 |
المؤتمر وحلفاؤه:إطلاق الجناة في تفجير مسجد الرئاسة تدمير لدولة القانون وللتسوية عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عن أسفهم واستنكارهم لقرار النيابة الإفراج بصورة مخالفة للقانون عن مجموعة من العناصر المتورطة بالأدلة القاطعة والاعترافات الثابتة في ملف قضية جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، في وقت كان ينتظر تحقيق العدالة وإلقاء القبض على بقيه العناصر المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية. وقال بيان صادر في ختام اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وقيادات أحزاب التحالف الوطني، المنعقدة منذ أربعة أيام:إن قرار إطلاق سراح المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة من قبل النيابة العامة ضربة لدولة القانون وتفريط للعدالة وهدر للدماء والحقوق و ضربة خطيرة في صميم التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحدياً جدياً لمدى التزام القيادة السياسية بقراري مجلس الأمن رقم 2014 – 2051 الذي وصف جريمة جامع دار الرئاسة كواحدة من الجرائم الإرهابية المدانة دولياً وأكد على ضرورة أن ينال مرتكبوها تخطيطاً وتنفيذاً الجزاء العادل عبر القضاء اليمني . وشدد البيان على أن إطلاق مجرمين منخرطين في الأعمال الإرهابية خططت وشاركت في العنف الموجه ضد الشعب والمصالح العليا للدولة في هذا التوقيت وتحت مسمى مخادع بأنهم من شباب الساحات وفي لعبة سياسية ابتزازية مكشوفة، يُعيد الأزمة في اليمن إلى المربع الأول ويطيح بالمكاسب والتقدم الذي أحرزته الجهود الإقليمية والدولية للتسوية السياسية كما انه يمثل عملاً خارج روح المبادرة وهروباً من تبعات قراري مجلس الأمن الدولي وإضراراً بالسلم الاجتماعي. وأكد البيان أن الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وجميع أسر الضحايا والمصابين والمتضررين من هذه الجريمة ينددون بإطلاق المجرمين، ويرون فيها تحدياً للعدالة وإلغاءاً لدور القضاء وانتهاكاً صارخاً لدماء الشهداء وحقوق ذويهم ، وعملاً غير مسئول مخالف للنظام والقانون يستهدف طمس معالم الجريمة الإرهابية بأطرافها المخططة والمشاركة في التنفيذ ليفلتوا من العدالة وهو بمثابة قرار حماية لكبار المتهمين. وحذر البيان من الآثار السياسية المباشرة لهذا القرار، وأنها تتمثل في خلق مناخ مناهض لفكرة الحوار المسؤول القائم على الاحتماء بمظلة الدولة الحامية للحقوق، كون العقل الاجتماعي تلقى بهذا القرار رسالة فحواها "إطلاق القتلة في مواجهة الضحايا" لخلق فتنة وصراع يكون فيه الفرد هو مصدر وحيد لتطبيق القصاص وإمضاء العدل. وشدد البيان على أن قرار الإفراج عن الجناة يزلزل الحياة الاجتماعية ويضعف هيبة الدولة، ويدمر شعور المجتمع بالأمل في نتائج الحوار الذي يعول عليه بناء دولة مدنية حديثة ترتكز على المواطنة المتساوية والعدالة والنظام والقانون.. داقاً ناقوس الخطر الناتج عن هذا القرار. وطالب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الأشقاء والأصدقاء رعاة المبادرة الخليجية وآليتها، بالعمل وبشكل عاجل على منع الانهيار والحفاظ على روح التعاون الذي أبداه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رغم الإقصاءات التي طالت كوادره وأعمال القمع التي وجهت ضد أنصاره وكوادره،وإعادة جميع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ جريمة جامع دار الرئاسة إلى السجن، والقبض فوراً على من شملتهم لائحة الاتهام بمن فيهم الذين يمارسون اليوم أدوارا سياسية ويتبوءون مراكز قيادية في الدولة، وإحالتهم جميعهم إلى القضاء المستقل، من دون أي استثناء لأحد أو تجزئة للقضية تحت أي مبرر يهدف إلى تمييعها وإفلات المجرمين من العقاب. واعتبروا امتناع وزير العدل عن إرسال مذكرة بشأن الاجراءات القانونية حول بعض المتهمين في القضية، ثم إطلاق النيابة الجناة، خطوات تمثل كارثة مزدوجة لأنها تسيس مؤسسة القضاء وتلحق القضاء في خدمة أطراف سياسية وتنتهك روح القانون والحقوق الإنسانية.. مطالبين بتكليف قضاة مستقلين ومحايدين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للنظر في القضية والفصل فيها باعتبارها قضية إرهابية خطيرة استهدفت قيادات الدولة التنفيذية والتشريعية وعدد من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن. واستنكر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الحملة الإعلامية التي استهدفت عضو اللجنة العامة ياسر العواضي من حزب التجمع اليمني للإصلاح والنائب العام اعتماداً على ما نُسب إليه كذباً وافتراء من وسائل إعلامية كاذبة ومشهورة بالتلفيق.. معتبراً ذلك عملاً غير قانوني ويجافي الأخلاق وتوجهاً يدعم المزاعم على إقحام النيابة ميدان السياسة.. وقال البيان: وكان حريا بالنائب العام باعتباره رجل قانون أن يتحرى الدقة في تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة كما انه لا يقبل أن يهرول دون وجود دليل ثابت إلى ردود فعل غير حصيفة تضر بمركز القضاء وثقه المجتمع به. نص البيان في الوقت الذي كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ينتظرون تحقيق العدالة وإلقاء القبض على بقيه العناصر المتورطة في ارتكاب الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة فلقد فوجئوا وبأسف بالغ واستنكار بالغ بقرار الإفراج وبصورة مخالفة للقانون عن مجموعة من العناصر المتورطة في هذه الجريمة الإرهابية الخطيرة ومن ثبت ومن خلال الأدلة القاطعة الثابتة في ملف القضية والاعترافات الموثقة أمام النيابة العامة عن تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة . إن قرار إطلاق سراح المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة من قبل النيابة العامة ضربة لدولة القانون وتفريط للعدالة وهدر للدماء والحقوق و ضربة خطيرة في صميم التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحدياً جدياً لمدى التزام القيادة السياسية بقراري مجلس الأمن رقم 2014 – 2051 الذي وصف جريمة جامع دار الرئاسة كواحدة من الجرائم الإرهابية المدانة دولياً وأكد على ضرورة أن ينال مرتكبوها تخطيطاً وتنفيذاً الجزاء العادل عبر القضاء اليمني . إن التصرف المخالف للقانون بإطلاق مجرمين منخرطين في الأعمال الإرهابية خططت وشاركت في العنف الموجه ضد الشعب والمصالح العليا للدولة في هذا التوقيت وتحت مسمى مخادع بأنهم من شباب الساحات وفي لعبة سياسية ابتزازية مكشوفة يعيد الأزمة اليمنية إلى المربع الأول ويطيح بالمكاسب والتقدم الذي أحرزته الجهود الإقليمية والدولية للتسوية السياسية كما انه يمثل عملاً خارج روح المبادرة وهروباً من تبعات قراري مجلس الأمن الدولي وإضراراً بالسلم الاجتماعي. إن الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وجميع أسر الضحايا و المصابين والمتضررين من هذه الجريمة إذ ينددون بالخطوة التي أطلقت المجرمين فإنهم يرون فيها تحدياً للعدالة وإلغاءاً لدور القضاء وانتهاكاً صارخاً لدماء الشهداء وحقوق ذويهم كما أنها تمثل عملاً غير مسئول مخالف للنظام والقانون يستهدف طمس معالم الجريمة الإرهابية بأطرافها المخططة والمشاركة في التنفيذ ليفلتوا من العدالة وهو بمثابة قرار حماية لكبار المتهمين. إن الآثار السياسية المباشرة من هذا القرار يتمثل في خلق مناخ مناهض لفكرة الحوار المسؤول القائم على الاحتماء بمظلة الدولة الحامية للحقوق بيد أن العقل الاجتماعي تلقى رسالة فحواها "" إطلاق القتلة في مواجهة الضحايا "" لخلق فتنة وصراع يكون فيه الفرد هو مصدر وحيد لتطبيق القصاص وإمضاء العدل وهذا تدمير لفكرة الدولة المدنية الحديثة في عقل المجتمع ويدمر معه الشعور بالأمل من نتائج الحوار الذي يتطلع إليه كل أبناء الشعب اليمني لبناء دولة مدنية حديثة ترتكز على المواطنة المتساوية والعدالة والنظام والقانون . إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه إذ يدقون ناقوس الخطر الناتج عن هذا القرار يأملون من الأشقاء والأصدقاء ورعاة المبادرة العمل وبشكل عاجل منع الانهيار والحفاظ على روح التعاون الذي أبداه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رغم الإقصاءات التي طالت كوادره وأعمال القمع التي وجهت ضد أنصاره وكوادره منذ انطلاقتها الأولى عبر العمل المشترك. إننا إذ نطالب اليوم بإعادة جميع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ جريمة جامع دار الرئاسة إلى السجن وإحالتهم إلى القضاء المستقل والتوجيه بإلقاء القبض فوراً على من شملتهم لائحة الاتهام ومنهم أولئك الذين يمارسون اليوم أدوارا سياسية ويتبوءون مراكز قيادية في الدولة . ويؤكدون على رفضهم تجزئة القضية تحت أي مبررات بهدف تمييعها وإفلات المجرمين من العقاب مؤكدين على ضرورة وحتمية محاكمة جميع الجناة دون استثناء إذ لا قبول لتقسيمها أو تجزئتها على الإطلاق مهما كانت الأسباب والمبررات والحجج الواهية التي اصطنعوها لأنفسهم وإعادة جميع المتهمين الذين تم الإفراج عنهم إلى السجن والقبض على البقية وان يتم محاكمتهم وهم مودعين في السجن و تكليف قضاة مستقلين ومحايدين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للنظر بالقضية والفصل فيها باعتبارها قضية إرهابية خطيرة استهدفت قيادات الدولة التنفيذية والتشريعية وعدد من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن. إن امتناع وزير العدل عن إرسال مذكرة بشأن الاجراءات القانونية حول بعض المتهمين في القضية وكذا الخطوة الأخيرة من قبل النيابة بإطلاق الجناة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك عدم التقيد بالقانون وعدم ممارسة واجباتها من منطلق الحرص على العدالة وروح القانون بل إن هذه الخطوات تمثل كارثة مزدوجة فهي تسيس مؤسسه القضاء و تلحق القضاء في خدمة أطراف سياسية وتنتهك روح القانون والحقوق الإنسانية،فقرار الإفراج عن الجناة يزلزل الحياة الاجتماعية ويضعف هيبة الدولة. إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ينظرون بعين الاستنكار إلى الحملة الإعلامية التي استهدفت عضو اللجنة العامة الأستاذ ياسر العواضي من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح والنائب العام اعتماداً على ما نشر كذباً وافتراً منسوباً له من وسائل إعلامية كاذبة ومشهورة بالتلفيق وهو عمل غير قانوني ويجافي الأخلاق ويعد توجهاً يدعم المزاعم على إقحام النيابة ميدان السياسة وكان حريا بالنائب العام باعتباره رجل قانون أن يتحرى الدقة في تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة كما انه لا يقبل أن يهرول دون وجود دليل ثابت إلى ردود فعل غير حصيفة تضر بمركز القضاء وثقه المجتمع به. صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي صنعاء –السبت الموافق 7-6-2013م |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 