 |
حوار وطني : توصيات بإنهاء الازدواج الوظيفي للعسكريين وتجنيد الأطفال واعتماد علاوات استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي اليوم إلى مقترحات وزارة الدفاع حول بعض الأسس الدستورية المقترحة للدستور الجديد سيخرج به المؤتمر . وفي الاجتماع استعرض مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع العميد حقوقي محمد محمد العظيمة ومدير مكتب وزير الدفاع العميد محمد ناصر المنصوري العديد من التشريعات ذات الصلة بالقوات المسلحة ، مشيرين الى أن هناك من القوانين العسكرية صارت بحاجة ملحة الى معالجة تشريعية نظرا للتطور الكبير الذي تشهده القوات المسلحة . وتطرقا إلى العديد من المشاريع التي تعكف وزارة الدفاع على العمل فيها أهمها قوانين خدمة الدفاع الوطني الإلزامي والمعاشات والمكافئات للقوات المسلحة ومعالجة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة العسكرية وقانون القوات المسلحة . كما أكدوا أنهم سيسلمون فريق أسس بناء الجيش والأمن العديد من المقترحات للاستفادة منها والمتمثلة في السياسة الدفاعية والعسكرية والعقيدة والاستراتيجية العسكرية فضلا عن رؤية حول الحجم الأمثل للقوات المسلحة. واستعرضوا عدد من المقترحات حول التعديلات الدستورية والحجم الأمثل للقوات المسلحة والاسس العامة والغايات من اعادة البناء الهيكلي للقوات المسلحة . بعد ذلك استمع الفريق إلى تقريري مجموعتي أسس بناء الجيش والاستخبارات، حيث استعرض الفريق تقرير مجموعة الجيش الهادف إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق إجراءات الهيكلة مع تلك الأسس، وتحديد دور الجيش في الحياه السياسية. وتضمن التقرير عدد من القرارات في الجانب الدستوري والقانوني أهمها أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، ونظامه الجمهوري والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى، وتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة أثناء فترة خدمتهم، ويحدد القانون مواد تجريمية بأقصى عقوبات منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة و الخيانة العظمى بالإضافة إلى تحييد الجيش عن أي عمل سياسي أو حزبي بما في ذلك عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح وذلك حماية لها من اي اختراق حزبي أو سياسي، وتجريم امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل أي حزب أو تنظيم أو جماعة أو قبيلة أو فرد، وينظم القانون حيازة وحمل الأسلحة الخفيفة.. بالإضافة إلى وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من روح الاسلام الحنيف وقيم المجتمع اليمني وتاريخه الحضاري ليكون جيش وطني ومهني . وأوصت المجموعة في تقريرها على أهمية توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، مثل عودة المبعدين قسراً نتيجة الأحداث السياسية وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للقوات المسلحة، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد، بالإضافة إلى وضع دائرة التوجيه المعنوي في الهيكل الجديد وأن تتبع القائد الأعلى ووزير الدفاع مباشرة من أجل ضمان تفعيل دوره ونشاط التوجيه المعنوي والإعلام العسكري للقوات المسلحة وتطوير البرامج والفعاليات والنشاطات التي تعزز من الروح المعنوية والانضباطية، وترسيخ الوحدة الوطنية، وكذا دراسة الأسباب والآثار السلبية لانخفاض الروح المعنوية والانضباطية وتدني مستوى المهارات القتالية والتدريبية للمقاتلين وتحليل تلك الظواهر السلبية وطرق حلها بالتنسيق مع قادة القوى والمناطق والوحدات العسكرية. وأكدت على ضرورة سرعة استكمال العمل على إنهاء الازدواج الوظيفي للعسكريين العاملين وإحالة المنتدبين إلى مؤسسات حكومية مدنية التي يعملون بها، واعتماد علاوات وبدل مخاطر للمناطق النائية ، وكذا تطبيق نظام التدوير لكافة قيادات القوات المسلحة بحيث تشمل الجميع، بما يحقق معايير الأقدمية ثم الكفاءة والمؤهلات وكذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المعايير المتمثلة بالقرابة والمصلحة والوساطة، بالإضافة إلى تفعيل نظام التقاعد وفقاً للنظام والقانون وإحالة كل من تجاوزوا السن القانونية للتقاعد وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بتنمية معاشات التقاعد وتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين وتقنين ذلك في قانوني الخدمة والتقاعد وعلى أن يتم تطبيقه على الجميع. وأوصى التقرير بأهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسسة العسكرية والأمنية مثل (تجنيد الصغار، الأفراد الوهميين، المنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، الغير متواجدين تحت مبرر مهمات، ضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، المنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية) وغيرها من أشكال الإختلالات والفساد.. والعمل على إنهاء الازدواج الوظيفي سواء العسكري والأمني أو العسكري والمدني من خلال إدخال نظام البصمة الوظيفية في المؤسسة العسكرية. كما تضمن التقرير عدد من التوصيات في الجانب الدستوري والقانوني والتصحيحي للقوات المسلحة . واستمع فريق أسس بناء الجيش والأمن إلى تقرير مجموعة الاستخبارات الذي تضمن الجهود التي قامت بها المجموعة والجهات المستهدفة للنزول الميداني والاهداف التفصيلية للمجموعة المتمثلة بتقييم الوضع الراهن للأجهزة الاستخباراتية وللهيكلة التي تمت، ووضع أسس مستقبلية حديثة وسياسات لبناء الأجهزة الاستخباراتية وطنياً ومهنياً، وتحديد أهدافها ومهامها مستفيدين من تجارب متقدمة لدول أخرى، بالإضافة إلى إنهاء جهوية الأجهزة الاستخباراتية وتحويلها إلى مؤسسة أو مؤسسات وطنية ومهنية، وتحييد الأجهزة الاستخباراتية عن الحياة السياسية، فضلا عن وضع الأسس التي تضمن حياة كريمة لأفراد الأجهزة الاستخباراتية . وتضمن التقرير عدد من المقترحات اهمها ضرورة وجود نص في الدستور القادم بأن يقوم جهاز المخابرات الوطني بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة ويخضع لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها ويحضر عليه التدخل في الحياة السياسية , ويتولى رئاسته شخصية كفؤ مشهود له بالنزاهة والحيادية وأن يصادق على قرار تعيينه مجلس النواب. وأكد على عدم إنشاء أي جهاز استخباراتي آخر غير ما سيتم إقرار انشائه لمنع تعدد ظاهرة الأجهزة الاستخباراتية، على أن تكون جميع الإجراءات التي يقوم بها الجهاز شفافة وطبقاً للدستور والقانون بما في ذلك أن لا يتم التنصت أو القبض إلا عبر أجهزة الشرطة وبموجب أمر قضائي، ويحظر على جهاز المخابرات التدخل في الحياة السياسية وينحصر عمله في القضايا التي تمس أمن وسيادة الدولة ويكون هذا الجهاز محايد بحيث لا يكون في يد حزب واحد، ولا يجوز لجهاز الاستخبارات إنشاء أي سجن خاص به . كما اكد بمنع تعيين اي شخص في جهاز المخابرات ثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان أو مارس أي نوع من أنواع الفساد، بالإضافة الى إخضاع جهاز المخابرات لرقابة السلطة التشريعية . .و اعتماد عقيدة أمنية وطنية في جهاز المخابرات تقوم على الولاء لله ثم للوطن وتحافظ على الأمن الوطني ، بالإضافة الى تطوير مهنية العاملين في جهاز المخابرات والاستناد في عمله إلى معايير الكفاءة والاحتراف ويتولى قيادته أشخاص يخضعون للرقابة والمساءلة وتدوير المناصب وإنشاء قوانين للتعيين أو الفصل داخل هذا الجهاز . وحسب الامانة العامة لمؤتمر الحوار فقد شمل التقرير العديد من التوصيات الهادفة الى تصحيح عمل الاستخبارات في البلاد اهميها سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون الأجهزة الاستخباراتية خلافا للقانون أو لأسباب سياسية وغيرها من التوصيات الاخرى في هذا المجال . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 