المؤتمرنت - الجزيرة نت - وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على خطة نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يبلغ قوامها نحو 23 ألف جندي في إقليم دارفور غربي السودان. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أصدر الخميس الماضي مشروع الخطة وطالب ببيان رسمي من المجلس يؤكد الموافقة عليها.
وبعد مشاورات مكثفة تبنى المجلس بيانا غير ملزم يصف الخطة المكونة من ثلاث مراحل بأنها تطور مهم في النهج الشامل لعملية السلام في دارفور.
ودعا البيان الذي تلاه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إلى التطبيق الكامل دون تأخير للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الأممية التي تتشكل من ثلاث مراحل.
ونتيجة لإصرار واشنطن طالب البيان جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها الدولية ودعم العملية السياسية وإنهاء العنف والهجمات على قوات حفظ السلام وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية.
ويؤكد التقرير المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن عملية حفظ السلام في دارفور تتطلب الموافقة والتعاون الكامل من الحكومة السودانية وجميع الأطراف.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد وافق على المرحلتين الأولى والثانية اللتين تتضمنان مساعدات أممية فنية ولوجستية لقوات الاتحاد الأفريقي، ونشر حوالي ثلاثة آلاف جندي وست مروحيات هجومية.
وتتحفظ الخرطوم على المرحلة الثالثة وترى أن عدد الجنود المقترح للقوة المشتركة كبير جدا، وتقترح أن يقتصر دور المنظمة الدولية على تمويل ودعم القوات الأفريقية. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن حكومته ستدرس الخطة في أقرب وقت ممكن.
ويتوقع أن تنجز المرحلة الثانية خلال ستة أشهر حسب تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى تعقد العملية مع وجود صعوبات كبيرة أهمها العثور على مواقع تمركز ومصادر مياه للتعزيزات المقررة.
العدد والمهام
ويشمل الاقتراح الأممي والأفريقي خيارين الأول إرسال قوة من 19500 جندي يشكلون 18 لواء مشاة وثلاث سرايا احتياطية وثلاث سرايا مراقبة وثلاث طائرات مراقبة وما بين ست وثماني مروحيات لأغراض تكتيكية و18 مروحية هجومية و120 ضابط ارتباط و240 مراقبا عسكريا.
أما الخيار الآخر فيتضمن نشر 17605 جنود يشكلون 15 كتيبة مشاة وتضم قوة الشرطة 3772 ضابطا وربما 2500 جندي آخرين لتشكيل وتدريب الشرطة المحلية.
ومن المهام الرئيسية للقوة المشتركة في دارفور استعادة الأمن من خلال تطبيق اتفاق أبوجا الموقع في مايو/أيار 2006 وحماية المدنيين وتأمين وتسهيل عمليات الإغاثة. ويسند إلى القوة أيضا تأمين عودة اللاجئين إلى ديارهم بالإقليم، وأوصى التقرير الذي قدمه بان كي مون بأن تكون القوة قادرة على ردع العنف بما في ذلك العمليات الوقائية.
وقال التقرير إن الأراضي الوعرة ونقص الطرق الممهدة وخاصة أثناء موسم سقوط الأمطار يحتاج إلى قوة مجهزة بمركبات لها قدرة عالية على التحرك وقوة جوية قوية.