المؤتمرنت - على الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني توفير الضمانات البنكية اللازمة لشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز بما يمكنها من استيراد وشراء المشتقات النفطية والغاز المنزلي المطلوبة للسوق المحلية، وكذا إلغاء القرار الصادر من وزارة المالية بشأن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المشتقات النفطية الواردة