 |
بناء الدولة يناقش مع رئاسة الحوار فتاوى التكفير ناقشت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني مع بناء الدولة في جلسة يوم أمس "الإثنين" تداعيات الحملات التكفيرية التي استهدفت الفريق . وفي بداية الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمؤتمر الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تحدث نائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني عن هذه القضية قائلا: "ساءنا ما حدث بعد التصويت على هوية الدولة ومصدر التشريع من بيانات تكفيرية وهذه المسألة غير مقبولة"، مشيرا إلى أن الصراع ليس بين الإسلام وغير المسلمين . وتطرق العتواني إلى البيان الذي صدر يوم أمس عن هيئة الرئاسة موضحا بأن البيان ينحاز إلى الحقيقة التي ينبغي أن يدركها الكل وأنه لا وصاية لأحد على الإسلام وبالتالي ليس من حق أحد أن يكفر هذا أو ذاك، مؤكداً بأن بيان الرئاسة يدين التصرفات التي صدرت من تلك الأطراف متمنياً على الفريق أن يتوقف عن التصعيد لأنه لا يخدم الاطراف التي تريد نجاح الحوار باعتبار التصعيد ورقة رابحة لمن يريد تعطيل الحوار . من جهته قال نائب رئيس المؤتمر ياسين مكاوي إن "من يحاول أن يجرنا إلى مربعات جانبية لإبعادنا عن هدفنا الأساسي والاستمرار في هذا الحوار المفتوح، معتبراً البيانات التكفيرية حالة من حالات الاستفزاز التي تحدث في قاعات أخرى". وأضاف: "علينا أن نتجاوزها لأن هذه أمور تجرنا إلى مربعات ستأتي على الأخضر واليابس طالبا من أعضاء بناء الدولة الهدوء في صياغة البيان الذي سيصدره الفريق لتوضيح لما قاله البعض من عن هذه القاعة". عقب ذلك فُتح باب النقاش لأعضاء الفريق الذين شددوا على ضرورة عدم التهاون إزاء هذه القضية، مؤكدين على ضرورة قيام رئاسة المؤتمر برفع قضية على المعنيين وكذا مخاطبة وزارة الاوقاف بشأن حملة التحريض الحاصلة الآن في المساجد لما يمثل ذلك من خطورة لعدم وعي الشارع وسرعة إنهاء هذه المسألة التي يُراد منها أيضا افتعال معارك جانبية لإلهاء بناء الدولة عن المهمة الحقيقية المنوطة به في الحوار، مطالبين بضرورة الابتعاد عن الدين لخدمة هدف سياسي ولتحقيق أغراض سياسية . كما شدد أعضاء الفريق على اتخاذ اجراءات لإسقاط الفتاوى التي صدرت باعتبارها حكم والأخطر منه ذكر الأسماء في إشارة للمستهدفين في الحكم، معتبرين ذلك تعبئة وتحريض ودعوة للقتل باسم الدين كما والحال كذلك اغتيالاً للسمعة . وكان بناء الدولة قد صوت على نظام الحكم قبل حضور هيئة الرئاسة حيث تم التصويت على أربعة خيارات مطروحة لنظام الحكم الأول النظام البرلماني والثاني النظام الرئاسي أما الثالث فهو النظام المختلط في حين كان النظام الرابع نظام رئاسي في المركز وبرلماني في الأقاليم . وقد حصل الاول (البرلماني) على 31 صوتا بنسبة 62% من عدد الحضور البالغ عددهم خمسون عضوا والثاني (الرئاسي) على خمسة أصوات بنسبة 10% والثالث (المختلط ) على صوت واحد بنسبة 2% أما الرابع (رئاسي في المركز وبرلماني في الأقاليم) فقد حصل على 12 صوتا بنسبة 24% وامتنعت عن التصويت إحدى العضوات وبحسب النظام الداخلي فقد تقرر رفع هذه المسألة إلى لجنة التوفيق. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 