جدلية الشرعية والشريعه (3)

الأربعاء, 28-أغسطس-2013

يونس هـزاع حســان -
جدلية الشرعية والشريعه (3)
وفقاً لنظرية انشتاين كل شيء نسبي بما في ذلك الحقيقه .. لا شيء مطلق .. وطبقا لهذه النظريه تتسم الشرعيه – الشرعية الديمقراطيه ـ بالنسبيه .. ومن ثم فالديمقراطية ليست غاية بحد ذاتها لكنها الوسيله لتحقيق غايات التنميه الاقتصاديه والاجتماعية والثقافيه الشامله ... فالفائز في الانتخابات هو يفوز بنسبه معينه قد تزيد بمقدار 1% عن الخصم .. وهذا يعني أنه خاسر بنسبة 49% .. وتتغير هذه النسب صعوداً أو هبوطاً وفقاً لحالة الرضا الشعبي أو السخط الشعبي عن ما يتخذه من قرارات أو سياسات مستقبلا ..

تحقيق الامن والاستقرار ، سيادة النظام ، العدل ، الحريه ، الرفاهيه هي الغايات المنشوده التي يتعين تحقيقها عبر الاخذ بالاسلوب الديمقراطي الذي لا ينحصر في صندوق الاقتراع – وان كانت الانتخابات هي النافذه الرئيسيه للديمقراطيه ـ والتداول السلمي للسلطه .. تظل مصلحة المواطن ، وتحقيق الكرامه الانسانيه ، والشعور بتحقيق الذات من قبل أفراد المجتمع ككل .. واستغلال الطاقات الشعبيه الكامنه في كل المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه بما يخدم العملية التنمويه ـ كل ذلك يعني في مجمله المشاركه الشعبية في مختلف مستويات اتخاذ القرار السياسي بدءا من التفكير في البدائل والمقترحات والتصورات .. مروراً بالمفاضلة بين البدائل المتاحه ، ومن ثم اختيار البديل الممكن والاكثر ملائمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة أمام الفرد والمجتمع ..

وبطبيعة الحال ـ فان الشريعه لا تتعارض شكلاً أو مضموناً مع شرعية الاسس والمنطلقات ، المباديء والاجراءات التي ينبغي اتباعها للوصول الى حالة الرفاهية المطلوبه للشعب والوطن .. فمقاصد الشريعة في الاساس تقوم على تقديم جلب المصالح على درء المفاسد .. ومن ثم فان الحقيقة النسبيه التي تأسست عليها نظرية النسبيه للفيلسوف انشتاين يمكن أن تخدم في الوقت ذاته مقاصد الشريعة في خدمة الصالح العام عبر الارتقاء بقيم الاحترام الكامل للحقوق والحريات العامة والخاصة دون افراط أو تفريط .. ذلك أن قاعدة الضرورات تبيح المحضورات هي في حد ذاتها شكل من أشكال التطبيق لنظرية النسبية .. عندما تتدرج بعض المحضورات الى أن تصل الى مرحلة الضرورات فهي تنتقل من التحريم الى الاباحية .. هنا تكمن المرونه المتناهيه في التعامل مع الاحكام والانظمة والقواعد التشريعية ، أو الشرعية .. وبدون التعامل المرن مع هذه القواعد والاحكام يكون المجتمع ضحية التطرف والجهل الناتج عن الجمود والعنجهية ، والتي كثيراً ما تختفي خلفها رغبات ومصالح ذاتيه .. التمترس خلف النصوص دون النظر الى مصلحة الانسان ومنفعة المجتمع هو الآخر يقود الى سعي طرف الى ابتلاع الطرف الآخر تحت مبرر الجهاد ، أو الدفاع عن الشريعة والتشريع ..

جدلية العلاقه بين الشريعة والشرعية هي النقطة التي تلتقي فيها قواعد الفعل والتأثير بمتطلبات الواقع بالقدر الذي يخدم المجتمع لا أكثر .. ويكون دور المفسرين والمفكرين في اكتشاف العلاقه الاكثر رقياً بين التشريع ومتطلبات استيعاب عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمجتمع بحيث لا يتحول المجتمع الى ضحية تفسير خاطيء لرجل دين متطرف ، أو سياسي منحل متحلل من القيم والاخلاق تحت مبرر الليبرالية أو العلمانية ... التوازن بين القيم والاخلاق من جهة .. وتنمية الوعي بأهمية العمل والانتاج ، والمثابره والابداع من جهة أخرى هي نقطة الالتقاء بين متطلبات الروح والجسد .