المؤتمرنت ـ عبدالودود الغيلي - تعمل وزارة الثروة السمكية خلال الفترة القادمة على إعادة هيكلة الوزارة وفق للأنشطة والسياسة الجديدة للوزارة وفروعها في المحافظات الساحلية والتي تحددت وظائفها في مراقبة الاصطياد السمكي في المياه اليمنية ومراقبة جودة المنتجات السمكية ومواقع الإنزال السمكي والإحصاء والإنتاج السمكي وكذا دعم أنشطة البحوث الإرشاد السمكي ورعاية الخدمات التنافسية التي يقوم بها الشركاء في المجال السمكي.
كما ستعمل على إنشاء هيئة عامة للبحوث والإرشاد السمكي وهيئة عامة للمصائد السمكية بهدف الحفاظ على الثروة السمكية لبلادنا .
وكان الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية قد بحث خلال لقائه اليوم بعثة البنك الدولي برئاسة تراي سخا مسئول التنمية الريفية بالبنك الدولي ومشرف المشروعات التي تزور اليمن حالياً أوجه التعاون الثنائي بين الوزارة والبنك الدولي وخاصة مكونات المشروع السمكي الخامس الذي يجري العمل لتنفيذه في المحافظات الساحلية والممول من قبل البنك والإتحاد الأوروبي.
وفي اللقاء أشار الأخ الوزير إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون جديد لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه اليمنية وأنه الآن في مجلس النواب لمناقشته وإقراره ..مضيفاً بأن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في مجال تنظيم عمليات الاصطياد في المياه اليمنية بحيث يحدد الضوابط الجديدة لعملية الاصطياد إلى جانب مراقبة الجودة على المنتجات السمكية وتحديد مناطق للاصطياد التقليدي والساحلي والصناعي .
وقال أن هذا القانون سيتبعه عدد من اللوائح المنظمة له مثل اللائحة التنفيذية ولائحة مراقبة الجودة ولائحة الصادرات السمكية.
من جانبة عبر رئيس البعثة الدولية عن إرتياحة للنجاحات التي تحققت حتى الأن في الإعداد للمشروع السمكي الخامس ....مؤكدا دعم البنك الدولي لوزارة الثروة السمكية في أنشطتها الحالية ودعم صياغة التشريعات القانونية الجديدة للوزارة.
واشاد تراي سخا بالجهود اليمنية في إعادة تنظيم عمليات الأصطياد وتوقيف سفن الأصطياد الصناعي وقال ان هذه الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الثروة السمكية اليمنية تساعد كثيرا في الحفاظ على الثروة السمكية وتحسين معيشة الصيادين وأسرهم في المناطق الساحلية.