 |
بن مبارك: (ماذا بعد الحوار) يهيمن على النقاشات في أروقة المؤتمر قال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك انه تم استدعاء فرق العمل بمؤتمر الحوار اليوم للبدء بالتوافق على تقاريرها في شكلها النهائي لتقديمها للجلسة الختامية للمؤتمر, وسرعة تحديد القضايا التي لم يتم التوافق عليها لإحالتها إلى لجنة التوفيق. ووفق "سبتمبرنت"، فقد أشار بن مبارك إلى أن هناك توجيها من قبل قيادة "الحراك الجنوبي السلمي" بالتصويت في كافة فرق العمل باستثناء فريق بناء الدولة لأن مخرجات هذا الفريق معتمدة على ما يتم التوافق عليه في اللجنة المصغرة "8+8" المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية. وأكد بن مبارك أن القضية الجنوبية هي قضية رئيسة وهناك حرص كبير على معالجتها بشكل كامل ومخرجاتها لها تأثير بالغ على شكل الدولة, وشكل الدولة هو الذي سيعيد إنتاج منظومة الحكم الجديد لليمن. وأضاف: "إن الحديث حول ماذا بعد الحوار يهيمن على النقاشات في أروقة مؤتمر الحوار, لأن الحوار يقع في مقدمة النقاط التي لها علاقة بالضمانات ولابد من معرفة كيفية تطبيق ضمانات مخرجات الحوار والجهة التشريعية الملزمة والجهة التي ستتولى التنفيذ وكيفية ضمان المشاركة وفقاً لقاعدة شركاء في التخطيط لبناء اليمن شركاء في التنفيذ وهناك مجموعة من الرؤى التي يتم مناقشتها بهذا الخصوص ". وحول إعلان بعض أعضاء مؤتمر الحوار عن أقاليم كـ"الإقليم الشرقي" وغيره, قال بن مبارك ل"26سبتمبرنت"هناك رغبات كثيرة يتم الإعلان عنها سواء من داخل مؤتمر الحوار أو من خارجه وكل شخص يريد له إقليما, ولكن في النهاية هذه المسألة ستخضع لضوابط تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا والممكنات الاقتصادية والاجتماعية والخلفية التاريخية ومجموعة كبيرة من العوامل التي ستحدد هذا الأمر. وفيما يتصل برسالة فريق الحكم الرشيد الذي اقترح أربعة نصوص دستورية منها إجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق وتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية لمدة خمس سنوات, قال بن مبارك: "مؤتمر الحوار سيدرس أي ورقة يتم التوافق عليها في إطار فريق العمل بحيث تحال إلى لجنة التوفيق لمناقشتها وكيفية تضمينها في التقرير والقضايا الخلافية ستعرض على لجنة التوفيق, وهناك مقترحات أخرى وإن لم تكن بذات المضمون وهي بحاجة إلى أن تقف عليها هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق قبل إحالتها إلى الجلسة العامة الختامية بغية إقرارها". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 