 |
فرق العمل بمؤتمر الحوار تواصل اعمالها (تقرير) واصلت فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم ، اعمالها واستمع عدد من الفرق للمحاضرات التي يلقيها خبراء دوليون ومحليون عن مواضيع الحوار وناقشت أخرى خطة نزولها الميداني . حيث حسم بناء الدولة في نقاشه اليوم موضوع هوية الدولة وذلك بالتوافق بالإجماع على كل النقاط التي رفعتها اللجنة المصغرة إلى الفريق باستثناء نقطتين تم التصويت عليها وهما "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع" والاخرى "الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات". وصوت سبعة وثلاثون عضوا على النقطة الأولى "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريعات" وبنسبة 84% من الحضور في حين صوت سبعة أعضاء على النقطة الثانية الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات وبنسبة 16% من الحضور البالغ عددهم 44 عضوا من إجمالي عدد اعضاء الفريق الخمسة والخمسون. ولأن أيا من تلك النقطتان لم تحصل على ما نسبته 90 % فقد تم الاتفاق على رفع هذا الموضوع الى لجنة التوفيق بحسب اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني . كما تم رفع موضوع دين الدولة الى لجنة التوفيق ايضا بعد التصويت على مقترحين الاول "الاسلام دين الدولة"، والثاني "اليمن دولة مستقلة ذات سيادة والاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" اضافة إلى مادة ثانية "اليمن دولة مدنية تقوم على المواطنة وادارة الشعب وسيادة القانون"، وتم التصويت على المادتين كحزمة واحدة، ولم يحصل أيا من هذين المقترحين على ما نسبة 90% من نسبة الحضور إذ حصل المقترح الثاني على خمسة وثلاثون صوتا والمقترح الأول على تسعة أصوات فقط، وتم رفعهما إلى لجنة التوفيق. من جانبه، استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني في جلسته اليوم الى محاضرة حول وضع المياه في اليمن للسكرتير الاول في السفارة الهولندية السيد يُوب . وفي المحاضرة تحدث المسؤول الهولندي عن ما تعانيه اليمن من إهدار للثروة المائية خاصة في زراعة القات الذي يستنزف المياه بكميات كبيرة فضلا عن حفر آبار مياه بشكل عشوائي وبدون تراخيص والتي اثرت بشكل كبير على الاحواض المائية التي تغذي السكان بالمياه . وقال بانه يفترض على الهيئة العامة للموارد المائية باعتبارها الجهة المعنية بمنح التراخيص أن تكون لديها سلطة قوية بعدم السماح باستخراج المياه التي تعد سلعة اقتصادية واجتماعية بدون دفع مبالغ ماليه مقابل ذلك باعتباره مورد وطني وليس ملك أحد حتى لو كان في أرضه . وذكر أن غالبية الدول في العالم بما فيها أمريكا تبيع المياه، لكن في اليمن نجد العكس بأن أي شخص يقوم بعملية حفر بئر مائي وبدون ترخيص ويبعه دون أن يكلمه أحد بدعوى أنه في ملكه الخاص . وتطرق السيد يُوب إلى الوضع التشريعي للمياه، موضحا في هذا الصدد بأن قانون المياه في اليمن لا أحد يعرف عنه شيء وفي نفس الوقت لا يطبق على أرض الواقع، مبينا أن اليمن وبدعم من المانحين تنفق الملايين من الدولارات في مشاريع مائية ولكنها غير متوفرة لـ 50 بالمائة من السكان . وفيما شدد على ضرورة تخصيص المياه بشكل مناسب للاستهلاك المنزلي، يليها الزراعة باستخدام انظمة ري حديثة تقلل من الفاقد في المياه لا تهدر الثروة المائية فانه استغرب من عدم وجود قضية المياه في اجندة الاحزاب والتنظيمات السياسية باعتبارها من القضايا الهامة والملحة في اليمن . وأشار إلى دور وزارتي الزراعة والمياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية في إعداد خطط بعيدة المدى تسهم في تعزيز اتخاذ قرارات لدى السلطة التشريعية للحفاظ على المياه، وان تعمل على ارض الواقع . وخلص السكرتير الأول في السفارة الهولنديه في محاضرته إلى ضرورة تبني المؤشرات الوطنية وتحسين العمل في المشاريع المائية والاستفادة من انظمة الري الحديثة وتفعيل قانون المياه والتوعية به لدى مختلف الشرائح . وكانت المجموعات السبع للفريق في الجلسة برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك قد استعرضت احتياجاتها وآلية تنفيذ خططها في اطار الخطة العامة للفريق . وفيما يتعلق بفريق التنمية الشاملة والمستدامة، قال أحمد بازرعة رئيس الفريق أن المجموعات المشكلة ضمن إطار الفريق بدأت بتنفيذ الخطط المقرة والمتضمنة استضافة عدد من الخبراء ومناقشة رؤى المكونات التي طرحت في الجلسة النصفية . وأثنى بازرعة على سير عمل المجموعات واصفا ادائها بالممتاز ويسير وفق الجدول المقر والفترة الزمنية المحددة. إلى ذلك طرح أعضاء الفريق مجموعة من الأسئلة تتعلق بالمياه وكيف يتم المحافظة عليها . هذا وقد بدأت مجموعة التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية بمناقشة رؤى المكونات التي طرحت في الجلسة النصفية . أما مجموعة دور الدولة قامت بمراجعة الدساتير ومنها الدستور الماليزي ، الجنوب أفريقي والمصري والجزائري ، فيما ناقشت مجموعة التنمية التعليمية القرارات التي لم يتم التوافق عليها قبل الجلسة النصفية . إلى ذلك قامت مجموعة التنمية الاقتصادية وترشيد الموارد والدعم الخارجي بمناقشة تقرير عدن الذي رفعه الأعضاء عند النزول الميداني إلى عدن . فيما استضافت مجموعة التنمية التعليمية والصحية الدكتور يحيى الثور رئيس اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة ، والدكتورة لينا الإرياني مديرة إدارة التغذية بوزارة الصحة . هذا وكان الفريق قد استضاف اليوم الخبيرة والمستشارة في اليونسيف هيلين لأكثر التي القت محاضرة حول المياه ، حيث شددت الخبيرة على أهمية الحفاظ على المياه وترشيدها وإصدار قرارات وتوصيات تهدف الى حل والحد من تفاقم مشكلة المياه بدورها، استمعت مجموعة أسس السياسة الخارجية لمحاضرة لعميد السلك الدبلوماسي العربي السفير العماني عبدالله احمد البادي حول أسس السياسة الخارجية العمانية التي ترتكز على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وتدعيم العلاقات مع الدول . واستعرض البادي التحديات التي تواجه أي سياسة خارجية لأي بلد والمتمثلة بالتحديات الامنية والسياسية والاقتصادية . ودعا عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير العماني اعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل السير بسحب الجدول الزمني للمؤتمر، مشيرا الى أن الحل الذي سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني للقضايا المطروحة امامه هو الذي سيتم تطبيقه . وقال " أن مجموعة الدول العشر تدعم النجاحات التي حققها مؤتمر الحوار ، وعلى المتحاورين والمجتمع اليمني أن يستفيدوا من دعم المجتمع الدولي لبناء اليمن الجديد". من جانبها نفذت مجموعة سيادة القانون في فريق الحكم الرشيد جلسة استماع مع القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى حول سيادة القانون . وتطرقت الجلسة إلى تشخيص المعوقات وتحليل الوضع الراهن فيما يتعلق بسيادة القانون . وتناولت جلسة الاستماع المخارج والحلول الهادفة الى خروج مجموعة القانون بمخرجات دستورية وتوصيات قانونية لتحقيق سيادة القانون في جميع مناحي الحياة. من ناحيته، أقر فريق أسس بناء الجيش والامن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي خطط مجموعاته الأربع بعد استيعاب الملاحظات والتداخلات بين المجموعات . ويأتي هذا الاقرار بعد مناقشة خطط مجموعات (أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، الاستخبارات، والمبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا ) بعد تعديلها على مستوى الفريق كلا على حدة . وتشمل الخطط المهام والأنشطة ومتطلبات التنفيذ والمخرجات المتوقعة، والمسؤولين عن المتابعة لتنفيذ الخطة، إلى جانب الفترات الزمنية لوضع آلية محددة للتواصل والتنسيق بين المجموعات، ووضع قائمة بالأنشطة التي ستنفذها المجموعات وحددت الخطط الجهات المستهدفة و احتياجاتها من البيانات والمعلومات وكذا المتطلبات التي تحتاجها كل مجموعة. كما حددت كل مجموعة المواعيد الزمنية لنزولها الميداني والاطار الجغرافي وكذا الجهات المستهدفة خلال الايام القليلة القادمة بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر وامانته العامة ورئاسة الفريق وكذا لاحتياجات اللازمة لتسهيل عمل الفرق ميدانيا ، بالإضافة الى التغطية الاعلامية . وفيما يتعلق بفريق القضية الجنوبية، التقى الفريق برئاسة محمد علي احمد رئيس الفريق اليوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل الحكومة وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ النقاط 31 المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للحوار وفريق القضية الجنوبية. ورحب رئيس الفريق في مستهل اللقاء باللجنة المشكلة من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي وحقوق الانسان والخدمة المدنية والادارة المحلية والشئون القانونية والمالية، متمنيا ان تضاعف اللجنة جهودها لإنجاز هذه المهام التي تمثل مطلبا ملحا في هذه المرحلة لإنجاح الحوار وتسوية الارضية الملائمة التي تحقق ثقة المجتمع بالدولة. من جهته أوضح أبوبكر القربي وزير الخارجية ان اللجنة ومنذ تكليفها بهذه المهمة عقدت اجتماعين وطلبت من الوزارات المشاركة في تقديم تصوراتها حول آلية تنفيذ هذه المهام مبينا ان مهمة اللجنة اعداد مصفوفة للنقاط ال31 وتحديد تكلفة تنفيذها وسترفعها للحكومة خلال شهر. وأكد القربي التزام الحكومة بتنفيذ هذه النقاط ، داعيا الى شراكة بين الحكومة وكل مكونات مؤتمر الحوار في وضع خطة تتضمن معالجات سياسية وانسانية. وخاطب وزير الخارجية أعضاء فريق القضية الجنوبية (لقد جئنا الى هنا لنسمع منكم ونتعرف من خلالكم على تفاصيل هذه القضايا ورؤيتكم لمعالجتها ايمانا منا ان تنفيذها يمثل بوابة لا نجاح الحوار والتوافق على المستقبل ومعالجة الاخطاء التي وقعت على مدى عقود من الزمن. من جهتهم أكد أعضاء فريق القضية الجنوبية ان تنفيذ النقاط ال31 تمثل ارضية عمل لا يمكن الاستغناء عنها لإنجاح مسار العمل وتهيئة الظروف الملائمة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية. وطالب الفريق أعضاء اللجنة الوزارية بمباشرة تنفيذ النقاط ال31 خاصة تلك التي لا يترتب على تنفيذها التزامات مالية كالإفراج عن المعتقلين واطلاق صحيفة الايام الموقوفة واعادة الممتلكات المنهوبة ورفع الاستحداثات العسكرية والنقاط الامنية غير الضرورية من محافظتي عدن وحضرموت واقالة الفاسدين ووقف صرف الاراضي. وقال أعضاء فريق القضية الجنوبية ان النقاط ال31 لا تعنيهم وحدهم فهي نقاط كل مؤتمر الحوار وقد حظيت بمباركة رئيس الجمهورية وتنفيذها على وجه السرعة مطلب ملح. بدوره جدد اللواء محمد ناصر احمد وزير الدفاع دعم الحكومة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، مؤكدا ان القوات المسلحة هي الضامن والمنفذ لمخرجات الحوار. وعدد الواء محمد ناصر احمد الاجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع لمعالجة الاختلالات التي شهدتها ومن ذلك اعادة المنقطعين وفتح مكاتب للمتقاعدين في كل المحافظات الجنوبية. وأكد وزير الدفاع ان كل منقطع سيعود الى عمله بعد رفع قاعدة البيانات التي تشرف على اعدادها اللجنة الخاصة بالمبعدين عن وظائفهم. وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة في القوات المسلحة نفى وزير الدفاع اي تعيينات قائمة على المعيار المناطقي، مؤكدا ان الكفاءة والتأهيل كانا هما معيار تعيين القادة في مختلف مفاصل المؤسسة العسكرية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 