يوم الاقتراع صار قريباً بعد صدور القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 2006م بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في اليوم العشرين من سبتمبر الشهر القادم في الانتخابات الرئاسية والمحلية.. صارت الرؤية الزمنية واضحة ودقيقة كما تبينت المحطات الأساسية في البرنامج الزمني للوصول لذلكم اليوم المجيد.. وإفشال كافة المساعي الهدامة التي كانت متضورة لإعاقة ذلكم الاستحقاق الدستوري والديمقراطي العظيم وعرقلة ممارسة الشعب لحقه في انتخاب رئيسه وفي تكوين مجالسه المحلية على مستوى المحافظات والمديريات ولم تكن المعركة التي تم خوضها سهلة.. والسجال كان فيها واضحاً وحاسماً في كافة المراحل السابقة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في المستوى الرفيع في تلكم المواجهة والتصدي الحاسم.. والفاهم لمحاولة الاختراقات الدستورية.. والالتواء على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء والأنظمة المقرة في الشأن المرتبط بصلاحياتها والمهام الدستورية الموكلة إليها.. حيث لم يصح في نهاية المطاف إلاّ الصحيح والانتصار للمبادئ الدستورية والقانون والتعامل بروح وطنية عالية وواعية مع كافة القضايا الانتخابية وفي مقدمتها المواقيت وكافة الإجراءات المرتبطة بالاستحقاق الديمقراطي.. والحرص على دقة الانضباط للواجبات المتعلقة بالممارسة الديمقراطية وأغلقت الأبواب بشكل مطلق أمام رغبات الانحراف عنها أو تجاوزها.. بعد أن ظن البعض من الذين يعانون داء الارتياب السياسي بأن إطلاق العنان والهواجس والافتراءات في العمل السياسي في كل وقت وحين ستساعدهم على الوصول إلى مآربهم فخاب مسعاهم إلى غير رجعة بينما المرحلة الجديدة اليوم توجب أمراً آخر غير المكايدات المؤلمة... إنها تتطلب المصداقية والدخول في مرحلة شرح الأفكار والبرامج الانتخابية وهو ما يتعين التنبيه إليه وبأن التنافس أولاً يتطلب الأخلاق والالتزام بالمثل العليا وتقديم القدوة الحسنة في الدعوة والدعاية والإعلام والترويج. وإذا صح أن تمارس الأحزاب كل أنواع ووسائل العمل السياسي في ميدان الحرص على إثبات وجودها وأداء دورها الصحيح فإن الخطوط الدستورية بقيت خطوطاً فوق الحمراء يعتبر تجاوزها خروجاً ومساساً بالشرعية الدستورية التي هي جوهر النظام السياسي وأصل الالتزام الديمقراطي.. ومنبع الالتزام بالمبدأ التعددي والتمتع بالحقوق السياسية. ليست السياسة هي التفريط في الأخلاق وصدق التخاطب واحترام عقل ووعي وثقافة المواطن والناخب ولا يجوز في عصر الشفافية تكريس الخزعبلات الميكافيلية البالية والتي عفى عليها الزمان مثل مقولة الغاية تبرر الوسيلة.. الفوز في الانتخابات يتطلب الاحتكام للحقائق والمنجزات لا إطلاق الأحكام العدائية ونعت الآخرين بالأوصاف المطلقة السوء والتي لا يفرزها سوى الحقد.. أو اليأس والإحباط كما أن الشعارات العالية على سقف الواقعية والحادة والطنانة لا تلقي أي ضوء على الطريق.. لأن الطريق أولاً غير موجودة عند من لا يركبون سوى غرائزهم والمصالح الأنانية وحين تكون الشعارات فاقدة لارتكازها على قاعدة من القيم والصلات العقيدية بين اثنين تكون النتيجة الخسارة.. التي أشركت بين من لا يشترك. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 