 |
النهاري:انتفاضات مؤسسات الإعلام الرسمية رد فعل على الإقصاء والانتقام من القلة المعطلة قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام إن الانتفاضات التي تشهدها مؤسسات الإعلام الرسمي هو رد فعل طبيعي على الممارسات الإقصائية والانتقامية والثأرية التي مارسها العائدون من الشارع على زملائهم بتشجيع من وزير الإعلام والذين مارسوا القرصنة على المؤسسات خارج القانون ، وأخرجوا وسائل الإعلام الحكومية خلال أسابيع عن وظيفتها وخطابها الطبيعي ، وحولوها إلى منابر معارضة ومنابر شبابية واحتجاجية بما يخالف سياسة وخطاب حكومة الوفاق الوطني المحكومة بضوابط المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لإنهاء الأزمة في اليمن. وقال عبدالحفيظ النهاري :ذلك أن في الصدارة من وظائف الإعلام الحكومي إشاعة ثقافة التسامح والسلام والمحبة والوفاق وليس نقل التحريض الحزبي والشوارعي إلى وسائل الإعلام الحكومي. وأضاف في تصريح لموقع التغير نت : الانتفاضات المضادة في مؤسسات الإعلام الحكومية التي تحدث اليوم تعبيرا عن استياء منتسبي تلك المؤسسات من تصرفات الوزير والقلة المعطلة التي أرادت نقل الفوضى معها من الشارع إلى المؤسسات الإعلامية وتحويلها إلى منابر لنشر الفوضى والتحريض على العنف والكراهية والتفريط بالمكاسب الوطنية والإساءة إلى الرموز الوطنية وإلى الثورة والوحدة والديمقراطية ومخالفة المرجعيات الدستورية والقانونية والتوافقية وضوابط وأخلاقيات المهنة الصحفية،والانتفاضات الأخيرة هي تعبير عن رفض سياسة الإقصاء وسياسة الانتقام والثأر التي تمارسها القلة المعطلة العائدة من الشوارع. وأكد النهاري على أن ممارسات تلك القلة المعطلة للقرصنة على المؤسسات الإعلامية بتشجيع من وزير الإعلام ، بمثابة سعي ممنهج لتقويض التسوية السياسية ونسف المبادرة الخليجية ومخالفة لنصوص الآلية التنفيذية المزمنة ، وبما يناقض مهام ومسؤوليات حكومة الوفاق الوطني المعنية بالتزام سياسة إعلامية تساند التسوية وتسوق سياسات الحكومة وبرامجها. وقال النهاري : وسائل الإعلام الحكومية ليست المكان المناسب للتعبير عن موقف ورأي المشترك والشباب وأولئك لهم منابر تخصهم يعبرون من خلالها عن مواقفهم وآرائهم إزاء ما يعتمل على الساحة الوطنية وإزاء سياسات وبرامج حكومة الوفاق وقد كفل الدستور لهم ذلك.،مضيفا:أما الإعلام الحكومي فمسئول قبل غيره عن التعبير عن أولويات واحتياجات المجتمع اليمني الذي هو أحوج ما يكون إلى خطاب السلام والوفاق والتسامح والتصالح وإعادة البناء والتنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية الكبرى ومعني بالحفاظ على قيم ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر ، و14 أكتوبر وقيم الوحدة والديمقراطية . وأكد النهاري انه لا يمكن أن يصبح الأعلام الرسمي مصدر استفزاز لثوار ومناضلي الثورة اليمنية وذويهم ومصدر إساءة إلى السجل الوطني الحافل بالتضحيات التي قدمها كل اليمنيين دون استثناء ، والإنجازات التي تحققت بفعل جهود كل المخلصين من أبناء الوطن وفي مقدمتهم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. واختتم تعليقه بأن الوطن أحوج ما يكون اليوم إلى الخطاب الرصين والمسئول والملتزم بالمرجعيات الدستورية والديمقراطية وبنصوص والتزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . ودعا حكومة الوفاق إلى تبني وثيقة السياسة الإعلامية الحكومية التي يمكن أن تساعد على منع الاجتهاد المخل أو العمل التخريبي في بنية الخطاب الحكومي وتحد من الاجتهاد الذي قد لا يستوعب الغايات الوطنية الكبرى . وقال: سبق وأن حذرنا من استمراء نشر الفوضى والتحريض داخل المؤسسات والكف عن التوظيف والتحريض الحزبي باعتبار تلك المؤسسات ملك للوطن وتقوم بخدمة الجميع وأن تصدير الفوضى إليها ينذر بخطر كبير ويستهدف تقويض بنى الدولة اليمنية الحديثة ولم تكترث تلك القلة المعطلة بتحذيراتنا وهاهي اليوم أول من يكتوي بشعارات الترحيل والإقصاء ويحصد ثمار ثقافة التحريض والكراهية التي زرعتها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 