 |
مؤتمر الحوار: (19) مادة لحل قضية صعدة ومقترح لمشكلة السلاح (نص المواد) أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها الخميس برئاسة يحي منصور أبو أصبع بالإجماع مقترح لحل مشكلة الأسلحة في قضية صعدة . ونصت المادة المتفق عليها كمقترح للحل التالي "نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة للأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد والتي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني موحد ومحدد ، ويمنع أيضا امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة أو غيرها ويكون ملك هذه الأسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي ". وتضمنت المادة أيضا ملحوظة لتعريف مسمى الدولة المتفق عليها وهي كالتالي :الدولة : أينما ورد لفظ الدولة المقصود به دولة الشراكة الوطنية التي سيتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقالت نبيلة الزبير رئيسة فريق صعدة غن الفريق استطاع أن يحقق توافقا رغم تعقيدات القضية بتعاون وتجاوب المكونات السياسية كافة سواء في التوصل إلى صيغة مشتركة في الجذور أو المحتوى أو الحلول والضمانات. وقدمت الزبير الشكر لكافة أعضاء لجنة الحلول والضمانات على التوافق على ما يقرب من 20 نقطة كمقترحات للحلول مضيفة أن الفريق سيباشر ما تبقى من مهامه عقب إجازة العيد المبارك . وكانت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة أقرت جملة من القرارات كمقترحات لحلول القضية تم التوافق عليها بالإجماع من قبل كافة المكونات السياسية . وتضمنت القرارات التالي : 1- ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب او فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون . 2- تعزز الدولة -التي سيتفق على شكلها في مؤتمر الحوار الوطني- وجودها في كل مناطق اليمن بالشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة . 3- يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة. 4- برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع . 5- إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية . 6- الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب. 7- صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة . 8- عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم . 9- عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات. 10- اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك. 11- وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. 12- إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا اطفالاً ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وانشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب . 13- وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني- والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون. 14- منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص. 15- تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية. 16- تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية . 17- الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعدة وتساعد على الحلول . 18- تشكيل لجان أو هيئات محايدة أو متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية . 19- تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين. هذا وكانت رئاسة الفريق قد أثنت على الجهود التي بذلت من قبل كافة أعضاء اللجنة والمشكلة من قبل كافة المكونات السياسية مثمنة التعاون الذي ساد عملها وأثمر التوصل إلى مقترحات الحلول المطروحة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 