 |
وزير الصحة يقدم قانون للدواء ويقول : نسبة الصيدليات العشوائية لا تحتمل السكوت قدم وزير الصحة أحمد العنسي للبرلمان اليوم مشروع قانون للصيدلة والدواء، مشيراً إلى أن الصيدليات العشوائية في اليمن باتت تمثل نسبة لا يمكن السكوت عليها. وقال الوزير إن غياب قانون للصيدلة أدى للفتح العشوائي للصيدليات وتأجير تراخيصها، وانتشار الأدوية المهربة والمغشوشة. من جهته قال لـ"المؤتمرنت" رئيس الهيئة العليا للأدوية عبدالمنعم الحكمي إن قانون السلطة المحلية منح السلطات المحلية في المديريات منح تراخيص لفتح صيدليات دون ضوابط. وأضاف أن مشروع قانون الصيدلة سيضبط منح التراخيص وينظم كل ما يتصل بالأدوية. ويشمل مشروع القانون على (93) مادة تتوزع على سبعة أبواب. وكانت تقارير حكومية صادرة عن وزارة الصحة ذكرت أن حجم الأدوية المهربة إلى اليمن تقدر نسبتها بنحو ستين في المائة من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية، محذرة من خطورة "الأدوية القاتلة" التي تكبد الاقتصاد اليمنى خمسة مليارات ريال سنويا، وأكدت الهيئة العليا للأدوية اليمنية أن خمسة وأربعين نوعاً مزورا ومقلدا من الأدوية تدخل بطرق غير مشروعة سنويا |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 