المؤتمرنت - علم المؤتمرنت من مصادر مطلعة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن كلاً من الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري ( وهما ضمن تكتل اللقاء المشترك الذي يقوده الإصلاح) تراجعا عن موقفهما فيما يتعلق بموضوع التوافق على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

وحسب المصادر فإن الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري داخل لجنة التوفيق تراجعا عما كانا وافقا عليه سابقاً ضمن فريق لبناء الدولة في أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو موقف يتسق مع موقف حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) الذي سبق ورفض هذا المقترح الذي صوت عليه فريق بناء الدولة من جميع المكونات والقوى السياسية بنسبة 84% وعارضه الإصلاح والرشاد السلفي .

وكان قيادات حزب الإصلاح- وعلى رأسهم عبدالمجيد الزنداني عضو الهيئة العليا- شنت حملات تكفيرية ضد أعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار على خلفية المقترح، وقوبلت حملات التكفير تلك بإدانات واسعة من رئاسة مؤتمر الحوار ومن جميع المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

ودان المؤتمر الشعبي العام بشدة حملات التكفير التي تقودها بعض الجماعات المتطرفة التي جعلت من نفسها متحدثة باسم الدين ومحتكرة لمبادئ الشريعة الاسلامية ، وعبرت اللجنة العامة عن قلقها ازاء هذه الحملات التكفيرية بكافة اشكالها لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحديداً فريق بناء الدولة لما تنطوي عليه من تعريض للأمن العام والخاص لمخاطر كثيرة وتشجيع لقوى التطرف والارهاب على استباحة الدماء وزعزعة الامن والاستقرار وافشال الحوار الوطني.

وطالب المؤتمر الشعبي العام النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة كل من صدرت منه فتاوى التكفير سواء كانت فرداً او جماعات الى القضاء وعلى وجه السرعة لواد الفتنة وتحقيق السلم الاجتماعي، كما طالبت اللجنة العامة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن تتحمل مسئولياتها تجاه حماية اعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. محملة الجهات التي اصدرت مثل هذه الفتاوى مسئولية اي دماء تراق بسبب هذه الفتاوى وعرقلة سير الحوار الوطني .

الجدير بالذكر أن المادة الدستورية التي كانت تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كانت ضمن مواد دستور دولة الوحدة الذي قامت عليه الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وتم إقراره من قبل الشعب في استفتاء عام 91م، وهو الدستور الذي عارضه حزب الإصلاح حينها واعتبر موقفاً من الوحدة اليمنية قبل أن يتم إعادة تعديل المادة عقب حرب صيف 94م.