المؤتمرنت - أعلنت شرطة المرور، عن بدء إجراءات التهيئة والتجهيز لإلغاء شرط الحصول على الضمانة التجارية كشرط مهم من شروط إتمام المعاملات المرورية، حيث سيعتبر الرقم الوطني بمثابة ضمانة لجميع الأفراد الحاصلين عليه.

وأوضحت شرطة المرور أن هذا القرار يأتي بناءً على تعليمات معالي وزير الداخلية، بهدف تسهيل إجراءات المعاملات المرورية وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تحديث وتبسيط إجراءات الخدمات المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وسيتم تطبيقه بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لتوسيع الربط الشبكي بين شرطة المرور ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. وبموجب هذا القرار، لن يتطلب من المواطنين الحصول على ضمانة تجارية لإتمام معاملاتهم المرورية، بل يكفي أن يقدموا الرقم الوطني.

وأكد مدير عام المرور العميد الدكتور بكيل محمد البراشي، أن هذا القرار سيسهم بشكل إيجابي في تبسيط إجراءات المعاملات المرورية وتخفيف العبء المالي المتزايد على المواطنين للحصول على تلك الضمانات، إلى جانب توفير الوقت والجهد المطلوبين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود شرطة المرور لتحسين خدماتها وتبني أساليب حديثة لتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة.