لجنة عليا لمعالجة النزوح الداخلي

الثلاثاء, 25-يونيو-2013

المؤتمرنت -
لجنة عليا لمعالجة النزوح الداخلي
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية، والتي توفر إطارا وطنيا لمعالجة وحل النزوح في اليمن وتحديد الاهداف الحالية واولويات الاستجابة الفعالة للنزوح.

وتعالج هذه السياسة قضايا النزوح الداخلي في شتى مراحله من خلال ثلاثة أهداف متداخلة هي، حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والاستعداد لاي نزوح محتمل، وحماية ومساعدة النازحين اثناء النزوح ودعم المجتمعات المتضررة من النزوح، اضافة الى خلق الظروف المواتية للحلول الآمنة والطوعية والدائمة للنزوح.

وتوجه السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي استجابة الحكومة لاوضاع النزوح القائمة واي حالة نزوح في المستقبل، وتسهيل تنفيذ وتنسيق جهود تلبية الاحتياجات الخاصة بالنازحين وحماية حقوقهم وضمان ايجاد ظروف معيشية كريمة وملائمة لهم طيلة فترة النزوح.

وسيتم وفقا لهذه السياسة تشكيل لجنة عليا لمعالجة النزوح الداخلي برئاسة رئيس الوزراء، ورئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نائبا للرئيس، وعضوية الوزراء والوزارات ذات العلاقة ومحافظي المحافظات المتضررة من النزوح الداخلي، وذلك لغرض التوجيه الاستراتيجي العام والدعم لتنفيذ السياسة وضمان تحقيق استجابة وطنية شاملة ومنسقة للنزوح بين جميع الوزارات المعنية والسلطات المحلية، على ان تجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر على الاقل لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسة وتذليل اي صعوبات تعترض تنفيذها.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مكتب لوزارة النفط والمعادن بمحافظة الجوف، بعد مراجعة مشروع القرار من وزارة الخدمة المدنية والتامينات.. ووجه وزارتي النفط والمعادن والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

ويهدف انشاء مكتب لوزارة النفط في محافظة الجوف الى تنفيذ سياسة الوزارة في مجال النفط والمعادن، ويتولى متابعة القطاعات النفطية والشركات في المحافظة، والتنسيق بين الوزارة والشركات البترولية العامة بالمحافظة والسلطة المحلية.

وصدق مجلس الوزراء على انضمام اليمن الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي التي تشرف على ادارتها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والثقافة استكمال الاجراءات اللازمة.

وتهدف الاتفاقية الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي، وتهيئة الظروف التي كفل ازدهار الثقافات وتفاعلها، وتعزيز التواصل الثقافي وتشجيع الحوار بين الثقافات، مع التاكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي على اراضيها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع انشاء المراكز الدائمة لتأهيل وتنمية قدرات الشباب في امانة العاصمة والمحافظات وفقا لخطة الادارة والتجهيز المقدمة من وزارة الشباب والرياضة.. وكلف وزراء المالية والشباب والرياضة والخدمة المدنية والتعليم الفني اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتوفير الامكانيات اللازمة وفي اطار الموازنة المرصودة لوزارة الشباب، لانشاء وتجهيز وتشغيل المراكز.

ويهدف مشروع انشاء هذه المراكز الى تدريب وتاهيل الشباب وتطوير قدراتهم واكسابهم مهارات حياتية وخبرات في مجالات متعددة تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.

واطلع مجلس الوزراء على مشروع البرنامج العام والدليل التنفيذي للبرامج والانشطة الصيفية والمراكز الدائمة للعام 2013م، واهدافها وموجهاتها العامة، اضافة الى اماكن تنفيذ البرامج والانشطة وخارطة توزيعها على مستوى الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات.

وناقش مجلس الوزراء المشاكل التي يواجهها الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في ماليزيا، وذلك على ضوء التقرير المقدم من وزير الخدمة المدنية اثناء لقائه بهم خلال زيارته الاخيرة لماليزيا.. وأقر بهذا الشان تشكيل لجنة من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية لمعالجة اوضاعهم وحل الاشكالات التي تعترضهم مع الجامعات الماليزية.

ووجه المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة البت في تعيين الملحقين الثقافيين في سفارات بلادنا في الدول الشقيقة والصديقة وفقا لنتائج المفاضلة التي اجريت بهذا الشان في وقت سابق.. وأقر دعوة الملحقين الثقافيين الحاليين الذين انتهت مدتهم القانونية للعودة الى الوطن، ومحاسبة كل من ثبت ارتكابه لمخالفات او تجاوزات اثناء فترة عمله.

واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال الدورة التاسعة للجنة اليمنية الصينية المشتركة والتي عقدت في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 22-24 ابريل الماضي.. وأقر بهذا الشان محضر اجتماع الدورة، والمتضمن مجالات وقضايا التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية والاستثمارية وغيرها، والتي تم مناقشها خلال اعمال الدورة وما تم التوصل اليه من تفاهمات واتفاقات مشتركة .

وكلف المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس الجانب اليمني في اللجنة اليمنية الصينية المشتركة بمتابعة ما ورد في المحضر مع الجهات ذات العلاقة ورفع تقارير عن ذلك اولا باول الى المجلس.. مشيدا بالنتائج التي خرجت به هذه الدورة على طريق تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تقدم العمل في مشروع تطوير احصاءات الاسعار والارقام القياسية (الانجاز والرؤى المستقبلية).. واعتمد مصفوفة التطوير والمعالجات المقترحة في التقرير، مع توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير احصاءات الاسعار والارقام القياسية وتوجيه الجهات المعنية بالتنفيذ كلا فيما يخصه.

وأكد المجلس على وزارتي التخطيط والمالية زيادة الاعتمادات المالية الكافية واللازمة لتنفيذ المقترحات والتوصيات الموصى بها من الخبراء الدوليين لتطوير قاعدة البيانات لاحصاءات الاسعار والارقام القياسية بما يتوائم مع التطورات المطلوبة في الخطة.

كما أكد على وزارة التخطيط دعم الجهاز المركزي للاحصاء لاستكمال بناء قدراته الاحصائية من خلال توفير دورات تدريبية خارجية في مجال احصاءات الاسعار، على ان تعتمد وزارة الخدمة المدنية 7 درجات وظيفية ضمن اعتمادات الجهاز للدرجات الوظيفية للعام المالي القادم للمتعاقدين الذين تم تدريبهم وتاهيلهم في مجال احصاءات الاسعار.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض نصوص مواد اللائحة التنظيمية الخاصة بالمؤسسة العامة لاكثار البذور، بناء على المذكرة المقدمة من وزيري الزراعة والري والخدمة المدنية.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من امين عام المجلس عن مستوى تنفيذ الاوامر واعمال اللجان الوزارية المشكلة باوامر مجلس الوزراء خلال الفترة يناير – مارس 2013م.. ووافق على التقرير مع استيعاب الملاحظات عليه.

ووجه الوزراء كل فيما يخصه مراجعة مستوى تنفيذ اعمال اللجان الوزارية واوامر مجلس الوزراء وتقديم الملاحظات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وجدت خلال اسبوعين من تاريخه.. مؤكدا على سرعة الرفع الى الامانة العامة للمجلس بمستوى تنفيذ نتائج اعمال اللجان الوزارية والاوامر الصادرة خلال الفترة المحددة التي لم تظهر نتائج تنفيذها في هذا التقرير، وذلك في ضوء ما تم اتخاذه من اجراءات لتنفيذها.

كما اكد المجلس على تنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالاوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والاجراءات المحددة وتقديم النتائج الى المجلس في مواعيدها.