 |
فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار تستمع لعدد من المحاضرات استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم إلى محاضرتين حول الأجهزة الرقابية، والخدمة المدنية، الأولى قدمها الخبير الوطني الدكتور علي قاسم، والثانية قدمها، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات عمال اليمن فضل العاقل. وتناول الدكتور علي قاسم، في محاضرته حول الأجهزة الرقابية، الوضع الحالي للمنظومة الرقابية في اليمن من حيث تكويناتها وأدوارها وممارساتها وتكاملها.. وشخص أداءها الحالي على صعيد الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام ومكافحة الفساد وسلامة إدارة مقدرات الدولة. وأبان عن أوجه القصور التي تكتنف أداء هذه المنظومة وفي مدقمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي ينحصر دوره في الرقابة البعدية. وتحدث المحاضر عن أشكال الرقابة المتمثلة في الرقابة الداخلية التي تقوم بها وزارة المالية عبر مندوبيها الماليين في مختلف مؤسسات الدولة واللاحقة التي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إعداد تقارير عن الصرفيات المالية بصورة صحيحة أم مخالفة. وبين الخبير الوطني أن التداخل في الاختصاص بين الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد أثر بشكل واضح على عمل جهاز الرقابة والمحاسبة وأصبح مجمد رغم انه مستقل مالياً وإدارياً. متمنيا من أعضاء الفريق العمل باتجاه تعزيز استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة هيكلته وتعديل تشريعاته وقوانينه وأساليب منهجياته الرقابية بما يسهم في الحد من الفساد وتبديد المال العام. من جهته قدم الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات عمال اليمن فضل العاقل، في محاضرته رؤية الاتحاد حول إصلاح الخدمة المدنية والتي قدمها للحكومة، الحالية لكنها لم تعمل بها وذلك للحد من البطالة التي ارتفعت خلال الأزمة التي شهدها اليمن وتمثلت في تسريح الآلاف من العمال خاصة في القطاع الخاص. مشيراً إلى أن الرؤية تضمنت مقترحات بشأن تشغيل الشباب وفق خطة مدروسة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز ، وإنشاء مراكز ومعاهد متخصصة لتوفير الأيادي العاملة المؤهلة وفقا لاحتياجات سوق العمل وان تخضع الترقيات لشروط محددة ، وإلغاء التعاقد مع عاملين عرب وأجانب إلا للحاجة في التخصصات النادرة. كما تتضمن إعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل وحقوق العمال من أجور ومرتبات، وتنفيذ الاتفاقية الدولية الموقعة بهذا الشأن، وقد أثريت المحاضرتين بالنقاشات والملاحظات المستفيضة من قبل أعضاء الفريق . كما استمع فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني، المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسة أعماله اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، إلى محاضرة حول الإرهاب والغارات الجوية التي تنفذها الطائرات بدون طيار في اليمن ووضع المعتقلين اليمنيين في جوانتنامو، والتي قدمتها الخبيرتان بمنظمة ريبريف البريطانية: غادة الديملاوي، وكوري كريدر . واشتملت المحاضرة على تعريف للإرهاب، وسياسية مكافحة الإرهاب في اليمن، إلى جانب توصيات تساهم في تطوير الجهود المبذولة من جانب مؤسسات الدولة لمواجهة الأنشطة الإرهابية.. وتطرقت الخبيرتان في محاضرتهما، إلى الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحدثها في المواطنين وممتلكاتهم، هجمات الطائرات بدون طيار.. وتطرقت أيضاً إلى وضع اليمنيين المعتقلين في جونتنامو والجوانب القانونية والإنسانية لهذه القضية. وكانت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني قد واصلت اليوم مناقشة خططها التفصيلية والإجرائية ومحددات عملها خلال الشهرين القادمين. كما ناقشت المجموعات إمكانية استضافة الخبراء المحليين والأجانب خصوصاً في القضايا المرتبطة بالصراعات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إلى جانب إعداد التصورات للنزول الميداني لهذه المجموعات إلى المناطق المستهدفة، وجمع التقارير السابقة ذات الصلة بكل موضوع. بدوره، فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل استمع اليوم في اجتماعه برئاسة اللواء يحيى الشامي إلى محاضرة حول التجارب الدولي في مجال الأمن القومي، التي قدمها الاستشاري الدولي، في مجال اصلاحات القطاع الامني، أدرو كوبرين. وقدم الاستشاري الدولي بريطاني الجنسية في محاضرته نبذة عن اصلاحات القطاع الأمني في المجتمع الدولي وأفضل السبل للبدء في اصلاحات وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.. واستعرض في هذا السياق تجربة جمهورية جنوب إفريقيا التي شهدت في تسعينيات القرن الماضي تجربة التحول الديمقراطي، في مجال الأمن القومي، وبالأخص أهداف منظومة الأمن القومي المتصلة بحماية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة آمنة في البلاد، من خلال خفض معدلات الجريمة والعنف، وحماية الأمن القومي للدولة. وتناول المحاضر أولويات الأمن القومي المتمثلة، بالأولوية المتعلقة بتقييم التهديدات، حيث أوضح في هذا السياق، أن تقييم التهديدات تقود إلى إجراءات أكثر فيما يتعلق إقرار السلم الاجتماعي وحماية المجتمع. وتطرق المحاضر إلى طبيعة العلاقة بين الجيش والشعب ومنظمات المجتمع، والتي قال إنها يجب أن تتأسس على مناخ من الثقة المتبادلة. وشدد على أهمية بقاء الجيش بعيداً عن السياسة والاستقطابات الحزبية، وفقاً لما تعبر عنه تجربة جمهورية جنوب إفريقيا. وفي سياق متصل، استمع فريق التنمية المستدامة والشاملة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم إلى محاضرة في مجال صياغة الدستور والتي قدمها الخبير الدولي فرنسي الجنسية، الدكتور فرانسوا فريزون روش. وتركزت المحاضرة حول المبادئ الأساسية التي يتوجب تضمينها في الدستور في مجال التنمية المستدامة.. واقترح المحاضر في هذا السياق الاهتمام بالقوانين الدستورية التي تشكل حلقة وسطية بين القانون الأساسي(الدستور) والقوانين الفرعية، مع التأكيد على أهمية وجود معايير تضمن صياغة دستورية تتفق وتطلعات الشعب في مجال التنمية المستدامة. وتطرق المحاضر إلى نماذج من الأنظمة السياسية والدستورية المعروفة في العالم ، والمعايير الحاكمة لدساتير تلك الأنظمة، بما في ذلك الكلفة الاقتصادية التي يتطلبها اعتماد نظام سياسي جديد ومدى ملاءمة النظام السياسي المقترح مع تطلعات الشعب وطموحات كل فئات المجتمع. وأشار الخبير الدولي إلى أهمية وجود هيئات مستقلة للرقابة على أداء الحكومة في تنفيذ سياستها في مجال التنمية تكون رديفة للرقابة التي يؤديها البرلمان. وتطرق إلى أهمية ومكانة المحكمة الدستورية العليا في أي نظام سياسي باعتبارها شوكة الميزان، حيث يوفر دورها القوي والمؤثر التوازن الدستوري وفي أداء مؤسسات الدولة، وتتحقق الحماية الفاعلة للدستور. كما استمع فريق الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه الذي عقده اليوم بمقر المؤتمر، برئاسة القاضية أفراح بادويلان، إلى محاضرتين حول مفاهيم الحكم الرشيد، واستراتيجية بناء الدولة، واللتين قدمهما الدكتور جلال فقيرة، والدكتور فؤاد الصلاحي. وفي محاضرته حول مفاهيم الحكم الرشيد، تطرق الدكتور فقيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2010-2019م ، و إلى مفاهيم الحكم الرشيد ونظرياته وآليات عمله.. ولفت في هذا السياق إلى أهمية التجسيد الكامل لمبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة التي يقوم عليها الحكم الرشيد. وأكد أن الحكم الرشيد مصطلح مجتمعي لا يوجد حيث الصراعات الدموية والاعتقالات التعسفية، وهو يعبر عن قدرة الناس على اختيار من يحكمهم ، وعلى مناقشة خطط التنمية.. معتبرا أن آليات مكافحة الفساد كانت ضعيفة لوجود تضارب تشريعي وقانوني . واستعرض الدكتور فؤاد الصلاحي في محاضرته الرؤية المتصلة باستراتيجية بناء الدولة، والتي تتأسس على دولة المؤسسات ومشاركة المجتمع السياسي بتكويناته المختلفة. وأكد المحاضر في هذا السياق على دور الدولة الذي يقوم على خدمة الجميع من خلال مؤسسات محددة ، ووجوب أن يكون هناك فصل بين الانتماء السياسي والعمل في مؤسسات الدولة . ولفت إلى الدور المحوري لمؤتمر الحوار الوطني في وضع تصور استراتيجي لبناء الدولة المدنية الحديثة الديموقراطية وأولى لبناتها الحكم الرشيد ، الذي يعتمد على القانون، باعتبار أن الدولة المدنية هي التي يحظى مواطنوها باحترام الداخل والخارج، ويكون أيضاً مساهماً أساسياً في صياغة الدستور والقوانين . وواصل فريق عمل الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم جلسات أعماله لمناقشة خطط العمل التفصيلية للمجموعات الثلاث المنبثقة عنه والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق الفكرية والمذهبية. واستمعت مجموعة الحقوق الفكرية في جلستها اليوم الى محاضرة للدكتور يوسف محمد عبد الله، تناولت التنوع الثقافي والتراث الوطني وخاصة اللغة الامهرية وأهميتها وخصائصها وسبل الحفاظ عليها. وكانت مجموعتا الحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية استكملت مناقشة خططهما التفصيلية وبرامج نزولهما الميداني و بدأتا بالإطلاع على الوثائق المتعلقة بمهام عملهما ومنها الاتفاقيات و التقارير الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 