الأسبق النائب أحمد صوفان البرنامج بأنه الأفضل بين برامج الحكومات السابقة منذ 1988م، وأضاف بأن الحكومة الحالية بإمكانها توفير خمسمائة مليار ريال من تخفيض مخصصات السلاح، وإنقاص أسعار الفائدة التي تصل إلى 30% في البنوك اليمنية إلى جانب مايوفره دعم المشتقات النفطية الذي قال أنه مسؤول عن 40% من الفساد، ويرهق موازنة الدولة.

أما الوزير السابق النائب أحمد الكحلاني فطالب الوزراء بألا يتحولوا إلى مدراء شؤون موظفين يقيلون هذا أو ذاك داعياً ذات الحين إلى تفعيل القوانين واللوائح بخصوص المخالفين والفاسدين.
وواصل الحكلاني بأن الأيام الأخيرة شهدت ظاهرة جديدة نقلت شعار "إرحل" من الشارع إلى المؤسسات الحكومية مشيراً إلى أن استجابة الحكومة للظاهرة سيضعف سيطرتها على المؤسسات.
وكان موظفو عديد مؤسسات طردوا مسؤوليهم من أعمالهم خلال الأيام القليلة الماضية.

من ناحيته تمنى النائب نبيل باشا من الحكومة تضمين برنامجها خطوات عملية لحل القضية الجنوبية قائلاً: اشربوا الفيدرالية قبل أن تتجرعوا الانفصال.
وانتقد إيراد البرنامج بنداً يتعلق بتطوير الإدارة المحلية بينما صنعاء مقسمة إلى ثلاثة أقاليم ودعوات الانفصال تتصاعد. وتابع بأن الجنوبيين وحدويون بشاهد أنهم أنزلوا أعلام التشطير وساندوا الحركات الاحتجاجية في المناطق الشمالية.
وقال الباشا أن البرنامج اشتمل على جرعة تمثلت في رفع الدعم عن المشتقات النفطية مطالباً الحكومة بإعادة البنزين العادي للمواطنين وعدم رفع أسعار المشتقات إلا مع رفع أجور الموظفين ودعم شبكة الضمان الاجتماعي. ورفض ما أوحى به البرنامج من استفادة المهربين من الدعم للمشتقات مؤكداً أنهم معروفون ولا نريد توافقاً حتى بشأن المهربين. بحسب الباشا.
واستغرب النائب سنان العجي إغفال البرنامج لما وصفها بمشكلة مشاكل اليمن وهي الأراضي. محملاً البرنامج جزءاً من المسؤولية لعدم إنجازه قانون السجل العقاري. كما دعا الحكومة مع النائب علي اللهبي إلى رفع مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن.
وطالب النائب سالم حيدرة بمعالجات سريعة لمشكلة أبين التي يعاني أبناؤها التشرد من منازلهم ومحالهم جراء الصراع المسلح بين القوات الحكومية وتنظيم القاعدة.

وتضمن البرنامج تاكيد الحكومة على تجسيد معايير الحكم الرشيد في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات وتحسين البناء المؤسسي والتشريعي لمنظومة النزاهة في سلطات الدولة المركزية والمحلية.
وفي المجال الاقتصادي وعدت الحكومة بحل مشكلة الانقطاعات الحادة في التيار الكهربائي، وحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة بحيث لا يسمح للمهربين من الاستفادة من الدعم الحكومي، وزيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي.

ووضع البرنامج في أولوياته توفير المواد الغذائية الأساسية، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار، وكذا تأهيل وتنمية قدرات الشباب بدمجهم في أسواق العمل.

وقالت الحكومة أنها ستسعى لإقناع الدول الشقيقة والصديقة بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن يمول المشاريع ذات الأولوية على مستوى المحافظات.وستعمل على إنشاء صندوق آخر يتولى المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والحصول على منح علاجية لمن تستدعي حالاتهم الانتقال للخارج.

وفي مجالات تنفيذ التزامات المرحلة الأولى للمبادرة الخليجية أشار برنامج حكومة الوفاق إلى إعداد التشريعات المطلوبة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها، وتشكيل لجنة اتصال تتولى التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف لشرح تفاصيل المبادرة الخليجية وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل اليمن.

على صعيد آخر قال النائب عبده بشر أن كتلة الأحرار التي ينتمي إليها لديها مرشح لرئاسة الجمهورية وليست ملزمة بمبادرة الخليج وآليتها التنفيذية اللذين ألزمتا المؤتمر وحلفاءه والمشترك وشركاءه بعدم ترشيح أو تزكية أي شخص غير عبدربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير المقبل. ورد عليه النائب العجي بأن صخر الوجيه وقع على الآلية التنفيذية عن مجلس التضامن وكتلة الأحرار.
وينتمي لكتلة الأحرار حوالي أربعين نائباً ما يعني إمكانية تزكيتهم لمرشح لرئاسة الجمهورية الذي يشترط الدستور أن يحصل على تزكية 5% من أعضاء اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى اللذين يصل قوامهما إلى 412 عضواً.
وكان البرلمان أمس اقفل باب التنافس على الانتخابات الرئاسية المبكرة عملاً بالآلية كونها عطلت النص الدستوري المتعلق بضرورة تزكية ثلاثة مرشحين للرئاسة على الأقل. وفق اجتهادات بعض النواب.
وأقر تفويض رئيسه يحيى الراعي باستقبال ملف المرشح الوحيد للرئاسة عبدربه منصور هادي.