 |
جمعان: 70% من إيرادات الزكاة في اليمن من العاصمة أوضح أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان أن واجبات أمانة العاصمة صنعاء عملت خلال الفترة الماضية على إحداث تنمية حقيقية في جانب الموارد الزكوية وحققت ما نسبته 70 % من ما حققته كافة محافظات اليمن حيث بلغ إجمالي الإيرادات في الجمهورية نحو 12 مليار ريال في حين ما تم توريده من أمانة العاصمة يصل إلى 6. 7 مليار ريال. وأكد خلال لقائه بأعضاء مجموعة الزكاة والأوقاف والإفتاء المنبثقة من فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال زيارتهم الميدانية لأمانة العاصمة صنعاء أن أمانة العاصمة ستزود اللجنة بكل الدراسات والتصورات الخاصة بتنمية موارد الزكاة وكل المعلومات التي تحتاجها في هذا الجانب. وناقش الفريق الرؤى والمقترحات الخاصة بموارد الزكاة ومصارفها الشرعية ، والتصورات لاستقلالية هيئة خاصة بالزكاة للخروج بمشروع وقانون يقدم ضمن توصيات لجنة الحوار والذي سيتم صياغته في الدستور الجديد. كما أستمع أعضاء الفريق إلى شرح مفصل من وكيل أمانة العاصمة لقطاع المالية وتنمية الموارد محمد يحي الظرافي حول آلية وعملية تحصيل الزكاة في اليمن بعد قيام الثورة المباركة في 26 سبتمبر 1962م .. حيث أشار إلى أن اليمن اعتمدت في تنظيم الزكاة جباية وتوزيعا وذلك استنادا على القوانين والتشريعات والتعليمات الإدارية والتنفيذية الخاصة بفريضة الزكاة ,ففي العام 1975 تم إنشاء مصلحة للواجبات الزكوية وفقا لقرار مجلس القيادة رقم (33) لسنة 75م والذي اختصت بتحصيل وجباية الزكاة وحددت اختصاصات المصلحة وفقاً للقرار الجمهوري رقم (56) لسنة 1985م. ونوه إلى الإطار التشريعي والمؤسسي لإدارة الزكاة في اليمن خلال الفترة من 1990م ـ 2000م والذي يستند إلى دستور الجمهورية اليمنية الذي أكد على حق الدولة في جباية وتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. كما أستعرض الظرافي ابرز الإشكاليات والمعوقات والتحديات التي تواجه تنمية الموارد الزكوية في اليمن بشكل عام وأمانة العاصمة بشكل خاص إلى جانب تصورات خاصة بتطوير آلية تحصيل الزكاة ونموها في المستقبل. وجرى في اللقاء الإستماع إلى أسئلة واستفسارات من رئيس الفريق عضو لجنة الحوار الدكتور عدنان الجفري وأعضاء الفريق والذين خلصوا إلى ضرورة أن تضطلع الجهات المختصة بتحصيل الواجبات إلى رسم السياسات والخطط ومعالجة الأوضاع تحت نظام إشراف إداري ومالي يكفل الزيادة المتوقعة في إيرادات الزكاة وصرفها وفق قانون وتشريع يحدد فيها المستفيدين من الفقراء والمستحقين لهذا المصرف. كما أستحسن أعضاء الفريق مقترح بإمكانية مخاطبة لجنة الحوار حكومة الوفاق الوطني بإيقاف إي إجراءات تخص التشريعات الزكوية حتى تكتمل الرؤية لدى أعضاء لجنة الحوار وعدم اتخاذ قرارات حتى يتم العمل بها بعد دراسات نهائية ومدروسة. حضر اللقاء رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الأمانة حسين المرتني والوكيل المساعد للأمانة محمد الوحيشي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 