 |
المؤتمر يدين محاولة اغتيال وزير الدفاع ويحمل الحكومة المسؤولية ويطالب بتحقيق سريع دان المؤتمر الشعبي العام بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد أثناء خروجه من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم وأدى إلى استشهاد وإصابة 17 من مرافقي الوزير والمواطنين. واعتبر بيان للأمانة العامة للمؤتمر هذا الحادث عملاً إرهابياً جباناً يعكس حقيقة دوافع القتل وسفك الدماء لدى من يقفون خلفه من العناصر الإرهابية والإجرامية. وقال البيان: إن هذا الحادث يؤكد حقيقة التحذيرات المتكررة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من مخاطر الإرهاب وثقافة الغلو والتطرف، ومن يساندونها ويحاولون توفير الغطاء السياسي والإعلامي لمثل هذه الأعمال من خلال محاولة صرف أنظار الرأي العام المحلي والدولي بالتعاطي مع الأعمال الإرهابية بأسلوب سطحي واستخدامها كورقة للمناكفات السياسية بعيداً عن التوصيف الحقيقي لها ولمن يقفون ورائها من العناصر الإرهابية. وأضاف البيان: إن توقيت ومكان الحادث الذي وقع قرب مجلس الوزراء وحجم الشخصية المستهدفة أمر يثير التساؤلات عن القصور في الإجراءات الأمنية المتخذة سيما لحماية أعضاء الحكومة وقيادات الدولة. وحمل البيان الحكومة ووزارة الداخلية المسؤولية عن التقصير الأمني الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث الإرهابي الجبان مطالباً بفتح تحقيق سريع وعاجل لكشف ملابساته، ومن يقف وراءه، وأسباب التقصير الذي ساعد على وقوعه، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وكذا الإعلان عن نتائج التحقيقات في الأعمال الإرهابية والإجرامية التي شهدتها اليمن منذ التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وحتى الآن . وجدد المؤتمر الشعبي العام وقوفه ومساندة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والقوات المسلحة والأمن في مواجهة الإرهاب وخطوات تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وتحقيق الأمن والاستقرار. وفيما هنأ المؤتمر الشعبي العام وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد على نجاته من الحادث، وترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحادث، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 