أوصت لجنة برلمانية بمحاسبة مسئولين بوزارة الكهرباء ثبت اهمالهم وعبثهم بالاموال العامة ، وعدم قيامهم بواجبهم الوظيفي ، واستغلال وتسخير الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية وارتكابهم مخالفات قانونية جسمية كبدت ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني خسائر مالية باهضة، في مخالفات صريحة لقوانين مكافحة الفساد والوظيفة العامة والمناقصات والرقابة والمحاسبة , وانتهاك واضح للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن بشأن الازمة في اليمن .


وفي تقريرها المقدم للبرلمان أوصت لجنة الخدمات بمحاسبة مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة لعدم التزامهم بقانون المناقصات والمزايدات وإبرامهم عقود شراء طاقة جديدة بالأمر المباشر وبأسعار مرتفعة عن الأسعار السابقة ، مشيرة إلى أن كمية الطاقة المشتراة حتى شهر أكتوبر 2012م وصلت إلى أكثر من (387) ميجاوات معظمها باسعار أعلى مما كانت عليه سابقا وشروط وامتيازات أكثر لصالح الشركات المؤجرة.

إعاقة مناقصات قطع الغيار

وأوصت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة موضوعي شراء الطاقة ومديونية مؤسسة الكهرباء لدى الغير -أوصت - بمحاسبة المتسببين في تأخير مناقصات قطع الغيار وزيوت المولدات بمختلف المحطات ، مشيرة إلى مرور أكثر من سنة ومناقصات قطع الغيار لمعظم المحطات التي خرجت عن الخدمة لا تزال في أروقة وزارة الكهرباء وهو السبب الرئيسي -حسب تقرير اللجنة - لحدوث عجز كبير في الطاقة التوليدية وزيادة عدد الاطفاءات ، وبالتالي زيادة معاناة الناس وخلق سخط جماهيري يعطي مبرراً لاستمرار إبرام عقود شراء الطاقة المخالفة تحت مبرر "الضرورة تبيح المحظورات"..!

وإهمال متعمد للمولدات

وكشف تقرير اللجنة عن تحايل لتأخير المناقصات وإهمال متعمد لصيانة المولدات وتوفير قطع الغيار للمولدات التي تجاوزت ساعات تشغيلها عن الحد المسموح، مشيرة إلى توقف الكثير منها نهائياً.وأضافت : " بل تم تأخير البت في المناقصات التي سبق ووافقت اللجنة العليا على وثائق المناقصات عام 2011م شريطة ضمان رصد المبالغ في موازنة عام 2012م" وقالت اللجنة البرلمانية: " وحتى الأن بعد مرور سنة من بداية العام لا زالت في أخذ ورد متناسين أن توقف حوالي (300) ميجاوات ضمن المنظومة اوخارجها في مختلف المحطات يكبد الموازنة العامة في حالة احتساب سعر الكيلو وات ساعة هو (3) سنت فقط يصل إلى أكثر من (77.5) مليون دولار، أى ما يقارب (16.7) مليون ريال.

تزايد الانطفاءات والسخط الشعبي

وأوصت اللجنة بإيقاف التعاقدات في شراء الطاقة وسرعة البدء بالإجراءات القانونية لإنجاز البدائل والتخلص من عقود شراء الطاقة وذلك خلال عام 2013م مؤكدة أن " شراء الطاقة" فساد من أوله إلى آخره .

ووفقاً للنقاشات واللقاءات التي نفذتها اللجنة مع مسئولي الكهرباء والجهات المختصة وما توفر لديها من وثائق وبيانات فقد تأكد للجنة البرلمانية عدم تنفيذ وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع لالتزاماته بالتخلص من عقود شراء الطاقة خلال 6 أشهر العام 2012م، قائلة : " نحن الآن في آخر السنة شهر ديسمبر 2012م وقد انتهت فترة الستة الأشهر التي التزم بها الأخ الوزير للتخلص من عقود شراء الطاقة وإيجاد البدائل فإن ما حصل هو عكس ما تم الالتزام به أمام المجلس".

تمديد وابرام عقود شراء طاقة جديدة

موضحة أنه ومع بداية العام 2013م سيكون إجمالي عقود شراء الطاقة وصل إلى (460) ميجاوات بقيمة إجمالي تقديرية (26.991.101.445) ريال خلال عام 2013م بدون كلفة الديزل المستخدم والذي تصل قيمته إلى حوالي الضعف من هذا المبلغ ، وهو ما يعني أن الخزينة العامة ستوفر معظم هذا المبلغ إذا ما قامت بتوفير قطع الغيار اللازمة للمولدات المتوقفة سواء ضمن المنظومة أو خارجها.


زيادة ارباح مجموعة السعدي مليار ريال في السنة

وخلافاً لما أعلنه وزير الكهرباء والطاقة حول الأسعار في العقود المبرمة أكدت اللجنة إبرام وزارة الكهرباء لنحو (11) عقداً جديداً لشركة " اجريكو السعدي" والتي يديرها شقيق وزير التخطيط والتعاون الدولي والقيادي بحزب الإصلاح د. محمد السعدي، وذلك بأسعار مرتفعة من الأسعار السابقة.

ولاحظت اللجنة أن عقد مجموعة السعدي الجديد (136) ميجا ( تمديد + إضافة) يزيد عن أسعاره السابقة الموقعة باسم اجريكو (1.8) سنت/ك و.س. بمبلغ (1) مليار ريال في السنة ، مشيرة حول فتح منح اعتماد مستندي لعقد (APR) بقدرة (60) ميجاوات بمبلغ (32) مليون دولار لشراء طاقة لمدة سنتين إنه كان بالإمكان إنشاء محطة توليد جديدة بنفس المبلغ وتكون ملكاً للمؤسسة أو إنشاء محطة توليد بقدرة (40) ميجا وات تعمل بالغاز.

مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية

وبالنسبة لتوجيهات رئيس الجمهورية لتغطية احتياج بعض المحافظات من الطاقة الكهربائية أكدت اللجنة عدم تضمنها الشراء بالأمر المباشر، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء سارعت لإبرام عقود شراء الطاقة بالأمر المباشر لبعض الشركات في حين كان بالإمكان إنزال مناقصة عاجلة بين الشركات العديدة العاملة بهذا المجال بهدف الحصول على أقل الأسعار وأحسن الشروط. وأضافت : " بل إن الوزارة لم تستند إلى تقارير فنية عن الاحتياج الفعلي لتلك المحافظات وقدرة استيعاب الشبكات الموجودة بها على تصريف تلك الطاقة مثل محافظة مارب التي تم رفع الطاقة المستأجرة بها من (8) ميجا إلى (32) ميجا.

تلاعب في المواصفات

وأوصت اللجنة بإعادة النظر في أسعار العقود المرتفعة لشراء الطاقة بحيث لا تتجاوز الأسعار السائدة التي قبلت بها الشركات الأخرى وتطبيق الغرامات الواردة في بنود العقود على الشركات المؤجرة التي لم تلتزم بالمستوى المحددة لاستهلاك الوقود.
كما أوصت اللجنة بتطبيق العقوبات على المقاولين والشركات التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية سواء من حيث مدة التنفيذ أو التلاعب بالمواصفات والجودة.

(المؤتمرنت ) ينشر فيما يلي ملاحظات اللجنة على بعض العقود الموقعة.

1- محافظة عدن بها ثلاثة عقود شراء طاقة على النحو التالي:

أ. عقد سابق لشركة صقر كان بالمناقصة بقدرة (20) ميجا وات بسعر (2.8) سنت انتهى العقد في 31/5/2012م وتم تمديده بنفس السعر (2.8) سنت بعد تخفيضه إلى (10) ميجا.
ب. عقد سابق لشركة الأهرام بالمناقصة بقدرة (10) ميجا بسعر (2.7) سنت انتهى العقد في 31/5/2012م.تم التمديد بالتكليف بقدرة (10) ميجا وات بسعر (2.7) سنت.
ج. عقد جديد بالتكليف لشركة (APR) بقدرة (60) ميجا وات بسعر (3) سنت مع فتح اعتماد مستندي بـ(32) مليون دولار.

2) محافظة الحديدة يوجد بها اثنين عقود شراء طاقة هي:

أ. عقد سابق لشركة الأهرام بمناقصة بقدرة (50) ميجا بسعر (2.7) سنت انتهى العقد في 31/5/2012م وتم تمديد العقد بالتكليف وإضافة (10) ميجاوات بنفس الشروط ليكون الإجمالي (60) ميجا وات.
ب. عقد جديد شركة العيسي بالتكليف بقدرة (30) ميجاوات بسعر (3) سنت بشروط غير معروفة حتى الأن ولم تدخل الخدمة.


3) حضرموت:
أ. الساحل عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (4) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق وإضافة (20) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت.
ب. الوادي/ عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (5) ميجا بسعر )2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق بسعر (3.5) سنت.

4) شبوة:
عقد سابق اجريكو السعدي بقدرة (9) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق (9) ميجا وات وإضافة (9) ميجا جديدة والجميع بسعر(3,5).

5) مأرب:
عقد سابق اجريكو السعدي بقدرة (8) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق (8) ميجا وإضافة (24) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت.

6) لودر:
عقد سابق اجريكو السعدي بقدرة (5) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق (5) ميجا وإضافة (10) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت.

7) المهرة:

عقد سابق (اجريكو السعدي) بقدرة (4) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق (4) ميجا وإضافة (10) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت.
كما تم إضافة موقع جديد في قشن (4) ميجا بعسر (5.5) سنت.

8)لحج:

عقد سابق اجريكو السعدي بقدرة (4) ميجا في لبعوس تشغيل (12) ساعة في اليوم بسعر (6.4) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق بسعر (7.8) سنت.
تم بالتكليف إضافة عقد جديد (20) ميجا لموقع عباس لحج بسعر (3.5) سنت.
تم بالتكليف إضافة عقد جديد (2) ميجا لموقع الحد بسعر (5.5) سنت.
9) الجوف:
عقد جديد بالتكليف (اجريكو السعدي) بقدرة (4) ميجا بسعر (4.5) سنت.

مواضيع مشابهة:

- وثيقة رسمية تؤكد زيادة فساد المناقصات

-الدفع المسبق" ينعش الفساد بوزارة الكهرباء

-وزراء الاصلاح .. فساد مزدوج تحت حكم الضرورة الملحة( وثائق)

-الوزير الكارثة.. تقرير يرصد كبرى فضائح فساد ( سُميع الكهرباء)