 |
شرف يدعو جميع القوى للحوار والتوافق على آلية تجنب الجامعات الصراعات والفوضى قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي – هشام شرف – ان وزارته تدرك بعمق الأزمة التي تمر بها بعض الجامعات الحكومية وخطورة استفحالها. داعيا إلى إجراء حوار بين مختلف القوى والجهات الرسمية والتوافق على الآلية المناسبة التي تجنب الجامعات الصراعات والفوضى وتخرجها من أزمتها الراهنة. وفيما أكد الوزير شرف على انه في الوقت الذي نؤكد أنه ليس لدينا أي تحفظ على مراجعة آلية اختيار القيادات الأكاديمية في الجامعات والأخذ بالأنسب منها لصالح إدارة الجامعات بالشكل المطلوب، شدد على أهمية إجراء حوار بين مختلف القوى والجهات الرسمية والتوافق على الآلية المناسبة التي تجنب الجامعات مخاطر المحاصصة والتقاسمات السياسية باعتبارها المؤسسات الوطنية الرائدة في اليمن. ولفت إلى أهمية الاحتكام للقوانين واللوائح النافذة واحترامها والالتزام بها. مشترطا بذلك أن يتم إجراء التعديلات القانونية المناسبة على ضوء ما ستفسر عنه عملية الحوار والتوافق بما يساهم في إخراج الجامعات من أزمتها الراهنة ويجنبها الصراع والفوضى التي نحن في غنى عنها". وأكد شرف وجود عدد من القضايا العالقة في الوزارة والتي تتطلب تعاون رئاسة الوزراء ووزارة المالية لحلها بصورة عاجلة في مقدمتها مشكلة طلاب الاستمرارية بما يمكن الوزارة من استكمال إجراءات إيفاد الذين تنطبق الشروط القانونية عليهم واستكمال إجراءات اعتماداتهم المالية والعمل الجاد على إيجاد الحلول المناسبة للطلاب العائدين من سوريا سواء باستيعابهم في الجامعات اليمنية أو ابتعاثهم إلى دول أخرى بحسب الإمكانيات المتاحة. وجدد التأكيد على ضرورة مساعدة حكومة الوفاق للوزارة من أجل العمل على استكمال فرز وتصنيف حالات الحصر للمعاملات المتراكمة في الوزارة منذ أكثر من عام ونصف والبت فيها وفقا لآلية واضحة وشفافة وبحسب ما يتوفر من إمكانيات. وقال: إن حل تلك المشكلات المتراكمة والتي تمثل ضغطاً يومياً على قيادة الوزارة وموظفيها سيمكن الوزارة من تركيز جهودها وتوجيه اهتمامها نحو العديد من المجالات التطويرية وفي مقدمتها إنشاء قطاع البحث العلمي وقطاع التخطيط والسياسات في الوزارة وإنشاء عدد من الإدارات النوعية وتفعيل دور مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي. وكشف وزير التعليم العالي اليوم – في المؤتمر الصحفي لإعلان الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي في دورتها الرابعة 2011 – 2012م – عن عزم الوزارة إنشاء صندوق وطني لدعم وتشجيع البحث العلمي في اليمن وتوفير موارد مناسبة له من خلال تخصيص بنسبة ضريبية على السجائر وبعض الصناعات بالإضافة إلى إيجاد تمويلات خارجية لأنشطته. وأوضح الوزير شرف إن وزارته ستعمل على تنفيذ عدد من البرامج والتطوير النوعية في الجامعات الحكومية من خلال الحصول على تمويلات خارجية ومحلية لتلك المشاريع. وقال: إن وزارة التعليم العالي اتخذت عدداً من الإجراءات في مقدمتها إعادة النظر في سياسات ونسب القبول في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجاري بما يمكن أكبر عدد ممكن من الشباب من مواصلة تعليمهم الجامعي. وأضاف: ان الوزارة ستعمل على إيجاد تمويلات محلية وخارجية لزيادة عدد الطلاب المبتعثين داخليا وخارجيا وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهادفة لتطوير مدخلات ومخرجات العملية التعليمية واستحداث برامج دراسية جديدة تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل وإيجاد برامج لإعادة التأهيل للأعداد الكبيرة المتكدسة من خريجي الجامعات وإكسابهم عدداً من المعارف والمهارات التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي. وبخصوص جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي الدورة الرابعة أكد الوزير شرف على أن الجائزة ورغم ماحققته من نجاحات ملموسة إلا أنها بحاجة لوقفه تقييميه لمسيرتها والعمل على تطويرها والارتقاء بآلياتها وتعزيز مبدأ الشفافية في مختلف مراحلها وتوسيع مجالاتها بما يلبي احتياجات التنمية في البلاد. لافتا إلى أن عدد المتقدمين للمنافسة على الجائزة والمتقدمين بمشاريع بحثية للحصول على التمويل كان محدوداً، وقال: إن ذلك لا يعكس القدرات والكفاءات التي تزخر بها مختلف جامعاتنا، مشيرا إلى أن أعداد الفائزين في الجائزة هذا العام الذين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة يعكس الوجه الآخر لعمق الأزمة التي تعيشها اليمن في هذا المجال. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 